۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

احضار امام جمعه موقت راسک به وزارت اطلاعات زاهدان


ـ مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک به دفتر وزارت اطلاعات در زاهدان احضار شد.
 به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک فرزند و هم پرونده ای مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک روز گذشته سه شنبه ۸ تیر به وزارت اطلاعات زاهدان احضار شد.
از علت احضار نامبرده اطلاع دقیقی در دست نیست اما یک منبع مطلع “سخنرانی های” وی را دلیل این احضار عنوان کرده است.
این روحانی اهل سنت پیشتر در پرونده “مولوی نقشبندی” بازداشت و پس از نقض احکام توسط دیوان عالی کشور به قرار وثیقه آزاد شده است.

در ششمین سال حبس؛ پرونده صدیقه مرادی در دیوان عالی کشور


  رادیو پارس  – اعاده دادرسی صدیقه مرادی زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در دیوان عالی کشور مورد موافقت قرار گرفته است و در انتظار تعیین شعبه دادگاه رسیدگی کننده است. این بررسی در حالی است که وی از چندین بیماری جسمی در رنج است.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعاده دادرسی صدیقه مرادی زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در ششمین سال حبس در دیوان عالی کشور تحت بررسی و موافقت قرار گرفت، وی هم اکنون در انتظار تعیین شعبه رسیدگی کننده به سر می برد.
همسر صدیقه مرادی در گفتگو با گزارشگر هرانا با اعلام این خبر گفت: “هنوز رای تجدید نظر صادر نشده است. اما همین‌که اعاده دادرسی قبول شده و پرونده درحال بررسی است، نشانه خوبی است.”
وی همچنین در مورد مشکلات بیماری خانم مرادی و روند درمانش افزود: “ایشان از بابت آرتروز تحت درمان قرار گرفته بود و مدتی دردهایش ساکت بود اما در زندان دوباره به حالت قبل بازگشت.”
شایان ذکر است این زندانی سیاسی در بند نسوان زندان اوین با مشکل پارگی مینیسک و تاندن پا مواجه شده و با توجه به ممنوعیت استفاده از پله برای ایشان و ناممکن بودن رعایت این مسئله در طول زندگی عادی در این بند، این زندانی باید به بیمارستان جهت درمان، فیزیوتراپی و یا عمل جراحی اعزام می شد.
صدیقه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا به تایید رسید. این زندانی که سابقه دوبار بازداشت در دهه ۶۰ را نیز داشته است پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.

آخرین وضعیت احمد عسگری، زندانی سیاسی/ عدم مرخصی جهت نگهداری از مادر سرطانی


وزارت اطلاعات با مرخصی احمد عسگری، زندانی سیاسی که به جهت نگهداری از مادر سرطانی خود درخواست کرده است، مخالفت می‌کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مادر احمد عسگری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از بیماری «سرطان لوزالمعده» رنج می‌برد؛ در همین رابطه پزشکان اعلام کردند که معالجه وی نیاز به شیمی‌درمانی و بستری و مراقبت سه ماه دارد اما تنها فرزند وی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و مسئولین وزارت اطلاعات با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی مخالفت می‌کنند.
مادر ۷۰ ساله این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «امیدوار هستم که در عید پیش رو به ایشان عفو بدهند، بیماری من ریشه‌دار نبوده و به‌تازگی اتفاق افتاده و من به وجود پسرم نیازمندم.»
وی ادامه داد: «فرزندم نزدیک به ۵۰ روز اعتصاب غذا کرد تنها برای دیدار با قاضی پرونده جهت یک مرخصی ساده.»
مادر این زندانی سیاسی در مورد پرونده‌سازی وزارت اطلاعات گفت: «فرزندم تنها به دلیل اینکه یک بازجو می‌خواهد در زندان است. چطور می‌شود در یک کشور اسلامی یک بازجو دارای این قدرت باشد که یک جوان را که تنها فرزند من هست در زندان نگهداری کنند.»
وی با اشاره به زمان بازداشت این زندانی سیاسی توسط وزارت اطلاعات گفت: «زمانی که به منزل ما آمدند با رفتاری توهین‌آمیز و خشونت‌بار وارد شدند و من نیمه برهنه بودم، حتی اجازه ندادند تا لباسم را بپوشم.»
لازم به ذکر است این زندانی سیاسی از بیماری «صَرع و تشنج» رنج می‌برد و نیاز به درمان توسط پزشک متخصص دارد. تمامی اطلاعات پزشکی در پرونده وی موجود می‌باشد اما وزارت اطلاعات بدون توجه به مدارک موجود با آزادی مشروط وی مخالفت کرده است.
احمد عسگری، روزنامه‌نگار که سابقه همکاری در روزنامه‌های «اقبال»، «کارون»، «بهار» و «مجله نو» را دارد، برای اولین بار در سال ۸۸ به اتهام شرکت در ستاد میرحسین موسوی و وبلاگ نویسی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از ۳۳ روز با تودیع وثیقه ۷۰ میلیونی از زندان آزاد شد. وی دومین بار زمستان سال ۹۲ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چهار ماه بازداشت موقت به اتهام «انتشار اخبار زندانیان سیاسی ازجمله حسین رونقی ملکی و نوید خانجانی» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان محکوم شد و از دی‌ماه ۹۳ در زندان اوین به سر می‌برد.
 

۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

برای سومین سال ورود زنان به استادیوم‌ والیبال ممنوع شد





برای سومین سال متوالی ورود زنان به استادیوم والیبال و بازی‌های لیگ جهانی ممنوع اعلام شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر ایران به نقل از رادیو زمانه، دیدارهای هفته سوم لیگ جهانی والیبال در تهران از امروز سه‌شنبه هشتم تیرماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت اما در سایت خرید اینترنتی بلیت‌های مسابقه نوشته شده: «به دلیل محدود بودن بخش‌های مربوط به خانم‌ها، تا اطلاع ثانوی خرید بلیت خانم‌ها به دلیل تکمیل ظرفیت، انجام نخواهد شد.»
ممنوعیت حضور زنان در مسابقات تیم ملی والیبال به سه سال قبل و دو بازی‌ ایران در برابر ژاپن برای تعیین نماینده‌ آسیا در لیگ جهانی والیبال برمی‌گردد. در مسابقه‌ اول زنان حضور داشتند، اما در دیدار حساس بعد، از ورود بیش از هزار زن به سالن مسابقه جلوگیری شد و نیروهای انتظامی زنان حاضر در مقابل ورزشگاه را متفرق کردند.
وب‌سایت‌های خبری اصول‌گرا اعلام کردند این ممنوعیت به خاطر «صحنه‌هایی» بوده است که در دیدار اول به دلیل حضور زنان رخ داده بود.
دو سال قبل، مشاور امور ورزش معاونت امور زنان اعلام کرد که با این ممنوعیت مخالف است. او گفت: «می‌توان تدابیری اندیشید که حضور خانم‌ها برای دیدن این بازی‌ها منعی نداشته باشد. بسیاری از بانوان علاقه‌مند به دیدن این بازی‌ها هستند و در گذشته هم این امکان وجود داشت که برای تماشای والیبال زنان هم به ورزشگاه بیایند.»
او وعده داد که معاونت امور زنان این مسأله را پیگیری خواهد کرد.
پیش از آغاز مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۴ محمود افشار‌دوست، دبیر فدراسیون والیبال ایران، ممنوعیت حضور زنان در استادیوم را برای تشویق تیم ملی والیبال ایران خبر داده بود و دلیل آن را «نبود زیرساخت‌های فرهنگی» دانسته بود. در حالی‌که پیش‌تر ورود زنان به استادیوم‌ها ممنوع نبود و آن‌ها می‌توانستند برای تماشای ورزش‌هایی مانند والیبال و بسکتبال به سالن‌های ورزشی بروند.
در پی سخنان افشاردوست، گروهی از زنان در اعتراض به این ممنوعیت همزمان با انجام بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۱۴ مقابل استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی تجمع کردند. تجمع این زنان اما به خشونت کشیده شد و تعدادی از آن‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخی نیز بازداشت شدند. در یکی از این تجمعات اعتراضی شهین‌دخت مولاوردی نیز معترضان را همراهی کرد.
با وجود این، درهای سالن‌های ورزشی روی زنان بسته ماند تا آن‌که تصمیم گرفتند مطالبه‌ خود را از طریق ارسال نامه به فدراسیون جهانی والیبال و فوتبال پیگیری کنند.
۱۳۰ کنش‌گر حقوق زنان در نامه‌ای خطاب به فدراسیون جهانی والیبال به این تبعیض جنسیتی اعتراض کردند و از رییس این فدراسیون خواستند که فدراسیون والیبال ایران را در قبال این رفتار مسئول بداند. واکنش فدراسیون جهانی والیبال نیز جدا از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فدراسیون والیبال ایران، لغو میزبانی تعدادی از مسابقات جهانی بود.
سال گذشته رضا حسنی خو، مدیرکل حراست وزارت ورزش وجوانان گفت: «در مورد حضورخانواده‌ها درخلال برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران طبق تصمیماتی که در دستگاه‌های اجرایی کشور اتخاذ شده، به فدراسیون والیبال مجوز داده شد تا با اولویت عوامل اجرایی، خانواده والیبال و تعدادی از هواداران تیم میهمان با صدور کارت مخصوص، شرایط حضور بانوان در سالن برگزاری مسابقات را فراهم کند.»
وزیر کشور ایران اما گفت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها همچنان ممنوع است و دستور جدیدی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها صادر نشده است.
با وجود وعده‌هایی که معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران برای پیگیری این مطالبه داده بود، در نهایت شهیندخت مولاوردی نیز تیرماه سال گذشته گفت که دولت تلاش‌هایی در راستای حضور زنان در ورزشگاه‌ها انجام داد ولی به دلیل موضع‌گیری برخی از مراجع شیعه از این مساله صرف‌نظر کرده است.
بهمن ماه سال گذشته هم تعدادی از زنانی که خواهان ورود به محل برگزاری مسابقات جهانی والیبال ساحلی در کیش بودند، گزارش کردند که با ورود آنها به محل مسابقه مخالفت شده است.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در حمایت از جعفر عظیم زاده


آرش صادقی، بهنام موسیوند، علی مغزی امیر امیرقلی و وحید صیادى، زندانیان سیاسی محبوس در بند هشت اوین، درحمایت از جعفر عظیم زاده دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، بهنام موسیوند، علی مغزی، وحید صیادى و امیر امیرقلی، پنج زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در اعتراض به بی توجهی مسولین نسبت به وضعیت جعفر عظیم زاده که هم اکنون شصت ویکمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد، از روز دوشنبه هفتم تیرماه اعلام اعتصاب غذا کردند. سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر نیز از روز چهارشنبه اعتصاب خود را آغاز خواهد کرد.
گفتنی است که جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، در شصتمین روز از اعتصاب دچار بیهوشی گشت و پس از یک ساعت با تلاش پزشکان به هوش آمد. این روند طولانی اعتصاب غذا باعث ازکارافتادگی کلیه‌ و روده های وی شده به‌طوری‌که دفع ادرار نیز برایش به‌سختی فراوان انجام می‌گیرد.
همسر جعفر عظیم زاده با مراجعه به دادستانی تهران اعتراض خود را از به جریان انداختن پرونده دادگاه ساوه وبی توجهی مقامات قضائی و مسئولین زندان اوین نسبت به نابودی تدریجی همسر خود ابراز داشت و خواستار رسیدگی جدی به شرایط وخیم جسمانی وی شده است. این درحالی است که دادستانی اعلام داشته حاضر به انجام هیچ گونه اقدامی در جهت رسیدگی به خواسته های وی نمی باشد.

