فساد 12 هزار میلیارد تومانی رژیم

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رژیم درباره فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: این اتفاق از سال 85 تا اوایل سال 91 روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال 92 کشف شد و به دلیل حفظ منافع بانک این مسئله دیر اعلام شد.این رقم حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد، یعنی 70 میلیارد تومان مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است. سیف به سایت حکومتی «فردا» در مورد دانه درشت های بدهکار بانکی گفت: درشت ترین پرونده هایی که بانک ها در محاکم قضائی دارند در 575 پرونده جمع شد که حجم درشت ترین پرونده های نظام بانکی با ارزش 25 هزار میلیارد تومان است که یک سوم مطالبات کل کشور است. وی همچنین افزود ”در چهارساله منتهی به سال 92 در مجموع 22 میلیون چک برگشتی داشتیم و این مسئله بین فعالان اقتصادی وبازار بی اعتمادی ایجاد می کرد“. سیف با بیان اینکه نظام بانکی کشور از فناوری دنیا عقب است، درباره مهمترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام بانکی گفت: شفاف سازی اطلاعات موجب از بین رفتن رانت می شود.اماتاکنون زمینه دسترسی به این اطلاعات وجود نداشته است.رئیس کل بانک مرکزی رژیم ضمن اشاره به اینکه معوقات بانکی هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان با سهم 14.3 درصد نسبت به مانده تسهیلات می باشد، گفت: معوقات 150 هزار میلیارد تومان از اینجا ناشی شده که تبصره های قانون بودجه مطالبات غیرجاری را تقسیط می کرد و در این حالت از معوق به جاری می رفت و بعداز سررسید قسط به مطالبات غیرجاری برمیگشت. به همین دلیل مطرح می کردند که رقم بیشتر از 88 هزار میلیارد تومان است. واقعیت این است که نظام بانکی ما به دلایل مختلف حجم مطالبات غیرجاری اش خیلی بالاست که عاملش باید تحلیل شود که چیست. از سوی دیگر، بدهکاری به بانک ها این روزها به یکی از مشکلات اساسی نظام مالی و پولی کشور تبدیل شده است و ماجرا وقتی بدتر می شود که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت باشد! البته ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد. در این میان دولت یازدهم هم برای کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی، با پول قرض کردن از بانک ها امروز یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.

عفو بین الملل بیانیه ای در خصوص محکومیت دوباره یوسف کاکه ممی صادر کرد

عفو بین الملل در خصوص محکومیت دوباره یوسف کاکه ممی زندانی زندان ارومیه به 5 سال زندان علاوه بر حکم قبلی بدلیل نوشتن نامه به احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور ایران بیانیه ای صادر کرده و در آن به این عمل اعتراض و خواهان اقدام فوری در این خصوص شده است.
یوسف کاکه ممی، اهل مهاباد در سال ۱۳۸۶دستگیر  و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در بند 12 زندان ارومیه زندانی است.
در بیانیه عفو بین الملل نوشته شده: یوسف کاکه ممی، ۳۸ ساله، در سال ۲۰۱۵ چندین بار به شعبه شش دفتر دادستانی برده شده و بدون حضور وکیل با اتهاماتی کاملا مختلف مورد سئوال قرار گرفته است.
به او گفته شده به اتهامات تبلیغ علیه نظام و صحبت با رسانه ها و سازمان های بیگانه محکوم شده و در مورد نامه ای که در مارس ۲۰۱۵ به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته و در آن انتقال اخیرش به یک مرکز بازداشت که توسط سپاه پاسداران اداره می شده و در آنجا مورد شکنجه و یا حداقل بدرفتاری قرار گرفته را توضیح داده، مورد بازخواست قرار گرفته است. وی همچنین در آوریل ۲۰۱۵ نیز به اداره اطلاعات ارومیه برده شده و در مورد این اتهامات مورد بازجویی قرار گرفته است. اما وقتی در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶ به دادگاه برده شد، دریافت که دوباره با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با پژاک» محاکمه می شود. علی رغم این اتهام، قاضی نامه اش به گزارشگر ویژه سازمان ملل را به عنوان مدرک نشان داده و از او درباره همکاری با سازمان های حقوق بشری سئوال کرده است. این محکومیت اخیر به نظر می رسد در تلافی به ارتباط با مکانیسم حقوق بشری سازمان ملل صورت گرفته است. جلسه دادگاه تجدید نظر وی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ارومیه برگزار خواهد شد.
یوسف کاکه ممی، شهروند مهابادی است که در سال ۱۳۸۶، بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد، وی هم اینک در بند ۱۲ زندان ارومیه مشغول گذراندن حبس است.

