۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دادگاه حشمت طبرزدی، فعال سیاسی برگزار شد



حشمت طبرزدی

امروز دادگاه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، حشمت طبرزدی را به اتهام «تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه نموده است.
حشمت طبرزدی، فعال سیاسی که در روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه بازداشت و در تاریخ ۲۳ تیرماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
وزارت اطلاعات در بازجویی‌ها به موارد همچون «کمپین حقوق بشر»، «کمپین حق انتخاب آزاد»، «کمپین معیشت» و «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» که با استقبال گسترده مردم روبرو شده بود، اشاره‌کرده است و برای این فعال سیاسی دست به پرونده‌سازی زده است.
در همین حال این فعال سیاسی با انتشار دست‌نوشته‌ای به روند برگزاری دادگاه اعتراض کرده است.
حشمت طبرزدی می‌گوید:«ضمن این‌که مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و به‌ویژه فعالیت‌های مذکور از حقوق اولیه و اساسی هر شهروندی است. پس عناوین اتهامی، و جرائم انتسابی، قانونی نیست. فرایند بازداشت، نحوه‌ی نگهداری و نحوه‌ی رسیدگی در به‌اصطلاح دادگاه انقلاب، هیچ‌یک قانونی نیست و آیین دادرسی همواره زیر پا گذاشته‌شده و به‌ویژه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفِ و به‌صورت علنی باید برگزار شود. من این موارد را با افکار عمومی در میان خواهم گذاشت و از حق انسانی و شهروندی‌ام دفاع می‌کنم. در شرایط کنونی فقط قانون زور حاکم است و من در اعتراض به این قانون‌شکنی‌ها، در مراحل بازپرسی، بازجویی و دادگاه غیرعلنی، برای خود حق سکوت که حقی است که قانون به رسمیت شناخته است را محفوظ داشته و می‌دارم. نخواسته‌ام به این زور، وجاهت قانونی بدهم. زندان و انفرادی برایم بسیار راحت از حضور در چنین محاکم و مشروعیت دادن به آن است که نداده و نمی‌دهم.»
وی ادامه داد: «در جلسه‌ی امروز وقتی در پاسخ به آقای احمدزاده اعلام کردم که به‌عنوان اعتراض، سکوت کرده و نه چیزی می‌نویسم و نه امضا می‌کنم، گفت:
ما به این چرت‌وپرت‌ها کاری نداریم؟!»
حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

تهران، بجنورد و جوانرو؛ بازداشت شهروندان از سوی نیروهای امنیتی



آیت‌ میراحمدی  مصطفی خلیلی راد , پویا حسین پناهی

طی هفته جاری، دستکم سه شهروند از سوی نیروهای امنیتی در شهر های بجنورد، تهران و جوانرو بازداشت شده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی خلیلی راد، نویسنده و روزنامه نگار در شهر بجنورد، پویا حسین پناهی، فعال مدنی در تهران و آیت‌ میراحمدی، شهروند ساکن روستای “سرو” در آذربایجان غربی، توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند.
مصطفی خلیل راد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شماری از گروه های اپوزیسیون ایران، روز یکشنبه هفتم شهریور، در بجنورد بازداشت شده است.
مصطفی خلیل راد با بسیاری از رسانه های کُردی همکاری کرده و بیشترین فعالیت وی در طی سال های اخیر در زمینه هایی چون زبان و ادبیات کُردی، شعر سرایی و داستان نویسی بوده است.
وی پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بجنورد به مدت ۱۵ روز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بود. اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب بجنورد با استناد به فعالیت های مصطفی خلیل راد در زمینه آموزش زبان و ادبیات کُردی با الفبای لاتینی، فعالیت های وی را جرم و عاملی برای تبلیغ پیشبرد اهداف حزب کارگران کُردستان و حزب حیات آزاد کُردستان اعلام کرده و وی را به ۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
همچنین روز دوشنبه ۸ شهریور ماه، پویا حسین پناهی در محل کارش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شهروند اهل روستای دهگلان پیش تر نیز در تاریخ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۴، بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
احتمال می رود که این بازداشت جهت اجرای حکم حبس وی صورد گرفته باشد.
از سویی دیگر، روز شنبه ۷ شهریورماه، آیت‌ میراحمدی اهل روستای “سرو”، در شهر جوانرو بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.
از دلایل بازداشت وی تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

دادگاه حشمت طبرزدی، فعال سیاسی برگزار شد



حشمت طبرزدی

امروز دادگاه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، حشمت طبرزدی را به اتهام «تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه نموده است.
حشمت طبرزدی، فعال سیاسی که در روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه بازداشت و در تاریخ ۲۳ تیرماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
وزارت اطلاعات در بازجویی‌ها به موارد همچون «کمپین حقوق بشر»، «کمپین حق انتخاب آزاد»، «کمپین معیشت» و «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» که با استقبال گسترده مردم روبرو شده بود، اشاره‌کرده است و برای این فعال سیاسی دست به پرونده‌سازی زده است.
در همین حال این فعال سیاسی با انتشار دست‌نوشته‌ای به روند برگزاری دادگاه اعتراض کرده است.
حشمت طبرزدی می‌گوید:«ضمن این‌که مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و به‌ویژه فعالیت‌های مذکور از حقوق اولیه و اساسی هر شهروندی است. پس عناوین اتهامی، و جرائم انتسابی، قانونی نیست. فرایند بازداشت، نحوه‌ی نگهداری و نحوه‌ی رسیدگی در به‌اصطلاح دادگاه انقلاب، هیچ‌یک قانونی نیست و آیین دادرسی همواره زیر پا گذاشته‌شده و به‌ویژه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفِ و به‌صورت علنی باید برگزار شود. من این موارد را با افکار عمومی در میان خواهم گذاشت و از حق انسانی و شهروندی‌ام دفاع می‌کنم. در شرایط کنونی فقط قانون زور حاکم است و من در اعتراض به این قانون‌شکنی‌ها، در مراحل بازپرسی، بازجویی و دادگاه غیرعلنی، برای خود حق سکوت که حقی است که قانون به رسمیت شناخته است را محفوظ داشته و می‌دارم. نخواسته‌ام به این زور، وجاهت قانونی بدهم. زندان و انفرادی برایم بسیار راحت از حضور در چنین محاکم و مشروعیت دادن به آن است که نداده و نمی‌دهم.»
وی ادامه داد: «در جلسه‌ی امروز وقتی در پاسخ به آقای احمدزاده اعلام کردم که به‌عنوان اعتراض، سکوت کرده و نه چیزی می‌نویسم و نه امضا می‌کنم، گفت:
ما به این چرت‌وپرت‌ها کاری نداریم؟!»
حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