اگر بازداشت کنند اعتصاب غذا خواهم کرد سعید موحد حسین زاده

چند روز پیش یکی از دوستان به من خبر داد که دادیاری برای ضبط سند وثیقه گذارم اقدام کرده ولی اطمینان نداشت.
امروز مطابق معمول برای لیزر درمانی و فیزیوتراپی به بیمارستان رفته بودم. از بیمارستان که خارج شدم یکی از همسایه ها تماس گرفت. دو مامور که خود را مامورین نیروی انتظامی معرفی میکردند ولی گویا یکی از آنها از مامورین ثارالله سپاه بود که سال نود و سه در دستگیری من مشارکت داشت با سر و صدای زیاد و حرفهای ضد و نقیض و به این بهانه که سرقتی اتفاق افتاده سعی داشتند وارد منزل شوند ولی کسی در منزل نبوده و همسایه ما هم که به حرفهایشان مشکوک شده بود حاضر نمیشود درب آپارتمان را باز کند. گویا هنوز آن مامورین به خیال خودشان در کمین من منتظر هستند.
به دادیاری دادسرا انقلاب زنگ زدم که ببینم مامورین مربوط به دادستانی هستند یا ثارالله سپاه ولی کسی تلفن دادیاری را جواب نمیدهد.
طبق اعلام قبلی در صورت دستگیری – چه توسط مامورین دادستانی و چه توسط عوامل خودسر ثارالله سپاه – به محض ورود به زندان دست به اعتصاب غذا میزنم.
سعید حسین زاده موحد ۱۳۹۵/۴/۸
 addtext_com_MTIwNDQzMjUyNDE

۱۳۹۵ تیر ۷, دوشنبه

خبر فوری جعفر عظیم زاده بیهوش شد


خبر فوریaddtext_com_MDkwNTU5MTQ0MQ
بامداد امروز به مدت یک ساعت بیهوش شد و هر آن این خطر و عدم بازگشت او به هوشیاری و وقوع فاجعه‌ای بزرگ جان او را تهدید میکند
******************
امروز دوشنبه 7 تیر ماه ساعت چهار بامداد جعفر عظیم زاده در شصتمین روز اعتصاب غذای خود، پس از مراجعه به سرویس بهداشتی همان جا نقش بر زمین شد .
همسر وی و سربازان مراقب، از صدای به زمین خوردن او متوجه مسئله شدند و خود را به سرویس بهداشتی رساندند و تن بیهوش جعفر را به روی تخت منتقل کردند وضعیت جعفر به قدری وخیم بود که پس از یک ساعت با تلاش پزشکان به هوش آمد وی پس از این اتفاق ، به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمانی از پایین آمدن از تخت توسط پزشکان منع شده است.
جعفر عظیم زاده در نه روز گذشته فقط با سرم زنده نگاه داشته شده است ، با اینحال علاوه بر ادامه خونریزی روده و مشکل ادرار و درد های شدید معده که از دیروز آغاز شده است قند و فشار خون و ضربان قلبش به حدی پایین آمده است که بامداد امروز به مدت یک ساعت بیهوش شد و هر آن این خطر و عدم بازگشت او به هوشیاری و وقوع فاجعه‌ای بزرگ جان او را تهدید میکند
اتحادیه آزاد کارگران ایران
7 تیر 95

۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

شیدا تائید جهت اجرای حکم به زندان بابل منتقل شد


بنابرگزارش خبرگزاری بهایی نیوز روز گذشته شیدا تایید شهروند بهایی شهرستان نور جهت گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان بابل منتقل شد.
این شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی بازداشت و منزل وی نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود روز گذشته به زندان منتقل شد. این شهروند بهایی پیشتر به همراه بیان بابایی به مدت سه روز در بیخبری و بدون اطلاع خانواده در اداره اطلاعات ساری بازداشت بودند و در مجموع ۲۵ روز در اداره اطلاعات ساری در بازداشت بسر می بردند.
شیدا تایید متولد ۱۳۶۹ است و پیشتر به یک سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده است.

انتقال هاشم رستمی از اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج


    رادیو پارس
   ـ هاشم رستمی فعال کارگری، روز چهارشنبه از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، هاشم رستمی از اعضاء این نهاد، روز چهارشنبه دوم تیرماه، از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
گفتنی است در ادامه فشار بر فعالان کارگری استان کردستان مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران روز سه شبه توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شد     
TwitteGoog

۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

حشمت الله طبرزدی تفهیم اتهام شد , احتمال برگزاری دادگاه




دادگاه رسیدگی به پرونده حشمت طبرزدی که به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت‌شده است “به‌زودی” برگزار خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در اقدامی علیه حشمت‌الله طبرزدی دست به پرونده‌سازی زده‌اند. وی که بعد از آزادی خود در فعالیت‌های کاملاً مدنی به مبارزه با فقر بر خواسته بود در خیابان بازداشت و دست به اعتصاب غذا زد.
حشمت طبرزدی که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، هم‌اکنون با پرونده جدیدی به اتهامات «تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی»، «راه‌اندازی کمپین رأی آزاد»، «فعالیت‌های حقوق بشری» و «راه‌اندازی کمپین معیشت» روبرو شده است. احتمال می‌رود که دادگاه این فعال سیاسی طی هفته آینده در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تشکیل و حکم جدیدی برای وی صادر شود.
حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