حبیب الله لطیفی؛ سایه مرگ در نهمین سال زندان

 رادیو پارس  

– حکم اعدام حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، علیرغم وعده های مسئولین کماکان پابرجاست. او در نهمین سال حبس خود همچنان بلاتکلیف و بدون مرخصی و حتی محروم از ملاقات حضوری با خانواده، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که در شهریور سال ۹۴ حکم اعدامش متوقف شده بود همچنان در نهمین سال حبس خود بدون امکان مرخصی و حنی ملاقات حضوری با خانواده در زندان سنندج بسر می برد.

تاکنون هیچ حکم دیگری که حاکی از تغییر حکم اعدام باشد به او ابلاغ نشده است. این در حالی است که سال گذشته هرانا از قول وکیل وی آقای محمد صالح نیکبخت گزارش کرده بود که پس از «تقاضاهای مردمی» و «عفو رهبری» مجازات این زندانی سیاسی به زودی از اعدام به مجازات دیگری تبدیل خواهد شد.

یکی از نزدیکان آقای لطیفی دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از این همه سال هنوز هیچ تغییری در وضعیت حبیب به وجود نیامده، به خانواده اش می گویند حکم اعدامش متوقف شده اما هنوز حکم جدیدی به آنها نشان داده نشده است. مرخصی که به هیچ عنوان به او نمی دهند، ملاقات های وی با خانواده اش هم فقط کابینی است و ملاقات حضوری ندارد.”

حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرده و حکم برای تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید.

سرانجام در سال ۹۴ و در هشتمین سال حبس ِ بدون مرخصی وی اعلام شد با پیگیری مردم و عفو رهبری حکم اعدام وی متوقف شده است

اعتراض سازمان عفو بین‌الملل نسبت به محکومیت پنج ساله‌ی یوسف کاکه ممی

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای نسبت به محکومیت ۵ساله‌ی یوسف کاکه ممی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه، اعتراض کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه که در روز سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ انتشار یافته، اعلام می کند: یوسف کاکه ممی، ۳۵ ساله و کشاورز کُرد که پیش‌تر طی دو بار محاکمه به نه سال زندان محاکمه شده بود، به دلیل ارسال نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به ۵ سال حبس دیگر محکوم‌شده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دادستان ارومیه ارسال نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل را دلیلی برای متهم کردن این زندانی سیاسی به همکاری با پژاک قرار داده و قاضی بر همین اساس یوسف کاکه ممی را به اتهام همکاری با پژاک به پنج سال دیگر محکوم کرده است. این در حالی است که وی پیش‌تر نیز دو بار به همین اتهام به احکام ۳ و ۶ سال حبس محکوم‌شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن ناعادلانه خواندن حکم صادره خواستار آزادی این زندانی سیاسی شده است.

لازم به ذکر است که یوسف کاکه‌ممی زندانی سیاسی بوکانی در سال ۸۶ توسط نیروهای امنیتی – انتظامی بازداشت و در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام همکاری «پژاک یا حزب حیاط کردستان» محکوم به ۹ سال حبس تعزیری شد. او در اسفندماه سال ۹۳ و اردیبهشت ماه سال ۹۴ در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران و اداره اطلاعات ارومیه به اتهام تبلیغ علیه نظام، ارتباط با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری مورد شکنجه و فشار قرار گرفت. این زندانی سیاسی در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه و بدون حق داشتن وکیل به ۵ پنج سال حبس محکوم شد

زندانیان معترض همچنان در اعتصاب غذا

 رادیو پارس   – حسین رونقی ملکی، سعید رضوی فقیه، ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی پنج زندانی سیاسی و امنیتی معترض به شرایط خود همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی و سعید رضوی فقیه دو زندانی عقیدتی و سیاسی بیمار در بند هفت زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان به ترتیب در چهارمین و هفتمین روز اعتصاب غذای خود هستند. تا این لحظه به درخواست های آنان رسیدگی نشده است.

یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی در مورد دلیل اعتصاب غذای حسین رونقی به گزارشگر هرانا گفته بود: “حسین از قبل از عید بدون هیچ درمان و دارو و اعزامی در زندان مریض احوال مانده است، برای آزادی یا مرخصی نوروزی‌اش هم هیچ اقدامی انجام نشده و به خانواده اش هم هیچ جوابی نمی دهند. حسین به صورت غیرقانونی در زندان است، حکم حسین در آن زمان متوقف شده بود و هم از طرف پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر گرفته بود، و هم عفو گرفته بود و همچنین آزادی مشروط بر اساس مواد ۵۰۴ و ۲۹۷ داشت اما هیچ‌یک از آن‌ها اجرا نشد. این درحالی است که مسئولین زندان اوین نیز حسین را با تهدید و توهین، اذیت می کنند.”

همچنین آقایان ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی از کارمندان سابق وزارت دفاع، سه زندانی امنیتی در زندان رجایی شهر کرج هستند که در اعتراض به انتقال آن‌ها از سالن ۱۲ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به بندهای مختلف عمومی، از پیش از نوروز در اعتصاب غذا هستند. مسئولین زندان رجایی شهر نسبت به خواسته آنان که بازگشت به سالن ۱۲ بر اساس اصل تفکیک جرایم است بی تفاوتی پیشه کرده اند.

شایان ذکر است امید رحمانی و رسول شکری، دو زندانی با اتهامات مالی که از سال ۹۰ در زندان ارومیه نگهداری می شوند و از روز یک‌شنبه ۲۳ اسفندماه در پی اعلام اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شده بودند، روز یکشنبه هفته جاری با وعده مساعد مسئولین برای رسیدگی به مشکلات اشان به اعتصاب غذای خود پایان داده و به بند منتقل شدند.

شهرام احمدی زندانی اهل سنت محکوم به اعدام

-
شهرام احمدی در سال 88 از طرف نیروهای اطلاعاتی دستگیر و بمدت سی و سه ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات سنندج تحت بازجویی بود. وی در سال 91 به اتهام محاربه توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد. این حکم در مرداد 94 مجددا توسط قاضی مقیسه صادر و در آبان ماه سال گذشته حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
برادر شهرام ٫بهرام احمدی در 7 دی 91 در حالیکه 17 سال بیشتر نداشت اعدام شد.
وی در دوران بازجویی خود با شوکر برقی جهت اعترافات دروغین تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفته است.
پیش از این بانکی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود در باره شهرام احمدی گفته بود :شهرام احمدی یک فعال اهل تسنن است که فعالیتش پخش کتاب و شبنامه های مذهب تسنن بوده است. او در سال ٢٠١۵ به اتهام وابستگی به گروهی که مسول ترور محمد شیخ الاسلام امام جمعه سنندج بود، به اعدام محکوم شد. این در حالی است که وی پنج ماه قبل از ترور شیخ الاسلام به زندان افتاده بود.
پدر شهرام احمدی میگوید وی عضو هیچ حزب و گروهی نبوده نه دست به اسلحه برده و نه هیچ فعالیتی که مصداق محاربه باشد انجام داده است او فقط بدلیل تبلیغات مذهبی دستگیر شده است.

گزارش احمدشهید درباره وضعیت مسیحیان ایرانی

بنا به گزارش احمد شهید مسیحیان نوکیش در ایران همچنان با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» و به جرم ارتداد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

 سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همچون سنوات گذشته آنطور که جمهوری اسلامی به دنبال آن بود تمام نشد و در نهایت شورا با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را برای ششمین سال پیاپی تمدید کرد.