نتقال ژیلا شهریاری به بند نسوان زندان اوین


ژیلا شهریاری
روز سه شنبه نهم شهریور ماه، ژیلا شهریاری، شهروند بهایی، از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان انتقال یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی ساعت ۳ بعداز ظهر ۲۲ مردادماه، خانم ژیلا شهریاری را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند و این شهروند بهایی پس از گذشت سه هفته بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین، روز گذشته به بند نسوان منتقل شده است. 
گفتنی است که مأموران امنیتی ضمن بازداشت ژیلا شهریاری، اقدام به ثبت و ضبط وسایل شخصی وی نیز نموده اند.
وی همسر برادر خانم مهوش ثابت (شهریاری ) یکی از مدیران جامعه بهایی ایران می باشد که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
از دلایل بازداشت این شهروند بهایی تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه

واکنش قوه قضاییه به بیانیه احمدشهید در محکومیت اعدام ۱۲ زندانی



 kazem gharib abadi

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به بیانیه احمدشهید در محکومیت اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر گفت که گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، به دنبال صدور بیانیه توسط احمد شهید در رابطه با اجرای حکم اعدام تعدادی از متهمان مواد مخدر، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر طی اظهاراتی، به این بیانیه واکنش نشان داد.
کاظم غریب آبادی با بیان اینکه گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند، گفت: “احمد شهید که روزهای پایانی ماموریت خود را می گذارند، ظاهرا همچنان اصرار دارد که به موضعگیری های سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرایانه خود به ویژه از تروریست ها و سوداگران مرگ، ادامه دهد”.
 مقامات قضایی ایران برخی از متهمان امنیتی را «تروریست» و متهمان مربوط به مواد مخدر را «سوداگران مرگ» می نامند. جوامع حقوق بشری همواره نگرانی خود را از عدم وجود دادگاه عادلانه برای این دو دسته از محکومین به اعدام ابراز داشته اند.

تقلیل حکم حبس کمال حسن رمضان در زندان مرکزی ارومیه



kamal hassan ramezan

 حکم ۱۰ سال حبس کمال حسن رمضان زندانی سیاسی سوری الاصل زندان مرکزی ارومیه با استفاده از «تسلیم رای» و اعمال ماده ۴۴۲ به هفت سال و شش ماه و یک روز کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۱۰ سال حبس کمال حسن رمضان زندانی سیاسی سوری الاصل زندان مرکزی ارومیه با استفاده از «تسلیم رای» و اعمال ماده ۴۴۲ از سوی شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به هفت سال و شش ماه و یک روز زندان کاهش یافت.
کمال حسن رمضان به همراه دو «هم پرونده ای» دیگرش با نام‌های علی یگانه و عبدالله آمویی میلان قره قوران در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با پژاک» به ترتیب به ۱۰ سال، ۵ سال و یک روز، و دوسال و یک روز حبس محکوم شدند.
کمال حسن رمضان، زندانی سوری الاصل زندان ارومیه است که در شهریور ماه سال ۱۳۹۳، از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد.
علی یگانه و عبدالله آمویی میلان در خردادماه سال ۹۴ با اتهام مشابه بازداشت شدند. آقای آمویی درحال حاضر به قید وثیقه آزاد است.

نامه‌ای از زندان اوین/ مهدی رجبیان سازش را به استادش اهدا کرد



مهدی رجبیان

مهدی رجبیان، هنرمند محبوس در زندان اوین، با ارسال نامه‌ای از زندان، ساز خود را به استاد خود، حسین علیزاده، اهدا کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی رجبیان که از خردادماه سال جاری به دلیل فعالیت‌های هنری در اوین زندانی است، همراه با نامه‌ای ساز خود را به استاد حسین علیزاده اهدا کرد.
مهدی رجبیان، آهنگساز، نوازندهٔ سه‌تار و بنیانگذار سایت برگ‌موزیک، در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۲ به همراه برادرش، حسین رجبیان، فیلمساز مستقل، در دفتر کارشان دستگیر شدند و به مدت بیش از دو ماه در بند دو الف زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتند.
این هنرمند ایرانی در تابستان ۱۳۹۴ در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت غیرمجاز هنری» و «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید‌نظر به سه سال زندان تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی تقلیل یافت.
وی از تاریخ  ۱۶ خردادماه سال ۱۳۹۵ در زندان اوین حبس خود را سپری می‌کند.