انتقال مجدد شهرام پورمنصوری به بیمارستان و بازگشت به زندان



۳شهرام پورمنصوری
روز سه شنبه اول تیرماه، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر، در پی وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان خارج از زندان منتقل و بدون درمان به زندان بازگردانده شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی که از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی وی، دست به اعتصاب غذا زده است، روز سه شنبه اول تیرماه، در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و پس از چند ساعت بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
این زندانی امنیتی پیش تر نیز، در نهمین روز از اعتصاب غذا در پی بیهوشی به بیمارستان منتقل شد بود.
لازم به ذکر است که وی از روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و  وضعیت جسمانی این زندانی وخیم گزارش‌ می شود. این درحالی است که مسولین تا کنون هیچ اقدامی درجهت رسیدگی به خواسته های وی انجام نداده اند.
شهرام پورمنصوری در سال ۷۹ به اتهام هواپیماربایی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. وی که هم‌اکنون شانزدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه

هشدار برای نزاع بر سر آب در سیستان و بلوچستان , چهار هزار روستا آب ندارند



کم آبی

چهار هزار روستا در سیستان و بلوچستان آب ندارند. این درحالی است که این استان ساحل بسیار وسیعی دارد. اما مردم این استان، همچنان تشنه اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرآنلاین بحران بی‌آبی در سیستان و بلوچستان بیداد می‌کند. آخرین آمارها می‌گویند که ۴ هزار روستا در این استان جنوب شرقی ایران آب آشامیدنی ندارند. تنها از ۷۳ روستای بخش تلنگ بلوچستان، ۵۵ روستا با تانکر آب رسانی می‌شوند. آب‌های آلوده مردم را بیمار کرده است. از طرفی افزایش فقر و بی‌آبی مردم را به ستوه آورده و نزاع بر سر آب را به بالاترین حد رسانده است. اعضای شوراها می‌گویند در صورت ادامه روند بی‌توجهی‌ها استعفای دست‌جمعی داده یا از سال آینده دیگر کسی برای شرکت در شورا داوطلب نمی‌شود.
تصاویر بی‌آبی مردم سیستان و بلوچستان سال‌های سال است دست به دست می‌چرخد، بچه‌های تشنه که از آب‌های آلوده می‌نوشند، حمل گالن‌های ۲۰ لیتری با چرخ‌های دستی و فرغون، زنانی که با گذاشتن تشت‌های آهنی روی سرشان دارند برای خانواده آب می‌برند و صف‌های طولانی در برابر تانکرهای آبرسانی. امسال اما در آستانه تیرماه سیستان و بلوچستان عرصه نزاع‌های بسیار بین مردم بر سر آب شده است.
اکرم بلوچ، رییس شورای بخش تلنگ یکی از بخش‌های شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان از بیماری‌های کلیوی مردم می‌گوید: و اینکه ادامه این روند بحران بزرگ امنیتی در بلوچستان به وجود می‌آورد: «مردم هر روز با بخشدار و شوراها درگیر هستند. دولت تامین اعتبار نمی‌کند. ما هم شرمنده مردم شده‌ایم. اعضای شوراها تصمیم به استعفا گرفته‌اند یا اینکه از سال آینده دیگر برای شوراها ثبت‌نام نمی‌کنیم. من به جرات می‌گویم که این شرایط از مشکلات بدنه دولت ناشی می‌شود. ما قول می‌دهیم و عمل نمی‌کنیم در حالی که در ۸۰ کیلومتری دریا هستیم. چطور نمی‌توان در کنار آب زندگی کرد و تشنه ماند؟»
آیا احداث ۳۳ سد در استان هم کمکی به مردم تشنه بلوچستان نکرد؟ بلوچ می‌گوید که نه! تا امروز حتی این سدها هم نتوانسته اند مشکل بی‌آبی ما را بر طرف کنند. این همه هزینه برای چه بود؟ آیا نمی‌شد تصمیمات بهتری برای رفع مشکل بی‌آبی مردم بلوچستان گرفت؟
او می‌گوید: مردم اینجا هنوز آب لوله کشی ندارند، تا چه زمانی این شرایط ادامه پیدا می‌کند؟ مردم بیمار شده و می خواهند ترک دیار کنند. به کجا باید بروند. الان تلنگ ۴ هزار خانوار دارد. این ۴ هزار خانوار باید به کجا بروند؟ بی‌آبی، جز اعتراض و اختلاف میان این مردم چه دستاوردی دارد؟
پیشتر یعنی در اوایل سال ۹۴ هم علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود «در شرایط خشک و بی‌آبی ناشی از خشکسالی در استان باید با مدیریت دقیق بحران؛ نگذاریم یک موضوع اجتماعی تبدیل به بحران امنیتی شود.»
اما چرا تاکنون اقدام و عمل جدی در این باره انجام نگرفته است؟ به نظر می‌رسد که تعلل در اقدام و عمل چشم‌انداز خوبی پیش روی مردم سیستان و بلوچستان نمی‌گذارد.
پیشگیری از نزاع بی‌آبی
در این میان محمد بلوچ‌زهی، بخشدار مرکزی نیکشهر خبر از برگزاری جلسه شورای مشورتی بخش مرکزی نیکشهر می‌دهد. در این شورا، رئیس شورای اسلامی بخش، فرماندهان پاسگاه‌های سطح بخش، امامان جمعه مراکز دهستان‌ها، معتمدین محلی، شوراها و دهیاران حضور داشتند تا شاید راه‌حلی در این زمینه پیدا شود. مهمترین بحثی که در این جلسه عنوان شده، خشک‌شدن چاه‌های آب و افزایش نزاع‌ بر سر بی‌آبی است.
بلوچ زهی بحران خشکسالی را چالشی جدی می‌داند: «اکثر روستاهای بخش مرکزی با بحران بی آبی و خشکسالی مواجه هستند. چاه‌های آب شرب روستاهای سطح بخش کاملا خشک شده و یا اینکه در شرف خشک شدن هستند.»
او خبر نگران کننده‌ای دیگری هم می‌دهد: «بحران خشکسالی و کم آبی تنش‌های آبی و جنگ بر سر آب در بخش مرکزی نیکشهر را افزایش می‌دهد و در صورت نبود چاره اندیشی هر روزه ما با پیامدهای این بحران به شکل‌های مختلف مواجه می‌شویم».
بلوچ‌زهی می‌گوید: «امروز اگر امنیت در منطقه ارتقاء یافته است این ثبات و بالا رفتن سطح امنیت با وجود بحران خشکسالی را مدیون همکاری روحانیت، معتمدین،شوراها و دهیاران با پاسگاه های سطح بخش و تعامل بین نیروی انتظامی و مردم هستیم اما با بحرانی‌تر شدن شرایط، پیش‌بینی نزاع و درگیری و بالا رفتن تنش بر سر آب در بین روستائیان را باید جدی‌تر گرفت و تدابیر مهمی در این زمینه اندیشید.»
ریزگردها امان بریده اند
به جز بی‌آبی ریزگردها هم مشکلات مردم سیستان و بلوچستان را دوچندان می‌کنند. بلوچ‌زهی می‌گوید: که پیامدهای خشکسالی را جدا از بالا رفتن تنش‌های آبی، افزایش بی‌سابقه دمای هوا و آلودگی هوا و بوجود آمدن پدیده ریزگردها باید بررسی کرد. البته این بحران ریزگردها را هم باید جدی گرفت که سلامت ساکنین مردم بخش مرکزی نیکشهر را تهدید می‌کند و عوارض جدی را برای سلامتی اهالی در پی دارد.
بلوچ زهی با بیان اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبارات در حوزه آب با رشد قابل توجه و صد در صدی نسبت به ده سال اخیر داشته‌ایم، می‌گوید اما با درگیر شدن اکثر روستاها با بحران خشکسالی اعتبارات دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد.
اکنون تداوم چنین بحران آبی و خشکسالی حیات انسان‌ها را با تهدیدی جدی رو به رو کرده و بخشدار مرکزی از همه خیران درخواست می‌کند که برای کاهش این تهدیدها و پیامدهای زیانبار خشکسالی از جمله مهاجرت، تهدید حیات انسان‌ها، بالا رفتن تنش‌های آبی و… تلاش کنند.
به راستی چه باید کرد؟ بخشدار بخش مرکزی می‌گوید که راهکار می تواند، افزایش ناوگان آبرسانی، حفر و ته زنی چاه و واگذاری لوله به مردم باشد. شاید این راهکارهای حداقلی دردهای ناشی از بحران آب را تسکین دهند.
آیا این اقدامات صورت می‌گیرد یا اینکه به جای آن همچنان با تصویر نزاع و بی آبی در بلوچستان رو به رو خواهیم بود؟

۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

تهدید و ضرب وشتم علیرضا گلی پور در زندان اوین/ وخامت حال در هشتمین روز از اعتصاب غذا


علیرضا گلی پور
روز شنبه ۲۹ خردادماه٬ علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که در اعتصاب غذا به سر می برد٬ از سوی مأموران مورد تهدید وضرب وشتم قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ مأموران امنیتی علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی را که در اعتراض بی قانونی و کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش از هشت روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است٬ تهدبدو مورد شکنجه قرار دادند. این زندانی امنیتی پیش تر نیز در چندین مورد از سوی مسولین زندان مورد ضرب وشتم وشکنجه قرار گرفته بود.
 علیرضا گلی پور طی چند روز گذشته چندین بار دچار خونریزی بینی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه گشته و با توجه به ادامه اعتصاب هم اکنون در وضعیت هشداردهنده یی قرار دارد. گفتنی است که وی روز پنج شنبه ۲۷ خردادماه در پی وخامت حال به بهداری زندان اوین انتقال یافته بود.
 در روز ۲۲ خرداد ماه٬ پرونده علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی مبتلا به سرطان به دیوان عالی کشور فرستاده شده که این اقدام غیر قانونی می تواند از اجرایی شدن عدم تحمل کیفر و صدور مرخصی درمانی برای این زندانی امنیتی جلوگیری کند. علیرضا گلی پور نیز در اعتراض به این بی قانونی و کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش از روز سه شنبه ۲۴ خردادماه در اعتصاب غذا به سر می برد.
 این زندانی امنیتی مبتلا سرطان روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه در پی وخامت حال و خونریزی شدید از ناحیه بینی از زندان به بیمارستان قمر بنی هاشم اعزام شد.
علیرضا گلی پور در نهم خردادماه در بیمارستان خاتم الانبیا وابسته به سپاه مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از چند ساعت در حالتی که همچنان در بیهوشی به سر می برد به زندان برگردانده شد. این این درحالی است که پزشک معالج درباره وضعیت نامساعد جسمانی او هشدار داده و تأکید کرده است که این زندانی باید در بیمارستان تحت نظر و مراقبت ویژه باشد.
 این زندانی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴نیز مورد عمل جراحی قرارگرفته و بدون درمان کامل، به زندان اوین انتقال یافت.
شایان‌ذکر است که علیرضا گلی‌پور طی سه سال گذشته به دلیل ممانعت مقامات امنیتی محروم از ملاقات با خانواده‌اش بوده است.
علیرضا گلی‌پور در مهرماه ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.
لازم به ذکر است که «افشاگری»‌های وی در مورد فسادهای افراد حکومتی مانند «وزیر اطلاعات» و «رئیس‌کل پلیس امنیت استان تهران» می‌باشد.
این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد و ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.

