۱۳۹۶ شهریور ۴, شنبه

معاون قوه قضائیه با لایحه « مبارزه با خشونت علیه زنان » مخالفت کرد




معاون حقوقی قوه قضائیه مخالفت خود را با  لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ذبیح الله خدائیان ، معاون حقوقی قوه قضائیه ، روز پنج‌شنبه ، دوم شهریور ، گفته است که « لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است.»
خدائیان اظهار داشته که ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ سال گذشته برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس از بررسی‌های نهایی برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در دولت خبر داده بودند. قرار است این لایحه با نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.
سال گذشته همچنین نشستی در کانون وکلای دادگستری درباره خشونت علیه زنان برگزار شد.
مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، در آن نشست گفته بود که «بر اساس تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل یک‌ بار مورد خشونت واقع شدند».
همچنین آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
در آذرماه ۹۳ اما محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.
به گفته آقای اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
سال ۹۳ همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخه‌ای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.
به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها «کنار گذاشته شده»، مورد استفاده قرار نگرفته و درنهایت گم شده است.
۲۵ نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه، نامگذاری شده است.
۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های ماریا، پاتریسا و آنتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو، دیکتاتور پیشین جمهوری دومینکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.

صدور حکم ۱۲ سال حبس برای محمود معصومی ، فعال مدنی




محمود معصومی، فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۲ حبس محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محمود معصومی به اتهامات « توهین به مقدسات » « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و « توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری » حکم ۱۲ سال حبس تعزیری صادر کرده است.
دادگاه این فعال مدنی در دهم تیرماه ۹۶ در شعبه مذکور به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.
محمود معصومی پیش‌تر در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در تجمع هواداران محمدعلی طاهری بازداشت شد و پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد گردید.
این فعال مدنی تمام مدت بازداشت خود را در انفرادی و زیر بازجویی گذراند و پس از آزادی نیز چندین بار از سوی دفتر پیگیری سپاه احضار گردید.

۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

احمدرضا جلالی از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد




روز گذشته اولین جلسه دادگاه احمدرضا جلالی، پژوهشگر و زندانی امنیتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی پس از شانزده ماه بلاتکلیفی روز سه شنبه ۳۱ مردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه گردید.
دومین جلسه محاکمه این زندانی امنیتی قرار است در مهرماه تشکیل گردد.
شایان ذکر است، شماری از سازمان‌های جهانی و اروپایی مدیریت بحران در اعتراض به بازداشت غیرقانونی احمدرضا جلالی و بلاتکلیفی وی، برنامه‌های علمی ایران را تحریم کرده‌اند و خواستار آزادی فوری این پژوهشگر در بند شده‌اند.
پیش‌ازاین، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بودند که قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به‌طور شفاهی به این پژوهشگر زندانی گفته که او به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با کشورهای دشمن» به اعدام محکوم خواهد شد.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

هشدار در خصوص خطر اجرای حکم اعدام یک زندانی عقیدتی  




روز گذشته، یک زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ مردادماه ، « جمال سید موسوی » که با اتهام «محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شده بود ، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال یافت.
جمال سیدموسوی هفته گذشته را در سلول انفرادی سپری کرده و صبح روز گذشته به بند بازگردانده شده بود ولی مجددا ساعاتی بعد به سلول انفرادی منتقل شد. از زمان اجرای حکم این زندانی عقیدتی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که اسیدجمال سیدموسوی سال ١٣٨٧ از سوی وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شد.
حکم وی در دادگاه انقلاب به تأیید رسیده است.
شایان ذکر است که سحرگاه روز جاری حکم اعدام دستکم یک زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر اجرا شد.

گزارشگران بدون مرز « مقامات ایران به بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌ نگاران پایان دهن.د»




گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت روزنامه‌ نگاران در ایران ، از مقامات ایران خواسته است که به بازداشتهای خودسرانه روزنامه‌نگاران پایان دهند.
متن کامل این بیانیه که از سوی گزارش‌گران بدون مرز منتشر شده است، در پی می‌آید:
« ده روز پس از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد ، به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، در محل کارش ، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ یغما فشخامی روزنامه‌ نگار سایت اطلاع رسانی دیده بان ایران نیز به همان روش بازداشت شد. علت این بازداشت‌ها ، نهاد بازداشت کننده و بازداشت‌گاه این دو روزنامه‌ نگار به شکل رسمی از سوی هیچ نهادی رسمی اعلام نشده است.
ساسان آقایی پیش از این بارها بازداشت و زندانی شده است، از این میان در موج بازداشت‌های یک‌شنبه سیاه به تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ که به همراه ١٢ روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شده بود، و مدت یک ماه را در زندان سپری کرد. در مصاحبه با روزنامه اعتماد مادر ساسان آقایی اعلام کرده است که با وجود اجازه بازپرس پرونده اما مسوولان زندان اوین از ملاقاتش با فرزندش جلوگیری کرده‌اند.
یغما فشخامی نیز پیش از این یک بار دیگر بازداشت شده بود، وی در تاریخ ٣ دی ماه ١٣٩٣، پس از بازرسی منزل‌اش از سوی ماموران امنیتی با لباس شخصی بازداشت شده بود که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ از زندان آزاد شده بود.
رضا معینی مسوول بخش ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید:« بازداشت روزنامه‌نگاران در محل کار تهدیدی علیه آزادی اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاران است،و اقدامی است برای تحمیل سانسور بر رسانه‌ها. مقامات مسوول ایران باید به بازداشت‌های خودسرانه روزنامه نگاران و مخفی نگاه داشتن مکان بازداشت‌ آن‌ها پایان دهند که مغایر با قانون‌های داخلی و موازین جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر هستند.
به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عالیه مطلب‌زاده عکاس روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان را به سال سال زندان محکوم کرد. همکار شماری از رسانه‌ها از این میان سایت تغییر برای برابری، در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۵ پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی به در تاریخ ۲۹ آذر ماه با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شده بود.
گزارش‌گران بدون مرز همچنین انزجار خود را از رفتار غیر مسوولانه مقامات قضایی ایران که از آزادی هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی خوداری می‌کنند، اعلام می‌کند. سلامت این دو روزنامه‌نگار به گفته خانواده‌هایشان در خطر قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. این کشور در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده۱۶۵ قرار دارد.»

دادستان تهران « تسلیم اعتصاب غذای زندانیان نمی‌شویم.»




دادستان تهران در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی گفت «قوه قضائیه تحت تأثیر این‌گونه اقدامات زندانیان قرار نمی‌گیرد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی ، دادستان تهران ، در همایشی که امروز چهارشنبه اول شهریور در تهران برگزار شد ، اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.
دولت‌آبادی افزوده است: «مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تأثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم.»
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در پی انتقال به سالن ۱۰ این زندان در اعتراض به این انتقال و شرایط نامساعدشان در این سالن در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.
سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است

۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

تداوم محرومیت سهیل عربی از رسیدگی درمانی/ تهدید و آزار همسر این زندانی عقیدتی




مشکلات جسمانی سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در پی بازجویی و شکنجه در بند دو-الف از سوی بازجویان سپاه ایجاد شده، طی روزهای اخیر به دلیل محرومیت از رسیدگی درمانی تشدید گشته است؛ از سوی دیگر مأموران امنیتی همسر این زندانی عقیدتی را طی تماس‌های تلفنی مورد تهدید قرار می‌دهند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی ، زندانی عقیدتی ، طی روزهای گذشته ، علاوه بر تشدید مشکلات جسمانی متأثر از شکنجه‌های اخیر در بند دو-الف ، تحت‌ فشار و اذیت و آزار مسئولان زندان اوین نیز قرار گرفته است.
این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه ، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم  از رسیدگی درمانی مناسب در زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.
مأموران امنیتی نیز علاوه بر تهدیدهای مکرر نسترن نعیمی همسر این زندانی عقیدتی، از ملاقات آنان نیز به بهانه امتناع سهیل عربی از پوشیدن لباس فرم زندان، ممانعت به عمل آورده‌اند.
لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
سهیل عربی پس از آزادی نسترن نعیمی با تودیع وثیقه، به اعتصاب غذای خود خاتمه داد و پس از هشت روز به بند ۷ زندان اوین بازگردانده شد.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

درخواست کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ های کارگری از حسن روحانی برای آزادی فوری رضا شهابی



دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به محکومیت و اعتصاب غذای رضا شهابی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شارون بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ، در نامه‌ سرگشاده خود به حسن روحانی اشاره کرده که « رضا شهابی در پی عدم تمدید مرخصی درمانی‌ اش وادار به بازگشت به زندان رجایی شهر کرج شده و در آنجا متوجه گشته است که مدت زمانی در مرخصی پزشکی به سر برده بوده ،‌ غیبت محسوب شده است و باید ۹۶۸ روز دیگر در زندان بماند.»
خانم بارو افزوده است که رضا شهابی طی سال‌های اخیر در زندان «شکنجه» شده و از درمان محروم بوده است.
رادیو فردا نوشته است؛ شارون بارو در نامه خود تأکید کرده که «بازداشت فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌های شان در دفاع از حقوق بنیادین کارگران، نقض جدی آزادی‌های مدنی در کل،و حقوق اتحادیه‌ای به طور مشخص محسوب می‌شود.»
دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ضمن اشاره به اعتصاب غذای رضا شهابی در اعتراض به محکومیت اش، از اعتصاب تعداد دیگری از زندانیان رجایی شهر نیز ابراز نگرانی کرده است.
پیش از این نیز پنج سندیکای کارگری فرانسه طی بیانیه‌ای بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری این فعال صنفی شدند.
در روزهای گذشته کنفدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) نیز با انتشار بیانیه‌ای زندانی شدن مجدد رضا شهابی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شد.
گفتنی است؛ رضا شهابی، فعال کارگری، از هفته گذشته در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
اعتصاب غذای این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت پرونده و محسوب نکردن مرخصی پزشکی او به عنوان دوره محکومیت صورت می‌گیرد.
صبح روز هجدهم مردادماه رضا شهابی برای سپری کرد باقیمانده حبس خود به زندان رجایی شهر مراجعه کرد اما به دلیل «غیبت» و همچنین اجرایی شدن «یک سال حبس در پرونده سال ٩٣ به اتهام تبلیغ علیه نظام»، مدت‌زمان محبوس بودنش از سه ماه به هفده ماه افزایش یافته است.
دادستانی به خانواده این فعال کارگری اعلام داشته که وی باید تا ۱۸ دی‌ماه ۹۷ در زندان باشد.
پنج ماه از این محکومیت به طور غیرقانونی به دلیل «غیبت» برای آقای شهابی اعمال شده در حالی که وی طی این مدت با تأییدیه پزشکی قانونی در مرخصی استعلاجی به سر برده است.
رضا شهابی که در روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده بود، به دلیل ضرب و شتم مأموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی، در دوره محکومیت دو بار تحت عمل جراحی (گردن و کمر) قرار گرفت و به دلیل وضعیت جسمی بسیار وخیم، مسئولان قضایی با تأییدیه پزشکی قانونی و اخذ وثیقه سنگین با مرخصی استعلاجی نامبرده برای مدت باقی‌مانده حبس موافقت نموده بودند.

مرگ کولبر نوجوان در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در ماکو




صبح روز جاری، در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در روستای «یاریم قیه علیا» از توابع ماکو، یک کولبر نوجوان جان خود را از دست داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد روز جاری ۳۰ مرداد ماه ، یک کولبر نوجوان به نام « وحید دولتخواه جنکانلو » از سوی نیروهای « پاسگاه میل ۳۷ هنگ مرزی بازرگان » هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفت و کشته شد.
مأموران هنگ مرزی، این کولبر نوجوان را از فاصله نزدیک مورد هدف تیراندازی مستقیم قرار دادند و مجروح می‌کنند بعد از زخمی کردن این کولبر نوجوان نیروهای نظامی بار وی را کە حامل سیگار بوده مصادره و از محل متواری می‌شوند.
یک منبع آگاه در این خصوص به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «این کولبر بعد از زخمی شدن توسط مردم روستا به بیمارستان فجر ماکو منتقل شد، پس از چند ساعت بستری شدن در بخش آی سی یو بیمارستان، به دلیل شدت جراحات جان‌باخته است.»
این منبع در ادامه افزود: «تا این لحظه جنازه این کولبر به خانواده تحویل داده نشده است. همچنین پس از مراجعه خانواده‌ی وی جهت شکایت به دادگاه، از سوی یکی از مسئولین دادگاه مورد بی‌احترامی قرار گرفته و بیرون انداخته می‌شوند.»
این کولبر کشته شده متولد ۷ اسفندماه سال ۷۸ روستای یاریم قیه علیا از توابع شهرستان ماکو می‌باشد.
لازم به ذکر است؛ سال گذشته نیز در ۱۳ تیرماه، یک کولبر نوجوان به نام «برهان علم‌هولو» در یکی از مناطق مرزی ماکو توسط نیروهای نظامی ایران به 