ایران: اعدام‌های سال ۶۷ «کاملاً صحیح» و بر اساس فتوای خمینی بود



فرمانده بسیج ایران

رییس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷، گفته است که این اعدام‌ها «کاملاً صحیح» و «منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی» بوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا ، محمدرضا نقدی روز سه‌شنبه ۹ شهریور در حاشیه یک اجلاس در مشهد، اعدام‌شدگان سال ۶۷ را «منافقانی» نامید که به گفته وی، به جرم «تبانی با صدامیان و سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» اعدام شدند.
وی، اعدام‌های سال ۶۷ را بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و گفت که این فتواها دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است.
محمدرضا نقدی افزود: «برخی از اشخاصی که فرزند آدم بزرگ و مشهوری هستند، اظهارنظر می‌کنند که کار اشتباهی است».
به نظر می‌رسد که اشاره محمدرضا نقدی به صحبت‌های اخیر علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی است که روز سه‌شنبه، با پافشاری بر موضع پیشین خود در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری از «مسئولان» خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.
آقای مطهری که در صحن علنی مجلس و در پاسخ به تذکر یک نماینده سخن می‌گفت، از «حساسیت عجیب و غریب» به نامه خود به مصطفی پورمحمدی، از اعضای کمیته اعدام‌های ۶۷، انتقاد کرد.
علی مطهری در نامه خود به وزیر دادگستری ایران، از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند.
مصطفی پورمحمدی نیز در پاسخ به سوال علی مطهری، روز یکشنبه گذشته، در سخنانی تأکید کرد که به نقش خود در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ «افتخار می‌کند».
در پی انتشار این نامه، بیش از ۳۰ نماینده مجلس، خواستار بررسی صلاحیت آقای مطهری برای باقی ماندن در سمت نایب رییسی مجلس شدند.
این نمایندگان در نامه خود که خطاب به «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نوشته شده است، خواستار برخورد با مطهری شده‌اند. اما یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرده است که این موضوع هیچ ارتباطی به این هیات ندارد.
محمدجواد جوادجمالی نوبندگانی گفته است: «این موضوع، به هیات نظارت ربطی پیدا نمی‌کند، زیرا نظارت ما در جنبه‌های خاصی از شئون نمایندگان است».
همزمان، محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: «مسئله‌ای مثل اظهارات آقای مطهری را که به معنای حاشیه‌سازی و فاصله‌گرفتن از اصول است، باید با تذکر حل کرد. البته اگر اقدام ایشان خلاف امنیت ملی باشد باید بخش دیگری بررسی کند».
علی مطهری، واکنش‌ها به نامه خود را «حساسیت‌هایی عجیب و غریب» توصیف کرده که به گفته وی، با «اهداف سیاسی» مطرح می‌شود.
وب‌سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، روز ۲۰ مردادماه، یک فایل صوتی از او مربوط به ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی، از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.
آیت‌الله منتظری، مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.
مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.
انتشار این فایل صوتی، با واکنش‌ها و انتقاد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، محمد محمدی ری‌شهری وزیر سابق اطلاعات و محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از جمله افرادی هستند که از انتشار سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ انتقاد کردند.
احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در پی انتشار فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷، تا کنون سه بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شده است.
از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمان اعدام‌های سال ۶۷، می‌توان به علی خامنه‌ای رییس‌جمهوری، میرحسین موسوی نخست‌وزیر، اکبر هاشمی‌ رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی، محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات، و محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل ایران اشاره کرد.
شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.
بر سر شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.
در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دادگاهی در سال ۱۳۹۱ با حضور خانواده‌های قربانیان، شاهدان و قضات بین‌المللی، در کاخ صلح در لاهه هلند برپا شد و قضات بین‌المللی این دادگاه در آبان‌ همان سال، پس از دو جلسه دادگاه، اعدام‌های سال ۶۷ در ایران را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.

دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی تشکیل می شود



اسماعیل عبدی

سمانه اسدخانی از تشکیل دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، در ۲۴ شهریور ماه خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، سمانه اسدخانی وکیل اسماعیل عبدی در گفتگوی تلفنی از برگزاری دادگاه نظارت بر پرونده موکل خود خبر داد.
به گفته اسدخانی، دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، ۲۴ شهریور در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
اسدخانی افزود: “با توجه به مندرجات پرونده، امیدوارم نتیجه دادگاه به تبرئه دبیرکل کانون صنفی معلمان بیانجامد”.
این وکیل دادگستری ادامه داد: “پیش از این نیز در ۱۲ خرداد جلسه دادگاه تجدید نظر عبدی برگزار شد که تا کنون رای این دادگاه صادر نشده است”