ماموریت احمد شهید در حالی تمدید شد که ایران خوشبین بود پس از توافق هسته‌ای، گشایشی در حوزه حقوق بشر نیز ایجاد شود. لابی‌های نزدیک به تهران مدت‌ها پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر در سوئیس تلاش زیادی کردند تا این مصوبه رای لازم را کسب نکند.
تا آنجا که حتی چین، روسیه و ونزئلا در چند سخنرانی در نشست عمومی خواستار رای منفی به تمدید ماموریت احمد شهید شدند که در نهایت تلاش آنها نافرجام ماند و این شورا با ۲۰ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل را تمدید کرد.

بنا به گزارش خبرنگار «محبت نیوز» از ژنو انتخاب مجدد شهید با واکنش تند ایران روبه رو شد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای آن را دارای “مقاصد سیاسی” و ناشی از “خصومت” برخی کشورهای رای دهنده با ایران عنوان کرد و با بیان اینکه تمدید ماموریت او هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندارد اعلام کرد ایران ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نیست.

_ در همین زمینه : انتقاد احمد شهید از وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

احمد شهید از ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد و از آن زمان بارها تلاش کرد تا ایران با ورود او به داخل کشور برای بررسی وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و عقیدتی و…موافقت کند که چنین نشد.
بنابراین او با کمک پناهندگان، فعالین حقوق بشر خارج از کشور که به نحوی با داخل در ارتباط هستند و همینطور زندانیان و شکنجه شدگانی که از ایران خارج شدند به گردآوری مستندات خود پرداخت.

– در همین زمینه : احمد شهید : اینک زمان تمرکز بر حقوق بشر در ایران رسیده است

گرچه در گزارش امسال احمدشهید درباره وضعیت حقوق بشر ایران بندهایی در خصوص بهبود خفیف در بعضی حوزه‌ها بود، اما در مجموع بازهم افزایش اعدام‌ها، دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی، افزایش شمار زندانیان دگراندیش و پایین بودن استانداردهای زندان‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها و فشار بر فعالین سیاسی و اجتماعی همچنان گویای وضعیت حقوق بشر در ایران داشت. احمد شهید در بخش‌هایی از گزارش سال ۲۰۱۶ خود به بررسی وضعیت اقلیت‌های دینی ایران از جمله مسیحیان، بهائیان و دراویش پرداخته بود.

وضعیت مسیحیان ایران در سالی که گذشت:

در بند (۶۰-صفحه ۱۹) این گزارش، گزارشگر ویژه با اعلام نگرانی از وضعیت مسیحیان ایران که از اسلام برگشته‌اند اعلام می‌کند که آنها با دستگیری‌های خودسرانه، آزار و اذیت و بازداشت روبه رو هستند و برخلاف ماده ۱۲ قانون اساسی ایران که حقوق اقلیت‌های دینی از جمله ایمانداران مسیحی را به رسمیت می شناسد اغلب با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» و به جرم ارتداد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

طبق این گزارش ده‌ها تن از مسیحیان در زندان‌های ایران بازداشت شدند، بسیاری از کلیساهای خانگی تحت فشار هستند و در یک نمونه در دسامبر ۲۰۱۵ زمین‌های متعلق به یک کلیسای کلدانی آشور مصادره شده است.

شهید در این بخش از گزارش خود با استناد به گزارشی در روزنامه شرق (چاپ تهران) به تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌ها اشاره کرده و نوشته از نگاه دولت ایران کلیساهای خانگی غیرقانونی است و برای دایر کردن آن نیاز به مجوز قانونی است!

حکم اعدام غیرحضوری مجدد به احسان فتاحی روزنامه نگاروفعال سیاسی

بنابه گزارش های رسیده، "احسان فتاحی" از کنشگران ملی ـ مذهبی که ازسوی دادگاه غیرعلنی دردادگاه انقلاب تهران بدون داشتن وکیلی، به جرم دفاع ازاقلیت انتیکی کورد ونوشتن کتاب ولایت فقیه =دجال ودفاع ازمذهبش مفسدالارض وبه اعدام محکوم شد،مجدداً دادگاه غيرحضوري ايشان درروزگذشته بااحضارخانواده احسان فتاحي ازجمله پدرايشان صورت گرفت وقاضي پرونده حكم إعدام غيرحضوري احسان فتاحي وتحت تعقيب بودن ايشان راصادركردند.