پرونده سازی جدید و برگزاری دادگاه برای یوسف عمادی




روز گذشته، یوسف عمادی بابت پرونده جدید که از سوی ضابطین سپاه و در دوران حبس برای این هنرمند زندانی مفتوح گردیده است، در دادگاه انقلاب محاکمه شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۲۹ مرداد ماه ، یوسف عمادی ، هنرمند محبوس در بند هفت زندان اوین ، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه ، به اتهام « تبلیغ علیه نظام » مورد محاکمه قرار گرفت.
مصداق این اتهام برای یوسف عمادی « ارتباط و گفتگو با رسانه‌ها از داخل زندان در خصوص تهیه یک گزارش کوتاه مستند» عنوان شده است.
امیر رئیسیان و حسین تاج طی این دادگاه به دفاع از موکل خود و ارائه لایحه دفاعیه پرداختند.
گفتنی است؛ یوسف عمادی در ۳۱ تیرماه از بند هشت زندان اوین خارج و به مدت سه هفته در بندهای دو-الف زندان اوین و قرنطینه بند چهار نگهداری شد؛ وی در تاریخ ۲۱ مردادماه به سالن پنج بند هفت این زندان منتقل گشت.
شایان ذکر است؛ این هنرمند در بند، طی این سه هفته از حق تماس و ملاقات محروم شده بود.
یوسف عمادی در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از دوران بازجویی با قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.
این هنرمند در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم گشته و از دی‌ماه سال جاری در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.

راه‌ اندازی کمپین برای آزادی آرش صادقی از سوی سازمان عفو بین‌الملل در آلمان



عفو بین‌الملل آلمان برای آزادی آرش صادقی، فعال حقوق بشر زندانی، اقدام به راه‌اندازی یک کمپین آنلاین کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌ الملل آلمان از همگان دعوت کرده که با شرکت در یک کمپین آنلاین خواستار آزادی آرش صادقی ، زندانی سیاسی و مدافع حقوق بشر ، بشوند.
عفو بین‌ الملل آلمان اشاره کرده که آرش صادقی با توجه به شرایط بحرانی اش ، نیاز مبرم به رسیدگی درمانی تخصصی در خارج از زندان دارد و اما به دلیل مخالفت سپاه از مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امتناع مسئولین از درمان این زندانی سیاسی اعتراض و در خصوص وضعیت وی ابراز نگرانی کرد.
عفو بین‌الملل اشاره کرد که «ممانعت از تکمیل درمان این زندانی سیاسی» مصداق شکنجه است.
آرش صادقی، در پی اعتصاب‌های طولانی‌مدت از مشکلات عدیده جسمی، از جمله آریتمی قلب، از دست رفتن بیش از نیمی از کارایی کلیه راست و نیمی از کلیه چپ، مشکلات ریوی، مشکلات کبد و روده رنج می‌برد و همچنین معده وی نیز نمی‌تواند غذای های جامد را جذب کند.
تکمیل نبودن پرونده پزشکی آرش صادقی، نتیجه عدم ارسال و پیگیری پرونده پزشکی او از سمت مسئولین زندان صورت گرفته است.
پزشکان بهداری چندی پیش برای آرش صادقی به دلیل فقر شدید پروتئین در بدن، سرم پروتئین تجویز کرده‌اند و تزریق این سرم باید تحت مراقبت‌های ویژه و در بیمارستان انجام شود اما تاکنون این امر به دلیل مخالف مسئولان و ضابطین سپاه محقق نشده است.
طبق گفته پزشکان، در صورت تداوم فقر پروتئین در بدن، کلیه، قلب و کبد این زندانی سیاسی بیشتر آسیب می‌بیند و می‌بایست برای وی سرم پروتئین تجویز شود ولی ازآنجاکه بدن آرش صادقی ضعیف شده است، احتمال می‌رود در هنگام تزریق سرم خون لخته شود؛ بنابراین این تزریق باید در بیمارستان و تحت مراقبت‌های ویژه صورت بگیرد و امکان انجام آن در بهداری وجود ندارد.
آرش صادقی که پیش‌تر در پی بازداشت مجدد همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود، پس دیدار با دادستان و قول کتبی وی برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده گلرخ ایرایی، ۱۸ بهمن‌ماه اعتصاب غذای خود را برای دومین بار متوقف کرد؛ این زندانی سیاسی پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان انتقال یافت اما پس از ساعاتی بار دیگر با مخالفت نیروهای امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد.

۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

« کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل » خواستار آزادی فوری رضا شهابی شد




کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) با انتشار بیانیه‌ای زندانی شدن مجدد رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کنفدراسیون جهانی حمل و نقل  در این بیانیه ، از مقامات ایران خواسته شده به توصیه کمیته آزادی‌های سندیکایی سازمان جهانی کار (ILO) که خواهان منع پیگرد رضا شهابی و ابراهیم مددی بود عمل کرده و فورا رضا شهابی را آزاد کنند.
گفتنی است؛ رضا شهابی، فعال کارگری، از هفته گذشته در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
اعتصاب غذای این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت پرونده و محسوب نکردن مرخصی پزشکی او به عنوان دوره محکومیت صورت می‌گیرد.
صبح روز هجدهم مردادماه رضا شهابی برای سپری کرد باقیمانده حبس خود به زندان رجایی شهر مراجعه کرد اما به دلیل «غیبت» و همچنین اجرایی شدن «یک سال حبس در پرونده سال ٩٣ به اتهام تبلیغ علیه نظام»، مدت‌زمان محبوس بودنش از سه ماه به هفده ماه افزایش یافته است.
دادستانی به خانواده این فعال کارگری اعلام داشته که وی باید تا ۱۸ دی‌ماه ۹۷ در زندان باشد.
پنج ماه از این محکومیت به طور غیرقانونی به دلیل «غیبت» برای آقای شهابی اعمال شده در حالی که وی طی این مدت با تأییدیه پزشکی قانونی در مرخصی استعلاجی به سر برده است.
رضا شهابی که در روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده بود، به دلیل ضرب و شتم مأموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی، در دوره محکومیت دو بار تحت عمل جراحی (گردن و کمر) قرار گرفت و به دلیل وضعیت جسمی بسیار وخیم، مسئولان قضایی با تأییدیه پزشکی قانونی و اخذ وثیقه سنگین با مرخصی استعلاجی نامبرده برای مدت باقی‌مانده حبس موافقت نموده بودند.

(( بازداشت یک شهروند بهایی در مشهد از سوی نیروهای امنیتی..... ))


روز جاری ، ندا مختاری ، شهروند بهایی ساکن مشهد ، از سوی ماموران وزارت اطلاعات این شهر بازداشت شد.
امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ، ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل ندا مختاری ، شهروند بهایی ، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع دراین باره به گزارشگر پیام نیوز گفت « اطلاعی از محل انتقال ندا مختاری به خانواده وی نداده‌اند اما این احتمال می رود که این شهروند بهایی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر مشهد منتقل شده باشد».
به گفته این منبع مطلع « مامورین وزارت اطلاعات وسایل شخصی ایشان از جمله کتابها ، وسایل شخصی ، لپ تاپ و گوشی موبایل وی را ضبط و با خود برده اند.»
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی ، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

(( مهدی خزعلی در پی وخامت حال از اوین به بیمارستان بقیه‌الله منتقل شد...... ))


روز جاری مهدی خزعلی ، فعال سیاسی که در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد ، در پی وخامت حال از زندان اوین به بیمارستان بقیه‌الله انتقال یافت.
مهدی خزعلی از ۲۲ مردادماه در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذای خشک زده و امروز ۲۷ مرداد ماه در پی وخامت حال به بیمارستان بقیه‌الله اعزام شده است.
این فعال سیاسی ۲۲ مردادماه در منزل پدری‌اش از سوی مأموران امنیتی بازداشت گشت و پس از انتقال به زندان اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد.
گفته می‌شود ، بازداشت مهدی خزعلی با ضرب و شتم و همراه با خشونت صورت گرفته است.
تا زمان انتشار این خبر از علت دستگیری و نهاد بازداشت کننده اطلاعی به دست نیامده است.
مهدی خزعلی پیش‌ازاین نیز در بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت و در پی اعتصاب غذا از زندان اوین آزاد شد.
این فعال سیاسی درمجموع دارای ۳۷ سال حکم زندان در پرونده‌های مختلف است که این احکام بر اساس قانون باید تجمیع و حکم نهایی به وی ابلاغ گردد، اما تاکنون از تجمیع این پرونده‌های جلوگیری شده است.
مهدی خزعلی، پزشک ایرانی، فرزند ابوالقاسم خزعلی، مدیر انتشارات حیّان و بنیان‌گذار مؤسسهٔ فرهنگی انتشاراتی اباصالح است.
این فعال سیاسی در سالیان اخیر به‌دفعات بازداشت و در اعتراض به عدم پایبندی به آیین دادرسی در سیستم قضایی، دست به اعتصاب غذا زده است.