چهار هزار خودکشی سالانه در ایران



khodkoshi

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت که خودکشی در ایران به دلیل مشهود تر شدن در ماه های اخیر حساسیت جامعه را افزایش داده است. در ایران تقریبا درهر سال ۴ هزار خودکشی اتفاق می افتد که همین آمار نیز برای ما بالااست، ضمن اینکه خودکشی های پنهانی نیز وجود دارد که ثبت نمی شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شفقنا، خودکشی یکی از پدیده ها و آسیب های اجتماعی است که در چند ماه اخیر پر رنگ تر و مشهود تر نمود پیدا کرده و همین امر سبب شده که نسبت به سال های گذشته حساسیت جامعه را بیشتر به خود جلب کند اما با این وجود به گفته صاحب نظران هنوز در ایران این پدیده به نقطه بحرانی خود نرسیده و در روند حرکتی جامعه اختلالی ایجاد نکرده است.
نشستی با عنوان «خودکشی و افکار عمومی جامعه ایرانی؛ واکنش ها و پیامدها» با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برگزار شد.
موسوی چلک: نا امیدی؛ زمینه ساز خودکشی
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این نشست بیان کرد: “نا امیدی یکی از مولفه های زمینه ساز خودکشی برای افراد است. مشخصه های جامعه ما در این زمینه امیدوار کننده نیستند. در کشور ما رضایت اجتماعی، نشاط و اعتماد پایین است اما خشونت بالاست. از نظر پیشرفت وسرمایه اجتماعی نیز وضعیت خوبی نداریم. غمگینی و اختلال روانی زیاد در یک جامعه نشان می دهد که آن جامعه با نشاط نیست”.
وی تاکید کرد: “ما برای رفع مشکلات متکی به سیستم قضایی انتظامی هستیم که  این، پیام خوبی نیست و نشان می دهد مدارا و تعامل در بین افراد وجود ندارد. در چنین شرایطی طبیعی است که عوارض اجتماعی داشته باشیم و خودکشی یکی از این عوارض است. بر اساس مطالعاتی که سال ها بر روی خانواده داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نوک پیکان آسیب های ما دارد به سمت خانواده حرکت می کند. در رباطه با فضای مجازی نیز جدیدا اعلام شده که ۴۳ درصد، جرایم شبکه های اجتماعی در کشور افزایش داشته است”.
مرگ ۸۰۰ هزار نفر از مردم جهان در سال به خاطر خودکشی
موسوی چلک اظهار داشت: در کشور ما بنا به دلایل مختلف، خودکشی، جز در چند ماه اخیر به عنوان موضوعی جدی لحاظ نشده است. در ایران تقریبا از میان هر ۱۰۰ هزار نفر ۵ تا ۷ نفر دست به خودکشی می زنند، اگرچه  نمی توان گفت آمار چندان دقیقی محسوب می شود چرا که سیستم ثبت دقیقی در این زمینه نداریم”.
وضعیت خودکشی در هیچ کجای دنیا مثل دره شهر ایلام بحرانی نیست
وی خاطرنشان کرد: “خوزستان، همدان، مسجد سلیمان، دره شهر ایلام و … از شهرهایی هستند که میزان خودکشی در آنها بالاست و می توان گفت وضعیت خودکشی در هیچ کجای دنیا مثل دره شهر ایلام بحرانی نیست.در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که سالیانه ۸۰۰ هزار نفر به خاطر خودکشی می میرند و ۲۰ برابر این میزان اقدام به خودکشی می کنند که منجر به فوت نمی شود. بر اساس این آمار تقریبا ۷۵ درصد در کشورهای با درآمد متوسط و ۶۰ درصد در آسیا خودکشی رخ می دهد”.
مسائل روحی روانی، مهمترین عامل خودکشی؛ در ایران تقریبا درهر سال ۴ هزار خودکشی اتفاق می افتد
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: “خودکشی در ایران به دلیل مشهود تر شدن در ماه های اخیر حساسیت جامعه را افزایش داده است. در ایران تقریبا درهر سال ۴ هزار خودکشی اتفاق می افتد که همین آمار نیز برای ما بالااست، ضمن اینکه خودکشی های پنهانی نیز وجود دارد که ثبت نمی شوند”.
وی معتقد است: “نمی توان گفت یک عامل به تنهایی می تواند منجر به خودکشی در افراد شود. بلکه چند عامل دخیل هستند. مسائل روحی روانی، ارتباطات اجتماعی و مهارت مقاومت و مبارزه با مشکلات از جمله مهمترین ها هستند. ما از منظر ارتباطات اجتماعی به شدت داریم فاصله می گیریم، حتی درون خانواده ها. مشکل از آنجا شروع می شود که افراد با یکدیگر حرف نمی زنند. روانشناسان برای تخلیه هیجانات فرصت گفتگو و بیان  در خانواده ها را مطرح می کنند. ما حتی برای تخلیه این هیجانات صدای مشاور و خطوط ۱۴۸ و ۱۲۳ را در ایران داریم که بسیاری از افراد از وجود چنین خطوطی بی اطلاع هستند”.
بی تفاوتی اجتماعی و خودکشی
موسوی چلک اظهار داشت: “تاخیر در مداخلات نیز می تواند منجر به خودکشی یا فوت افراد  شود. ما نخواستیم باور کنیم که امور اجتماعی جزو الویت های ماست. شعار می دهیم ولی تا به امروز در عمل خروجی نداشتیم. شاید در بحث خودکشی یکی از موضوعاتی که باید آن را جدی بگیریم این است که به آن نگاه سیاسی نداشته باشیم”.
وی معتقد است که بی تفاوتی اجتماعی مولفه دیگری در رخ دادن خودکشی است که در جامعه رواج دارد و در کشوری که حمایت روانی و اجتماعی کم شود حتما عارضه اجتماعی ایجاد خواهد شد، به همین دلیل انزوا و افسردگی از عواملی است که اگر در رفتارهای یک فرد بروز داشته باشد می توان به اینکه ممکن است او دست به خودکشی بزند شک کرد.
موسوی چلک ضمن بیان اینکه موضوع خودکشی در ایران بحران نیست و خللی در حرکت کلان جامعه ایجاد نکرده است گفت: “رسانه ها درمورد خودکشی برخورد چندگانه دارند و گاهی باعث یادگیری و جلب توجه می شوند. بخشی از خودکشی یادگیرانه است. در بهمن ۷۲ در یکی از مناطق کشور در عرض یک ماه ۴۵ خودکشی با قرص برنج رخ داده بود و دلیلش این بود که یادگیری اتفاق افتاده بود”.
کردونی: در بیان مسائل اجتماعی واقع بین باشیم
روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشت: “خودکشی مسئله امروزِ ایران نیست و سال هاست که تمام دنیا با آن درگیر هستند. ما نه  فقط در خودکشی بلکه در هر مسئله ای باید سه قید  را رعایت کنیم. بدانیم  کشورهای دیگر در برخورد با این مقولات تجربه دارند. زیاد نا امید نشویم وتصور نکنیم  که  تنها ما و فقط در این برهه زمانی درگیر این پدیده شده ایم و واقع بین باشیم. وقتی در مسائل اجتماعی واقع بینی حاکم نشود سیاست گذار را به اشتباه می اندازد و حساسیت را نیز در میان مردم از بین می برد”.
افزایش ۶۰ درصدی خودکشی در ۴۵ سال گذشته
وی نیز با تاکید بر اینکه سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خودکشی در جهان ـ تقریبا یک نفر در هر دقیقه ـ اتفاق میفتد بیان کرد: “در ۴۵ سال گذشته خودکشی در جهان ۶۰ درصد افزایش داشته است و بیشترین سن ۱۵ تا ۲۹ سال بوده است”.
کردونی با اشاره به الگوهای متفاوت خودکشی در سرتاسر جهان خاطرنشان کرد: “در تمام دنیا خودکشی در شهربیشتر است برخلاف چین که در روستا بیشتر است. در دنیا مردان بیشتر از زنان دست به خودکشی می زنند اما در ایران همانند هند و سنگاپور تقریبا با درصد کمی تفاوت برابر هستند. در رابطه با الگوی سنی نیز در کشورهایی که نرخ خودکشی در آنها بالاست میانسالان بیشتر خودکشی می کنند اما در ایران همانند تایلند و نیوزلند جوانان بین ۲۰ تا ۳۰ سال دست به این اقدام می زنند”.
رشد اقدام به خودکشی نسبت به فوت ناشی از آن
وی یادآور شد: “در چند سال اخیر مطالعات نشان داده که نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی رو به کاهش است اما نرخ اقدام به خودکشی رو به افزایش است. در ایران سال ۹۲ نسبت به ۹۱ ، خودکشی ۱۲ درصد رشد داشته اما سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ یک درصد رشد داشته است”.
وی اظهار داشت: “اینکه می گویند در غرب کشور خودکشی یک مسئله بحرانی است این اتفاق برای امروز نیست برخی از استانها  قبل از انقلاب هم نرخ خودکشی بالایی داشتند. ما موفق نشدیم نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی را در مناطق شناخته شده کاهش دهیم یا کنترل کنیم و این ضعف ما رانشان می دهد. در زمینه پدیده خودکشی محتاج برنامه نیستیم بلکه محتاج سیاست هستیم. در برخورد با مسائل اجتماعی نگاه ملی نداریم و رویکردهایمان دقیق نیست. هیچکدام از نقش آفرینان ما در عرصه های اجتماعی و در رابطه با آسیب ها نقش خود را به خوبی ایفا نکردند و تا زمانی که همفکری و همکاری رخ ندهد، جزئی نگر نشویم و سیاستی در زمینه آسیب ها  نداشته باشیم مشکلی حل نمی شود. در بحث آماری نیز در کشور باید اتفاق مهمی رخ دهد دوره اکتفا کردن به داده های کمی گذشته و لازم است که حتما داده های کیفی هم داشته باشیم  تا بتوانیم اهداف را پیش ببریم”.