احضار پدر و برادر احسان به اداره اطلاعات کرمانشاه با بازجویی و اذیت و آزار همراه بودە کە در تازەترین مورد روز گذشتە بە ستاد خبری اطلاعات احضار شدند.ومادرايشون هم اكنون دراطلاعات به سرمي برد.

احسان فتاحی پیشتر به دلیل بازداشت‌های مکررومحکومیت بخاطردفاع ازاقلیت انتیکی کورد، بالاجبار فروردین‌ماه ٩٤ از ایران خارج شد.

گزارش ارسالی اضافه می‌کند که بدرفتاری با این خانواده، طی هفته‌های اخیر تشدید یافته و نهادهای امنیتی خواستار بازگرداندن احسان به کشور هستند.

همچنین نیروهای امنیتی تهدید کرده‌اند که برادر شاغل این کنشگر سیاسی کُردستان را مجبور به اخراج خواهند کرد.

تیرماه امسال، مأموران اطلاعات کرمانشاه با مراجعه به منزل برادر احسان، او را به بهانه‌ی ارتباط با احسان بازداشت و محبوس کردند.

احسان فتاحی فارغ‌التحصیل رشته برق و همچنین رشته ادبیات عرب و فقه شافعی می‌باشد اوهمچنين دانشجومقطع دكتراي نانوتكنولوژي پزشكي دانشگاه تهران بوده كه بادستوروزارت اطلاعات ازادامه تحصيل بازمي ماند.

احسان فتاحي چندین کتاب به رشته‌ی تحریر درآورده است.

او که سالهای زیادی درزندان بوده ازجمله ١٧ ماه را در بازداشتگاه تک انفرادی شهرهای مختلف ایران بسر برده بار دیگر از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر جهت حمایت از خود و خانواده‌اش درخواست کمک می‌کند.

حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از بیماری‌ شدید کلیوی رنج می‌برد دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. 

 

     رادیو پارس   و به نقل از تارنگار حقوق بشر حسین رونقی، فعال حقوق بشر زندانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی به شکل غیرقانونی به پانزده سال حبس محکوم‌شده بود به دلیل ناعادلانه بودن حکم صادره، عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری غیرقانونی وی در زندان دست به اعتصاب غذا نامحدود زده است.

حسین رونقی ملکی در اول بهمن‌ماه1394 با فشار مأموران امنیتی اطلاعات سپاه و دادستانی تهران پس از به اجرا گذاشتن وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی خود مجبور به بازگشت به زندان اوین شد.

حسین رونقی که علاوه بر بیماری‌های گوارشی و کلیوی، به بیماری دیسک کمر و آرتروز گردن و زانو مبتلا شده، علی‌رغم دستور دادستانی برای مداوا به بیمارستان اعزام نشد

حسین رونقی در جریان اعتراضات مردم در سال ١٣٨٨ بازداشت و در سال ١٣٨٩ به پانزده سال زندان محکوم شده است.

ماه گذشته مسئولین زندان طی نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کردند که امکانات درمانی و شرایط زندان برای حسین رونقی مساعد نیست.دادستانی تهران نیز در تاریخ 12 بهمن ماه پرونده ی پزشکی وی را به پزشکی قانونی ارجاع داده و خواستار بررسی مجدد آن شدند. .

سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن معاینه حسین رونقی و تأیید نامساعد بودن شرایط زندان , در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه به دادستانی تهران اعلام کرده است که در صورت ادامه مجازات کیفری لزوما باید غذای مناسب و امکانات پزشکی و جای مناسب در اختیار این زندانی قرار بگیرد. که مسئولان زندان تاکنون از این موضوع سرباز زده اند 

پدر حسین رونقی در مورد وضعیت جسمی وی گفت: «از زمانی که حسین وارد زندان شده دارو و غذای مناسب در اختیار حسین قرار نداده‌اند و همچنان جای خواب مناسب در زندان ندارد».