تهدید دو زندانی سیاسی از مأموران امنیتی در زندان ارومیه



 طی چند روز گذشته، دو زندانی سیاسی به نام های محمد بروکی‌میلان و کامران جعفری از سوی دفتر وزارت اطلاعات در زندان ارومیه مورد تهدید قرار گرفتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد بروکی‌میلان، در روز شنبه ۲۹ خردادماه و کامران جعفری، در روز پنج شنبه ۲۷ خردادماه از سوی دفتر ویژه وزارت اطلاعات در زندان مرکزی ارومیه احضار گشته و به این زندانیان سیاسی اعلام شده است که در صورت ادامه تردد آنان به بند زندانیان سیاسی پرونده جدیدی برایشان تشکیل خواهد شد.
شبکه حقوق بشر کردستان درخصوص این خبر گزارش کرد؛ وزارت اطلاعات در زندان مرکزی ارومیه به سبب داشتن بالاترین آمار زندانیان سیاسی دارای یک دفتر ویژه است که در آن همیشه زندانیان سیاسی بعد از احضار، مورد تهدید به پرونده سازی، تبعید به زندانهای دیگر و فشار جهت انجام مصاحبه تلوزیونی قرار می‌گیرند. تمام احضار و بازجوییها در این دفتر بدون حکم کتبی صورت می‌گیرد و این سبب بروز اعتراض زندانیان سیاسی این زندان شده است و در «اعتصاب ۳۳ روزه آبان‌ماه سال ۹۳» یکی از درخواستّهای زندانیان سیاسی  اعتصابی پایان اعمال فشار این دفتر بر زندانیان سیاسی بود.
شایان ذکر است یک منبع مطلع از وضعیت کامران جعفری در مصاحبه با فعالان حقوق بشر عنوان داشته است: «در تاریخ ۲۳ خرداد سال جاری ماموران امنیتی از بیرون از زندان مراجعه و این پیشنهادات از جمله آزادی را به وی داده و او را برای همکاری و مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار داده‌اند. آقای جعفری درپی این فشارها تهدید کرده که در صورت ادامه آن و در اعتراض به این فشارها دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»
محمد بروکی‌میلان و کامران جعفری در آبان‌ماه سال ۹۴ به اتهام «همکاری با پژاک» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم اکنون به صورت بلاتکلیف در بند عمومی زندان ارومیه بسر می‌برند.

احسان مازندرانی بعد از ایست قلبی به بیمارستان سینا منتقل شد





احسان مازندرانی خبرنگار دربند که از ۲۸ اردیبهشت در اعتصاب غذا است، در زندان ایست قلبی کرد و به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران وایر، سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی گفت «احسان امروز در سلول از هوش رفت و در ابتدا تصور می‌کردند که افت فشار است و او را به بهداری زندان اوین منتقل کردند.»
به گفته حسینی احسان مازندرانی «ایست قلبی» کرده است و به همین دلیل بهداری زندان اوین،  این روزنامه نگار دربند را به بیمارستان سینا منتقل می‌کنند.
حسینی می‌گوید «احسان هم اکنون احیا شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا بستری شده.»
خانواده این روزنامه نگار که در اعتراض به حکم سنگین دادگاه و شرایط بد نگهداری اش از روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه در اعتصاب غذا به سر می برد، بارها نسبت به وخامت وضعیت جسمانی او هشدار داده بودند .
احسان مازندرانی آبان ۹۴ همراه «آفرین‌چیت‌ساز»، خبرنگار و ستون نویس روزنامه دولتی «ایران»، «احسان صفرزایی»(سامان)، خبرنگار سابق روزنامه «اعتماد» و خبرنگار پاره‌وقت ماهنامه «اندیشه پویا»، «داود اسدی»، برادر «هوشنگ اسدی» خبرنگار مقیم فرانسه همراه با «عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگار مستقل توسط سپاه پاسداران دستگیر شد.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بعد از دستگیری این افراد اعلام کرد که آن ها از اعضای «شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های امریکا و انگلیس» هستند.
پیش از این مازندرانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ و در جریان پرونده ای که شایعه شده بود به ارتباط با «بی بی سی فارسی» برمی‌گردد، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد، مدت یک ماه را در حبس گذراند و سپس به قید وثیقه آزادش کردند.

بازداشت ۱۷ نفر به دلیل فعالیت در شبکه های مجازی در تهران


  رادیو پارس _   ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت ۱۷ شهروند به دلیل آنچه او فعالیت “غیر خلاقی” در شبکه های مجازی خواند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، دادستان عمومی و انقلاب تهران به دستگیری و بازداشت هفده نفر از فعالان شبکه های اجتماعی در چند روز اخیر اشاره کرد و آنان را سرشبکه های “جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی” خواند.
وی به جزییات بیشتری در این رابطه اشاره نکرد، با این حال احتمال می رود این افراد جزوی از قربانیان “پروژه عنکبوت” بخش سایبری سپاه پاسداران که به برخورد با فعالان مد، فشن و مدلینگ در شبکه های اجتماعی اشاره می کند باشند.