شناسایی ۲۴۰۸ کودک خیابانی در تهران


کودکان خیابانی
سرپرست بهزیستی استان تهران از وجود ۲۴۰۸ کودک خیابانی در استان خبر داد و گفت که ۶۰ درصد این کودکان بیگانه و از اتباع دیگر هستند.
 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، اصغر باقری در نشست خبری روز دوشنبه افزود: “در حال حاضر ۱۲ هزار معتاد متجاهر مرد و ۳ هزار زن شناسایی شده اند و بهزیستی به تعهد خود در قبال ساماندهی مراکز ماده ۱۵ عمل کرده و به دلیل اینکه مراکز ماده ۱۶ زیرمجموعه ما نبود باید دستورالعمل آن تدوین می شد که به این موضوع ورود کردیم”.
وی با اشاره به اینکه در مورد بیماران اوتیسم کم لطفی شده است، گفت: “این افراد برای درمان نیاز به حمایت دارند که باید مورد توجه قرار گیرد”.
باقری با اشاره به اینکه نسبت به مهدهای کودک کم لطفی می شود، گفت: “مهدهای کودک ۷۰ درصد فرصت های آموزشی را برای کودکان فراهم می کنند در حالی که در کشورهای دیگر این رقم پایین تر است و بهزیستی با توجه به اینکه مدافع حقوق کودکان است در مورد آموزش های مهدهای کودک سخت گیری می کند چنانچه با تخلفی رو به رو شویم به شدت با آن برخورد می کنیم و اگر استخری وجود دارد و یا فعالیت های فوق برنامه هست حتما باید سازمان مربوطه مجوز آن را صادر کند”.
به گفته وی ۱۳۷ مرکز درمان سرپایی معتادان در تهران وجود دارد که در سال جاری ۲۳۷۷ نفر خدمات دریافت کردند و همچنین در ۵ مرکز بستری غیردولتی نیز ۲۷۶ نفر خدمات گرفتند.
وی به مراکز TC اشاره کرد و گفت: “این مراکز بلندمدت هستند و در استان تهران دو مرکز وجود دارد که ۱۱۴ مرد در آن نگهداری می شود”.
باقری با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۳ هزار و ۵۸۸ نفر از خدمات مشاوره استفاده کرده اند تاکید کرد: “۹ مرکز مشاوره غیردولتی تلفنی، ۲۸۱۵ نفر را مشاوره و ۵ مرکز دولتی حضوری ۱۶۴۲ نفر را مشاوره داده اند و همچنین در ۱۶۷ مرکز مشاوره حضوری غیردولتی ۱۴ هزار و ۵۱۵ نفر خدمات دریافت کردند”.
سرپرست بهزیستی استان تهران در مورد آموزش های مهارت های زندگی نیز گفت: “طی این مدت ۱۲۰ هزار و ۱۴۷ نفر از آموزش مهارت های زندگی برخوردار شدند”.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۹ گروه همیار سلامت روان و یا تسهیلگر در محلات مختلف آموزش های بهداشت و روان ارائه می دهند، گفت: “همچنین ۲۷ هزار و ۲۴۹ نفر نیز از آموزش های مختلف پیشگیری از معلولیت ها برخوردار شده اند”.
به گفته باقری برنامه های پیشگیری از تنبلی چشم نیز در ۳۰۲ پایگاه دائم به ۳۵ هزار و ۳۱۵ کودک ارائه شده است و در بخش غربالگری شنوایی نیز در ۶۹ مرکز از ۱۷ هزار و ۵۹۴ نوزاد تست گرفته شد.
سرپرست بهزیستی استان تهران به آموزش های پیش از ازدواج نیز اشاره کرد و اظهار داشت: “۷۹۶۴ نفر از آموزش های پیش از ازدواج و ۱۲ هزار و ۸۳۰ نفر نیز از آموزش زندگی خانوادگی بهره مند شدند”.
وجود ۲۴۰۸ کودک خیابانی در تهران
باقری با تاکید بر اینکه ۴۶ مرکز غیردولتی شبه خانواده در تهران فعال هستند، گفت: “۳۴۰۰ کودک در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند”.
وی تاکید کرد: “با توجه به اینکه شیرخواران حاکمیتی محسوب می شوند به مراکز غیردولتی آنها را واگذار نکرده ایم و فقط کودکان دو سال به بالا را به این مراکز واگذار کرده ایم و همچنین ۳۴۴ فرزند شیرخوار در حال حاضر داریم”.
سرپرست بهزیستی استان تهران از وجود ۲۴۰۸ کودک خیابانی در استان خبر داد و گفت: “۶۰ درصد این کودکان بیگانه و از اتباع دیگر هستند”.