پدر حسین رونقی دراین‌باره گفت: «آقای لاریجانی فکر کند این پسر خودش است که برایش سی سال زحمت کشید است. آیا با فرزند خودشان این‌گونه برخورد می‌کنند؟ کوچک‌ترین بیماری‌هایشان را در خارج از کشور حل می‌کنند. پسرم در محروم‌ترین شهر استان آذربایجان بزرگ‌شده است. بیمارستانی که برای این شهر ساختن هیچ امکاناتی ندارد که مردم مراجعه کنند. باید برای بیماری پسرم به تهران می‌رفتیم. هفت بار پسرم تحت عمل جراحی قرارگرفته است».

 

وی ادامه داد: «من از همه مقامات تقاضا دارم پسرم را آزاد کنند. برای همه مقامات نامه فرستادم که این بیمار است نگذارید به زندان برود. چرا باید جایی باشد که حتی نمی‌توانند داروهایش را بدهند. برای پسر پرونده‌سازی کرده‌اند و حالا می‌خواهند جانش را بگیرند»

بازداشت یک شهروند در چابهار

   رادیو پارس 

ـ یک شهروند چابهاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، ایوب صبوری فرزند حاج صدیق، اوائل هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار بازداشت شد.

نامبرده کاسب و اهل شهرستان سرباز است که در چابهار فروشگاه لوازم یدکی دارد.

تاکنون از علت بازداشت، اتهام وارده و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.

ایران - فراخوان عفوبین الملل برای آزادی بهاره هدایت

در بیانیه عفو بین الملل با عنوان ”بهاره هدایت را آزاد کنید” آمده است:رژیم ایران تلاش کرده است بهاره هدایت مدافع حقوق زنان را با محکوم کردن به ۱۰ سال حبس در زندان اوین به سکوت وادارد. بهاره هدایت در دهم دی ماه در جریان قیام سال ۸۸ دستگیر شد و به ۱۰ سال زندان محکوم گردید و اکنون یک زندانی سیاسی است که صرفاً به دلیل بیان صلح آمیز عقاید سیاسی اش در بازداشت بسرمی برد.عفو بین الملل از فشار دژخیمان به او خبر می دهد از جمله نگهداری او در بند معتادین و جلوگیری از ملاقات با همسرش و همچنین رنج بردن از دردهای مختلف به دلیل شرایط وخیم زندان.قابل ذکراست که بهاره بدلیل حضور درگروه های دانشجویی و حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان و همچنین افشاگری در مصاحبه با رسانه های خارجی دستگیر شده است. وی در دسامبر ۲۰۰۹ هنگام اعتراضات مردمی به انتخابات نمایشی بازداشت شد.

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در اسفند۹۴

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش اجمالی و ماهیانه از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی اسفندماه ۹۴ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران، نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در اسفندماه ۱۳۹۴

در اسفندماه سال ۱۳۹۴ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت و در این ماه شاهد اعدام کمتری نسبت به ماه‌های گذشته بودیم بااین‌حال حکم اعدام بیشتری صادر شد. در این ماه ۵۶ صدور حکم و اعدام  ۳ نفر در استان‌های قزوین و گلستان اجرا گرید.

اعدام

خوشبختانه در اسفندماه ۹۴ تعداد خیلی کمتری از زندانیان نسبت به ماه گذشته اعدام شدند که از گزارش‌های اعدام در این ماه باید به اعدام (قصاص) یک زندانی در صبح روز ، پنجشنبه بیستم اسفندماه، در زندان مرکزی قزوین، همچنین «حجت سعادت یار» ۳۸ ساله، متأهل و پدر یک فرزند بود که خانواده مقتول حاضر به گذشت از حق قصاص خود نشدند و اعدام فردی در گرگان به اتهام حمل مواد مخدر اشاره کرد که اغلب این اعدام‌ها مخفیانه و بدون پوشش رسانه‌های دولتی انجام شد.