۱۳۹۵ خرداد ۳۰, یکشنبه

رویداد جانبی در سازمان ملل ژنو در مورد نقض حقوق اهل سنت Südwind , 32th Session of HRC , "Reza Amiri" , Persian

اکبر امینی به زندان اوین بازگشت


     رادیو پارس _      اکبر امینی ارمکی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، ساعتی پیش با پایان یافتن مرخصی به زندان اوین بازگشت.
 به نقل از کلمه، اکبر امینی ارمکی که دهم خردادماه بعد از سه سال حبس، برای اولین بار به مرخصی آمده بود، امروز یکشنبه ۳۰ خرداد با پایان یافتن مرخصی به زندان اوین بازگشت.
اکبر امینی ارمکی ۱۷ خرداد ماه ۹۲ برای چندمین بار بازداشت شد و از آن تاریخ سه سال است در زندان بسر می برد که با احتساب یکسال ایام بازداشت سابق و در پرونده های متعدد ایام حبس وی به چهار سال رسیده است.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه آخرین حکم محکومیت وی به تحمل سه سال در تاریخ ۹۳/۱۰/۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده ولی متاسفانه تاکنون هیچ حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر به وی یا وکلا ابلاغ نشده و این زندانی سیاسی عملا در بلاتکلیفی بسر می برد.
اکبر امینی ارمکی که محکومیت های دیگری در پرونده های سابق داشته مجموعا به ده سال حبس محکوم شده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ باید کلیه پرونده های او ادغام و با صدور حکم واحد صرفا مجازات اشد و نه همه مجازات‌ها اجرا گردد.

جعفر عظیم زاده به بیمارستان منتقل شد



روز شنبه ۲۸ خردادماه، جعفر عظیم زاده در پی وخامت حال و خونریزی روده به بیمارستان سینا منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پنجاه و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل بی حسی در نقاط مختلف بدن و خونریزی روده به بیمارستان سینا انتقال یافت.
گفتنی است که پیش تر نیز آقای عظیم‌زاده به دلیل ضعف شدید جسمانی در اثر اعتصاب غذای طولانی‌مدت به بیمارستان خارج از زندان منتقل‌شده بود. این روند طولانی باعث ازکارافتادگی کلیه‌هایش شده به‌طوری‌که دفع ادرار نیز برایش به‌سختی فراوان انجام می‌گیرد.
جعفر عظیم زاده در تماسی تلفنی از زندان درباره وضعیت جسمانی خود گفته که وزنش کاهش‌یافته، چشم‌هایش شدیداً تار شده است، کلیه‌هایش خوب کار نمی‌کند و قادر به دفع ادرار نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز در اردیبهشت‌ماه نیز در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه وخامت حال جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت‌مدیره این تشکل صنفی، خواستار معاینه دقیق پزشکی او شد.
همسر جعفر عظیم زاده با مراجعه به دادستانی تهران اعتراض خود را از به جریان انداختن پرونده دادگاه ساوه وبی توجهی مقامات قضائی و مسئولین زندان اوین نسبت به نابودی تدریجی همسر خود ابراز داشت و خواستار رسیدگی جدی به شرایط وخیم جسمانی وی شده است.
دادستانی تهران به همسر این زندانی اعلام کرده بود که در صورت شکست اعتصاب غذا وی را به مرخصی طولانی‌مدت اعزام خواهد کرد.
این زندانی سیاسی در پیامی به نماینده دادستان اعلام کرد: «من برای گرفتن مرخصی، اعتصاب غذا نکرده‌ام و در نامه‌ای که قبل از شروع اعتصاب غذا داده‌ام، خواسته‌های روشنی را اعلام کرده‌ام و باید به این خواسته‌ها پاسخ داده شود. نخستین گام برای تحقق این خواسته و پایان اعتصابم، توقف اجرای حکم و بازبینی مجدد پرونده با رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. لذا همچنان به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه خواهم داد».
این در حالی است که قوه قضاییه پرونده جدیدی برای وی به جریان انداخته است.
ویکتوریا سینگ، پژوهشگر و مسئول روابط عمومی سازمان بین‌المللی حقوق بشر در کانادا، در این نامه ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت جعفر عظیم زاده، اعلام می‌کند: این فعال کارگری برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است و این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران راه‌های بازدارنده‌ای به کار گرفته تا مانع دست‌یابی طبقه کارگر به منافعش گردد.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم‌شده است. وی هفدهم آبان ماه سال جاری برای تحمل شش سال زندان به زندان اوین مراجعه کرد
 
 

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به حسن هفده تن معاون وزیر کار