اردبیل؛ احضار و بازداشت فعالان در زمینه مدلینگ


مدلینگ
 دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از دستگیری از فعالین در زمینه مدلینگ خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، ناصر عتباتی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تشریح کرد: “دستگاه قضایی برای حفظ فضای امن اخلاقی به فضای مجازی نیز حساس است و در این راستا با گزارش اخیر سازمان اطلاعات سپاه استان مبنی بر فعالیت های مدلینگ مبتذل در فضای مجازی، دادستانی اردبیل به موضوع ورود کرد.”
وی در این زمینه افزود: “چند خانم به عنوان مدل با همکاری برخی آرایشگاه های زنانه و چند آتلیه عکاسی اقدام به تهیه تصاویر بدون پوشش می کردند که با هیچ یک از مبانی دینی، اخلاقی، شرعی و اعتقادی سازگاری ندارد.”
وی در ادامه گفت: “با حکم دادستانی فعالیت متخلفان رصد شد و پس از برگزاری جلسه هماهنگی با محوریت اطلاعات سپاه و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، پلیس فتا و حضور نمایندگان دادستان اقدام های عملی برای دستگیری افراد دخیل آغاز شد.”
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: “بیش از ۲۰ نفر در این زمینه دستگیر و احضار شدند از جمله چهار نفر از فعالان فضای مجازی که صفحات را مدیریت می کردند و نسبت به تبلیغ فضای غیراخلاقی و مسایل غیر اعتقادی اقدام داشتند، شناسایی و تمام تجهیزات آنها توقیف شد.”
او افزود: “۶ نفر از افرادی که خود را در قالب مدل عرضه می کردند نیز دستگیر شدند که برخی از آنها سابقه دستگیری و کیفری داشتند.”
عتباتی عنوان کرد: “همچنین ۶ آتلیه مطرح که در این زمینه فعال بودند، شناسایی و در کنار برخورد با متصدیان، با توجه به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه پلمپ شدند.”

۱۳۹۵ شهریور ۸, دوشنبه

بازداشت هفت شهروند مسیحی در فیروزکوه


Image result for ‫شهروند مسیحی‬‎

 روز جمعه پنجم شهریورماه ۷ تن از نوکیشان مسیحی که با خانواده‌هایشان جهت تفریح به فیروزکوه در استان تهران رفته بودند توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. دوتن از این شهروندان بلافاصله آزاد شدند. اما از مکان نگهداری و وضعیت پنج نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۵ شهریورماه، رامیل بت تمرز، امین نادرافشار، هادی عسکری، محمد دهنوی و امیرسینا دشتی با همسرانشان به شهر فیروزکوه در استان تهران برای ماهیگیری و پیکنیک رفتند. حدود ساعت یک و نیم بعدازظهر، ماموران وزارت اطلاعات به محل توقف آن‌ها حمله کرده، مردها را از زن‌ها جدا کردند. امین نادرافشار از آن‌ها حکم قضایی درخواست می‌کند که نه تنها حکمی نشان ندادند بلکه وی را مورد ضرب‌وشتم نیز قرار دادند.
یک منبع نزدیک به خانواده بازداشت شدگان با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “درواقع در ابتدا ۷ نفر بازداشت شدند اما دو نفر از آن‌ها بلافاصله آزاد شدند. سپس نیروهای امنیتی مردان بازداشت شده را با خود به مکان نامعلومی منتقل کردند و خانواده‌ها از وضعیت آن‌ها بی‌خبرند.”
رامیل بت تمرز، فرزند کشیش آشوری ویکتور بت تمرز است که در جشن کریسمس مورخ ۵ دی‌ماه ۹۳ در خانه‌اش بازداشت شد. امین نادرافشار نیز در همان زمان دستگیر شده بود.
کشیش ویکتور شفاها متهم به «فعالیت تبلیغی مسیحی و اداره غیرقانونی کلیسای خانگی» و «چاپ و توزیع انجیل» شد. وی دهم اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. امین نادرافشار نیز بهمن ماه ۹۳ به قید وثیقه آزاد شد. هر دوی این شهروندان منتظر احضاریه دادگاه برای دفاع از اتهامات مربوط به فعالیت مسیحی‌شان هستند.
منبع نزدیک به این خانواده ها تاکید کرد: “نزدیکان این شهروندان مسیحی هیچ دلیلی برای بازداشت آن‌ها غیر از همان بازداشت ویکتور، امین و یک نفر دیگر در جشن کریسمس سال ۹۳ در خانه کشیش ویکتور نمی‌بینند. بیم آن می رود که نیروهای اطلاعات درپی گرفتن اعترافات اجباری و تهیه مدرک علیه بازداشت شدگان آن مراسم باشند.”