در اسفندماه ۱۳۹۴ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات بیست و چهار نفر از محکومین به قصاص بودیم که  گذشت از قصاص دومین محیط بان دنا ، بخشش و گذشت از قصاص پانزده پرونده در کهگیلویه بویراحمد  ، پسر جوانی که ۱۵ سال قبل به اتهام قتل پسر صاحب‌خانه‌شان به قصاص محکوم‌شده بود، باگذشت خانواده مقتول، از اعدام نجات یافت، ازجمله آن‌ها بود.

حقوق اقلیت‌ها

این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آن‌ها کشته شدن یک جوان در منطقه ماشکید سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، در اثر شلیک مستقیم ماموران سپاه و بسیج ، بازداشت فوزیه حسین زاده و آوات حسین زاده، از سوی نیروهای امنیتی در شهر سقز ، محکومیت  ۲۳ تن از معترضان به برنامه تلویزیونی «فیتیله» جمعاً به ۲۳ سال حبس تعلیقی و ۱۷۰۲ ضربه شلاق در تبریز ، حکم سه ماه زندان و سی ضربه شلاق ۵ فعال مدنی در اردبیل از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و در آخر برای دو تن از بازداشت‌شدگان در شهر سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان احکام اعدام و حبس صادرشده است.

در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی مثل همیشه شاهد تبعیض و آزار و اذیت‌های متعدد بودیم،  بهزاد ذبیحی ماهفروجکی، شهروند بهایی اهل ساری که در تاریخ ۱۸ اسفند‌ماه سال جاری بازداشت و در سلول انفرادی اداره اطلاعات نگهداری می شد با تودیع وثیقه ۹۰ میلیون تومانی در تاریخ ۲۵ اسفند‌ماه آزاد شد. در همان روز دستگیری مغازه وی نیز با وجود مجوز کسب پلمپ شد ، روحیه صفاجو، شهروند جوان بهایی به دلیل اقدامات قانونی و نامه‌نگاری به نهادهای قانونی در دفاع از حق تحصیل بازداشت شد و همچنین بازداشت چهار شهروند بهایی در شهرهای تهران، کرج و ساری ازجمله آنان بود.

در رابطه با نقص حقوق شهروندان سنی مذهب نیز شاهد تبعیض و آزار و اذیت بودیم، گزارش‌های احضار هم پرونده ای های مولوی نقشبندی به دادگاه ، باقر غلامی (نعامی) “فعال سنی مذهب” اهوازی برای چهارمین بار بازداشت شد و در اخر می توان به تخریب سنگ قبرهای قبرستان اهل سنت شهر نقده از توابع استان آذربایجان غربی، به دست افراد ناشناس اشاره کرد.

یکی از موردتوجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارش‌ها درزمینهٔ اقلیت‌ها، هدف حمله قرار گرفتن  آخرین جم‌خانه پیروان آیین یارسان (اهل حق) در شهرستان اسلام آباد غرب (شاه آباد) از طرف افراد تندرو بود.

حقوق کودکان

درزمینهٔ حقوق کودکان نیز گزارش‌هایی منتشر گردید که برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به: قتل ناموسی یک دختر ۱۵ ساله توسط بستگان، تحویل ۱۰۰ نوزاد معتاد به سازمان بهزیستی، رسیدن سن مصرف دخانیات به ۱۲ تا ۱۴ سال، فرار دختر ۱۳ساله برای ازدواج نکردن با مرد ۴۰ ساله اشاره نمود.

حقوق زنان

در ماهی که گذشت تنها یک قدم جدی و تازه  برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمه برداشته شد، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد در بیمه را تایید کرد. اما زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان می توان به مصدومیت دو دختر جوان در سمنان بر اثر اسید پاشی، خودکشی یکی از کارمندان زن شهرداری تهران، خودکشی همزمان سه خواهر میانسال در تهران، مرگ مادر باردار چالوسی در حین سزارین، اظهارات ضد زن نماینده ارومیه و در پایان بیانیه پایانی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اشاره کرد که در بیانیه کمپین تغییر چهره مردانه از «احضارهای پیاپی اعضا، تهدید و بازجویی‌های طولانی مدت و در آخر گشایش پرونده‌های امنیتی جدید برای اعضای فعال کمپین» خبر داده شده است.