خبرگزاری هرانا ـ جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که بنا به گزارش‌ها حدود دو ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، با انتشار نامه ای سرگشاده‌ خطاب به “حسن هفده تن” معاون وزیر کار گفت دولت آقای روحانی در برخورد با کارگران معترض و فعالان سندیکایی نگاهی “امنیتی و سیاسی” دارد. او دولت آقای روحانی را در برخورد امنیتی با کارگران دارای مسئولیت دانست، متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.
متن نامه را که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است بخوانید:
جناب آقای حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت جمهوری اسلامی نامه سرگشاده
با سلام
قبل از هر چیزی مایلم بگویم خوشحالم از اینکه پس از گذشت بیش از دو ماه از جنبشی که امنیتی کردن اعتراضات صنفی و پرونده سازیهای امنیتی برعلیه کارگران و معلمان را به چالش کشیده است جنابعالی ناچار به اظهار نظر شدید و طی گفتگویی با روزنامه ایران مورخه ۹۵/۳/۱۹ اعلام کردید با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و حقوقی مخالف است.
در رابطه با صحت و سقم چنین ادعایی از سوی جنابعالی لازم میدانم به عنوان یک فعال کارگری و انسان آگاه به شیوه ی برخورد دولتهای مختلف و منجمله دولت روحانی به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و همچنین به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش مزد که با دولت روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نزدیک برخورد داشتم نکاتی را یادآوری و اظهارات شما را در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهم.
اهم این نکات به شرح ذیل است :
۱- معلوم نیست چطور میشود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است ودر مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اواخر سال ۹۲ به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در کسوت یک نظامی ، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی میکند ، چگونه میتواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد.
۲- در طول حدود ۱۵ سال گذشته که اعتراضات صنفی کارگران و معلمان امکان بروز علنی پیدا کرده است ، سیاسی امنیتی کردن این اعتراضات پای ثابت سیاست همه ی دولتها و بطور گسترده تر و اخذتری سیاست دولت حاضر بوده است . بطوریکه در طول سه سال گذشته طبق اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور، کمتر اعتراض قابل توجه و مهم کارگری از شمال تا جنوب و مرکز و غرب و شرق کشور بوده است که کارگران در آن بازداشت و مورد پرونده سازیهای امنیتی قرار نگرفته باشند. من بدلیل حبس و عدم دسترسی به سایتهای خبری جهت ارائه آمار دقیق ، قضاوت در مورد این ادعا را که در دولت روحانی ، سیاسی امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است به کسانی میسپارم که در طول سه سال گذشته و سالهای قبل تر اخبار اعتراضات کارگری را دنبال کرده اند . لازم است جهت تنویر افکار عمومی تاکید کنم هرگونه برخورد با اعتراضات مهم کارگری در سطح کشور به موازات دخالت و اقدامات اولیه نیروهای انتظامی ، در فرمانداریها و استانداریها مطرح و تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد نحوه مواجه با آنها در این نهادها ، وزارت اطلاعات و شورای تامین شهر و استان به مثابه نهادها و نیروهای تحت امر دولت صورت میگیرد.
۳- علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی امنیتی با اعتراضات کارگری در سه سال گذشته ، دولت روحانی در یک بدعت گذاری که حداقل درطول یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده است ، کار را بدانجا رسانید که سال گذشته توسط قوه قضاییه در استان خوزستان مبادرت به اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار نمود . در این مورد نیز لازم است تاکید کنم درست است که اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد اما همان طورکه در بند ۲ گفتم چنین تصمیماتی در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران ، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد ، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی ، فرمانداریها ، استانداریها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان نهادهای تحت امر دولت صورت میگیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل میشود.
۴- با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی ، اغلب فعالین موثر تشکل های مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیتهای طویل المدت شده اند . اکثریت بالای این فعالین توسط وزارت اطلاعات بعنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و بطور کم سابقه ایی به صددرصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات پرونده هایشان به دادگاههای انقلاب ارجاع شده است .در این مورد معین نیز بدعتی که در طول سه سال اخیر در دولت روحانی گذاشته شده است بی سابقه و مختص این دولت بوده است . به این معنا که هم تمامی فعالین موثر تشکل های مستقل صنفی کارگران و معلمان که مورد بازداشت و پرونده سازی قرار گرفته اند بطور بلااستثنایی همگی توسط وزارت اطلاعات مشمول اتهام سنگین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور شده اند و هم وارد کردن این اتهام سنگین به آنان به پایین ترین سطح ابراز وجود و فعالیت صنفی آنها از قبیل جمع آوری امضا برای دستیابی به مطالبات صنفی ، کمک و مشاوره به کارگران ، نشست و برخاست فعالین تشکل های مستقل صنفی با یکدیگر ، تجمعات محدود صنفی در محوطه وزارت کارو مجلس و فعالیتهایی در این سطوح بسط پیدا کرده است.
در رابطه با مصادیق ادعاهای فوق میتوان صحت و سقم آنها را با گذاشتن پرونده های فعالین تشکل های مستقل کارگری و کانونهای صنفی معلمان در سه سال اخیر در معرض دید افکار عمومی ثابت کرد و یا صحت وسقم آن را از زبان خود این فعالین شنید. اما تا آنجایی که در این رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایران برمیگردد باید بگویم من و یارانم به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران از طریق جمع آوری امضا که آرام ترین و پایین ترین سطح اعتراض صنفی کارگران میباشد اقدام به اعتراض به زیرپاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار درمورد افزایش مزد کردیم و چندین بار در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی به خواستهای این طومار درجمعهای چهل – پنجاه نفره و گاها کمتر ، دست به تجمع در محل وزارت کار زدیم ( اغلب در زمان دولت قبل ). آخرین بار نیز در اواخر سال ۹۲ طی نامه ایی به وزیر کار خواهان تجدید نظر در مزد مصوب تحقیر آمیز سال ۹۳ براساس ماده ۴۱ قانون کار شدیم و اعلام نمودیم درصورت عدم رسیدگی به این خواست برحق و در اعتراض به قانون شکنی های وزارت کار دست به تجمع در محل این وزارت خانه در روز جهانی کارگر خواهیم زد . اما عکس العمل وزارت کار دولت روحانی به این خواست ما ، درخواست از وزارت اطلاعات برای برخورد با ما ( درپرونده ی اینجانب موجود است ) و گسیل فوجی از نیروهای امنیتی در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه به منزل من و یارانم بود که منجر به دستگیری اینجانب شد که در ادامه به وارد کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی به من ، محاکمه فرمایشی در دادگاه انقلاب و محکومیتم به شش سال حبس ختم گردید.روندی که امروز در اعتراض به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان، چهل و نه روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرم.
ماخره
جناب اقای حسن هفده تن معاون وزیر کاردولت جمهوری اسلامی
دنیا ،دنیای انفجار اطلاعات، رشد غول آسای تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن خارق العاده ی شعور و اگاهی انسان ها از پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشور های جهان است.اطمینان داشته باشید دولتها و حکومتهایی که با این وجود، هنوز شعور و اگاهی کارگران و توده های مردم را دست کم میگیرند و هنوز در تلاشند با دروغ و فریب خود را از زیر بار مسئولیت مصائبی که برای آنان ایجاد کرده اند خارج کنند نمیتوانند شانسی هر چند مختصر و کم برای دوام و بقا داشته باشند.
جعفر عظیم زاده – بند ۸ زندان اوین – ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