تخریب ۳۶۰ متر مربع محیط زیست کشور در هر ثانیه؛ راهکار چیست؟


takhrib mohit zist
 آمارها در ایران می‌گویند که در هر ثانیه ۳۶۰ متر مربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود. به بیان دیگر در هر پنج سال یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود یا سالانه یک و نیم درصد از جنگل‌های ایران از دست می‌رود. اگر این روند ادامه یابد در ۶۰ سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند. با این حال اما فعالان محیط زیست معتقدند که جنگل ها و مراتع تنها یک راه برای بقا و خروج از بحران نابودی دارند و آن مشارکت مردمی و جنگلداری اجتماعی است. سهم دولت و حاکمیت کشور نیز در این طرح های مردم نهاد بسیار مهم و اساسی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ابتکار، مشارکت مردم تنها راه نجات جنگل‌های ایران از نابودی است. فعالان محیط زیست معتقدند که تنها راه نجات طبیعت ایران جنگلداری اجتماعی است. واژه ای کمتر آشنا برای مردم و حتی برای بسیاری از طبیعت دوستان. اما جنگلداری اجتماعی چیست و چگونه می‌تواند به بهبود وضعیت جنگل‌های ایران کمک کند؟ تقریبا ۵۴ سال از زمانی که جنگل‌های ایران در چهار چوب منشور انقلاب سفید ملی اعلام شد، می‌گذرد. زمانی که برای اولین بار جنگل‌های ایران به معادن طلای سبز لقب گرفت، نزدیک به ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌های و مراتع کشور برای بهره برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت، نزدیک به ۲۸ هزار هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد، بیش از ۵ هزار هکتار فضای سبز و پارک جنگلی دور شهرهای بزرگ ایجاد شد، برنامه‌های گسترده‌ای در باره زنده کردن دوباره منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال کاری کویری در ایران پیاده شد.
اما از آن زمان تا کنون جنگل‌ها و مراتع ایران دستخوش فراز و فرودها و آسیب‌های بسیاری از جمله جنگل‌خواری، نابودی و قطع درختان و کاهش مراتع و … بوده است. آمارها در ایران می‌گویند که در هر ثانیه ۳۶۰ متر مربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود. به بیان دیگر در هر پنج سال یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود یا سالانه یک و نیم درصد از جنگل‌های ایران از دست می‌رود. اگر این روند ادامه یابد در ۶۰ سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند. با این حال اما فعالان محیط زیست معتقدند که جنگل ها و مراتع تنها یک راه برای بقا و خروج از بحران نابودی دارند و آن مشارکت مردمی و جنگلداری اجتماعی است. اتفاقی که ۵۳ سال پیش در جهان، درست یک سال پس از ملی شدن جنگل‌ها در ایران به وقع پیوسته است. اتفاقی که گرچه به قول فعالان محیط زیست بیشتر از دو دهه نیز پا در ایران گذاشته ولی نتوانسته است جای خود را در حوزه محیط زیست باز کند.
جنگلداری اجتماعی چیست؟
جست و جو در رابطه با جنگلداری اجتماعی در منابع فارسی نتیجه ای در بر ندارد. اما منابع لاتین در رابطه با جنلگداری اجتماعی می‌نویسند: معنای مدیریت و حفاظت از جنگلهای موجود و ایجاد جنگل های جدید در زمین های بایر با هدف کمک به توسعه زیست محیطی، توسعه اجتماعی و روستایی است. جنگلداری اجتماعی نوعی گسترش جنگل توسط مردم است که مستقیما شرایط توسعه خوشان را فراهم و نیاز آنها به جنگل و مزایای متعاقب آن ( بالا بردن ظرفیت حاصلخیزی و…) را پاسخ می دهد. مفهموم جنگلداری اجتماعی اولین بار توسط آقای وستوبی (Mr. Westoby) در نهمین کمیته مشترک المنافع جنگلداری (۱۹۶۳) در دهلی نو مطرح شد. به زعم وستوبی جنگلداری اجتماعی نوعی حرکت جمعی و مردمی در جهت حفاظت، بازسازی و ساخت جنگل در زمین های بایر برای جامعه است، همچنین به زعم وی هدف اساسی از آن توسعه زیست محیطی است.»
جنگلداری اجتماعی از چه زمان و در کجا شروع شده است؟
این نوع جنگلداری اولین بار از سال ۱۹۳۵ در استان‌های مختلف در کشور هند اجرا شده و امروزه تقریبا اغلب کشورها از این پتانسیل اجتماعی در جهت توسعه زیست محیطی استفاده می کنند.
انواع جنگلداری اجتماعی
جنگلداری اجتماعی را معمولا با چهار دسته یا عنوان اصلی می شناسند.
جنگلداری در زمین زراعی: بدین شکل که کشاورزان را تشویق می کنند تا در زمین مزروعی خود تعدادی درخت در جهت پاسخگویی به نیاز شخصی خود و خانواده شان بکارد .
جنگلداری در زمین های عمومی: “در این طرح مردم تشویق می شود که در زمین های عمومی درختکاری کنند”.
گسترش جنگلداری: “این نوع از جنگل داری اشاره به ترویج و اشاعه درختکاری در حاشیه جاده ها ،کانال ها،خط آهن و درختکاری در زمین های بایر دارد”.
جنگلداری- کشاورزی: “به معنی کشاورزی و جنگلداری (باغ بانی) در یک قطعه زمین است”.
هدف جنگلداری اجتماعی چیست ؟
اهداف اصلی جنگداری اجتماعی حول محور پنج مفهوم اساسی شکل گرفته و به دنبال توسعه و ارتقاء این مفاهیم در محیط است. این مفاهیم شامل: بهبود زیست محیط، توسعه محصولات محلی، توسعه چشم اندازهای طبیعی، ایجاد شغل (درجهت کنترل مهاجرت)، مقابله با مشکلات طبیعی (فرسایش خاک و..) و بالابردن کیفیت زندگی می شود. ارتقاء هرکدام از این مولفه ها قطعا نقش مستقیم و سهم بسزایی در توسعه یک زیست بوم ایفاء می کند.
ایران در چه جایگاهی از جنگلداری اجتماعی قرار دارد؟
در ایران طرحی جدی با عنوان جنگلداری اجتماعی دنبال نشده اما ایران اولویت و اهمیت خاصی را برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای قائل بوده و پروژه‌های مشترک متعددی را از گذشته تا به حال اجرا کرده است از جمله: پروژه اجرای برنامه بهبود جامع مراتع محل اجراء: زرند ساوه موسسه همکار: فائو. پروژه مدل مدیریتی جنگل‌های خزری محل اجراء: مازندران موسسه همکار: فائو. پروژه راه‌اندازی مرکز تولید و بهبود بذور درختان جنگلی خزری محل اجراء: محمودآباد مازندران موسسه همکار: فائو پروژه مدیریت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی(کاسپین) محل اجراء: مازندران، گلستان و گیلان موسسه همکار: صندوق تسهیلات زیست محیطی (جف) با همکاری برنامه عمران ملل متحد. پروژه جنگل و مرتع بازفت چمن گلی محل اجراء: چهارمحال و بختیاری موسسه همکار: آژانس بین‌المللی ژاپن(جایکا). پروژه احیاء اراضی جنگلی و تخریب‌شده با تاکید ویژه بر اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک‌های شور محل اجراء: (بم – کرمان) و (سرایان-خراسان جنوبی) موسسه همکار: صندوق جهانی تسهیلات محیط‌زیست(جف) و سازمان فائو.
شکست ایران در جنگلداری اجتماعی
مینا استقامت، فعال محیط زیست می گوید: “جنگلداری اجتماعی در ایران با راه اندازی تعاونی‌های جنگلداری آغاز شد. با راه اندازی تعاونی‌ها در نظر داشتند تا مشارکت مردم و جوامعی که در حاشیه جنگل را در این مدیریت طرح های جنگلداری جلب کنند. اما متاسفانه راه اندازی تعاونی ها در ایران موفق نبود چرا که تعاونی ها از دل جامعه بیرون نیامده بود و انتخاب معتمدین از درون جامعه نبود و سیستم مدیریتی در تعاونی‌ها از سیستم مدیریتی دولتی تبعیت می‌کرد و افرادی که برای مدیریت تعاونی انتخاب می شدند بازنشسته های دولت یا منتخبین دولت محلی بودند. بنابراین راه اندازی این تعاونی ها برای جلب مشارکت مردمی در ایران موفق نبود. او ادامه داد: جنگلداری اجتماعی در دوران مختلف در اشکال مختلف نمود پیدا کرد، مانند طرح هایی که سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در ایران تصویب کرد و خواست تا قدری مشارکت مردم را در حفظ جنگل ها داشته باشد. طرح طوبی از جمله این طرح ها بود. این طرح تلاش کرد تا با تشویق مردم به کشت گونه های گیاهی در اراضی تخریب شده مشارکت اجتماعی مردم را برای احیای زمین های به همراه داشته باشند. توسعه زراعت چوپ از جمله طرح هایی دیگری بود که برای توسعه جنگلداری اجتماعی اجرا شد. در این طرح کشت گونه هایی مانند سنوبر در اطراف خانه ها و زمین های کشاورزان بود تا آنها بتوانند از چوب این گونه گیاهی استفاده کنند و کشاورزی پایدار داشته باشند. گرچه برخی از این طرح ها موفقیت هایی نیز به دنبال داشت اما در کل به طرح هایی که مطرح و اجرایی شد نمی‌توان جنگلداری اجتماعی گفت چرا که دستور العمل هایی از بالا تعیین شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این طرح ها در واقع به معنی به کار گماشتن مردم است و نه مشارکت مردمی. مشارکت به این معنی است که مردم اعم از کشاورز، جنگل نشین و … در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا مشارکت داشته باشند. اخیرا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها انگیزه بیشتری برای این کار پیدا کرده و تمایل دارد که سیستم جنگلداری اجتماعی را راه اندازی کند اما به دلیل اینکه الگوهای صحیح و دستورالعمل های تبیین شده ای را برای این مشارکت نداشته ایم معمولا این تلاش ها با شکست مواجه می شود. حتی قدم های اول برداشته می شود اما در اوایل کار به همان مدیریت و تصمیم گیری های دولتی باز می‌گردد”.
سهم دولت و حاکمیت در جنگلداری اجتماعی چیست؟
اساسا سهم دولت و حاکمیت کشور های در حال توسعه در اکثر طرح های مردم نهاد بسیار مهم و اساسی است. از این‌رو ایران نه تنها باید زیر ساخت های متناسب با این موضوع را فراهم کند بلکه موارد و نکات اصلی در توسعه جنگلداری اجتماعی را ترویج کند. در ذیل نکاتی مهم در این رابطه اشاره می شود : ۱.ارائه و تلاش برای تصویب قوانینی در این راستا (توسعه و ترویج جنگلداری اجتماعی( ۲. در نظر گرفتن بودجه مالی برای کمک به نهاد های غیر رسمی و مردم نهاد در جهت جنگلداری اجتماعی ۳. ارتقاء دانش و آگاهی عمومی نسبت به توسعه جنگل ها توسط مردم با اضافه نمودن سرفصل هایی با این عنوان در درس هایی همچون جامعه شناسی و… ۴. حمایت از گروهای مردمی حمایت از جنگل ۵. تولید بذر و افزایش نهال های بومی مناطق جنگلی و توزیع رایگان آن به مردم ۶. انتقال تکنولوژی و آموزش های نوین نسبت به جنگل توسط سازمان های مردمی و مردم نهاد.