کارگری

رویدادها و اخبار کارگری در دی‌ماه، بسان ماه‌های گذشته، پرشمار بود. گزارش‌های، احضار و بازداشت فعالین کارگری در سنندج ، بازداشت جلیل محمدی فعال کارگری در سنندج ، بیکارشدن کارگری به دلیل پیگیری مطالبات کارگران و بازداشت سه کارگر معدن طزره  و همچنین در این ماه ۱۳ نفر به علت رعایت نکردن نکات ایمنی در محل کار جان خود را از دست دادند.

اصناف

در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود. چنانکه سه فعال صنفی جمعا به پانزده سال حبس محکوم شدند، تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل مجلس، خود سوزی ناکام یک دست‌فروش در مرکز تهران و در آخر برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد.

بهداشت و محیط زیست

درزمینه ی بهداشت و محیط ‌زیست در این ماه گزارش‌هایی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع کم‌آبی و آلودگی هوا در کشور بود که ازجمله مهم‌ترین عناوین آن، ریبدن شدت ریزگردها در خوزستان به بیش از ۱۵ برابر حدمجاز،  به گفته مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان :آب شرب همه شهرهای خوزستان غیراستاندارد است، چهل و هشت روستای استان لرستان فاقد شبکه آب‌رسانی هستند، پنج روز بی‌آبی در هفت روستای شوش، ازجمله آنان بود.

گزارش‌های مورد توجه

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در اسفندماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌های به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.

ازجمله گزارش‌های با توجه خاص می‌توان به :دستگیری عامل شکنجه و ضرب و شتم بیرحمانه یک سگ در گلستان، رسیدن آلودگی هوای اهواز به ۲۴ برابر حد مجاز، مرگ آتش‌نشان یزدی در حادثه آتش سوزی، برگزاری مراسم ازدواج ۵۰ زوج دانش‌آموز در هرمزگان، صدوسی هزار دانش‌آموز معتاد پشت نیمکت‌های مدارس، مخالفت فرمانداری کرمانشاه با برگزاری تجمع اعتراضی پیروان یارسان، بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند،  ۶ ماه معوقات مزدی معلمان حق‌التدریس، اشاره کرد.

گزارش‌های حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به تأیید حکم اعدام دست‌کم ۴۰ زندانی در قزلحصار و بازداشت دو درویش گنابادی در سروستان، تایید حکم اعدام ده محکوم در زندان مرکزی زاهدان، خودکشی ۱۲ دانش‌آموز در یک سال،در ده ماه امسال؛ مرگ ۲۷۲ کارگر حین کار در تهران، شاهرگ حیاتی مازندران در حال نابودی است و در آخر بهکرمانشاه که ۳۶۰ مدرسه کانکسی دارد اشاره کرد که از دیگر گزارش‌هایی بودند که در سایه کم‌توجه‌ی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.

حکم اعدام ارژنگ داوودی به ۵ سال حبس کاهش یافت

     رادیو پارس ـ– ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج می گوید حکم اعدامش شکسته و به ۵ سال حبس در تبعید کاهش یافته است. او باید آماده باشد تا ۲۵ خرداد به زندان زابل تبعید شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام ارژنگ داوودی زندانی سیاسی و سالخورده زندان رجایی شهر کرج به ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان زابل کاهش یافته است.
آقای داودی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “چند روز قبل از سال جدید در زندان به من اطلاع داده اند که در دادگاه تجدید نظر حکم اعدامم شکسته و تبدیل به ۵ سال حبس در تبعید شده است و باید منتظر باشم تا در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ به زندان زابل منتقل شوم.”

وی ادامه داد: “به من گفته اند چون زندان زابل یک بازداشت‌گاه است، احتمالا پس از آن به زندان زاهدان منتقل می شوم.”

لازم به یادآوری است ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده که محکومیت ۱۰ ساله اول خود را به پایان رسانده، طی تحمل دوران محکومیت در احکام دیگری به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان و سپس از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به اتهام هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان به اعدام محکوم شده بود

TwitterGoo