ضرب و شتم خبرنگار؛ دویست فعال رسانه ای خواستار رسیدگی رئیس مجلس شدند



ghazipour

پرسش خبرنگار روزنامه ایران از نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس با سوء برداشت و عکس‌العمل غیرمتعارف نماینده مذکور مواجه شد. ازین رو، دویست فعال رسانه ای در نامه ای خواستار رسیدگی رئیس مجلس در این‌باره شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، بررسی اهداف و برنامه‌های تشکیل فراکسیون آذری زبان‌ها در مجلس و زمینه‌های فعالیت آن، پرسش خبرنگار روزنامه ایران از نادر قاضی‌پور بود.
قاضی‌پور ظاهراً این پرسش را اعتراض به تشکیل این فراکسیون تلقی کرد و در رفتاری معترضانه علاوه بر ناسزاگویی، اقدام به برخورد فیزیکی با خبرنگار روزنامه ایران کرد.
روزنامه ایران به منظور پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از این رویداد و منحرف کردن آن به مسائل دیگر از واکنش رسانه‌ای شتاب زده نسبت به رفتار نماینده مذکور خودداری کرده اما به منظور صیانت از امنیت حرفه ای روزنامه نگاران در حین انجام وظیفه حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مجاری حقوقی محفوظ می دارد.
در عین حال بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به رفتار غیرمتعارف نماینده ارومیه با خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «بی‌گمان اهانت و برخورد فیزیکی از سوی هر سیاستمدار و مسئولی، از هر گرایش سیاسی، در مواجهه با هر خبرنگاری، از هر روزنامه و رسانه‌ای محکوم است و ما امضاکنندگان این نامه ضمن محکومیت شدید این اتفاق، از جنابعالی می‌خواهیم با رسیدگی دقیق و سریع، این بی‌احترامی عظیم به ساحت خبرنگاری در «خانه ملت» را پیگیری نمایید.»