۱۳۹۶ مرداد ۲۶, پنجشنبه

شناسایی ۷۰ هزار کودک کار و خیابانی در کشور


معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از شناسایی ۷۰ هزار کودک کار و خیابانی در کشور خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، مسعودی‌‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از شناسایی ۷۰ هزار کودک کار و خیابانی در کشور خبر داد.
مسعودی‌فرید، افزود: «آمار کودکان خیابانی و کار در مراکز کودک و خانواده در سال گذشته ۵۰درصد افزایش یافت.»
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر حساسیت مردم نسبت به کودک‌آزاری افزایشیافته است عنوان کرد: در سال گذشته ۱۳ هزار تماس در ارتباط با کودک‌آزاری با اورژانس اجتماعی برقرار شده است.
به گزارش قبلی تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، احمد خاکی گفته بود: ۴ هزار کودک کار و خیابانی در سطح شهر تهران، طی یک سال و نیم، شناسایی شده اند.
و نیز،
احمد خاکی اظهار کرده بود: جمع آوری متکدیان از سطح شهر تهران بر عهده سازمان بهزیستی کشور نیست و این سازمان در کنار سایر نهاد‌های فعال در این حوزه اقداماتی را انجام می‌دهد.
وی افزود: در حوزه ساماندهی متکدیان، وظایفی برای سازمان بهزیستی کشور تعریف شده، اما این طور نیست که مسئول اصلی در این حوزه سازمان بهزیستی باشد.

مهدی کروبی در حصر خانگی دست به اعتصاب غذای خشک زده است


مهدی کروبی، یکی از رهبران اعتراضات سال ۸۸، از ظهر روز جاری در حصر خانگی اعلام اعصاب غذای خشک کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی کروبی از امروز ۲۵ مردادماه در اعتراض به روند و شیوه حصر «غیرقانونی» و «غیرشرعی» خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
مهدی کروبی در ماه جاری به دلیل مشکلات قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته و سلامتی او که بیش از شش سال در حصر خانگی بوده، با اعتصاب غذا در معرض خطر جدی است.
همسر آقای کروبی در مصاحبه با سحام ضمن اعلام این خبر، گفته است: «آقای کروبی خواسته خودشان را صریحا اعلام کردند: ابتدا خروج ماموران امنیتی از منزل؛ که تا کنون در هیچ حصری در پیش و پس از انقلاب سابقه نداشته که ماموران امنیتی در درون منزل با فرد محصور زندگی کنند و تمام ابعاد زندگی او را به طور کامل شنود کنند و دوربین وصل کنند و شرایط زندگی را به طور بسیار بسیار عجیبی برای آن فرد و خانواده اش سخت کنند. دوم، همانطور که پیشتر به آقای روحانی و مطهری در نامه ای جداگانه گفته بودند در صورت تداوم حصر برگزاری دادگاه علنی را فراهم کنند، این خواسته ای صریح و شفاف است که پس از گذشت ۶ سال نیم از زمان حصر، ایشان خواسته اند که زمان برگزاری دادگاه هر چه زودتر اعلام شود. البته دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در آن آقای کروبی به همراه وکلایشان به ادعاهای حکومت پاسخ دهند و مردم را در جریان بسیاری از مسائل که مد نظرشان است قرار دهند. این خواسته بسیار مهمی است که ایشان بارها از ابتدای حصر مطرح کرده بودند.»
فاطمه کروبی در ادامه افزوده است: «پیش از اعزام بار دوم به بیمارستان، ایشان پیامشان را به مقامات از جمله به وزیر بهداشت و درمان اعلام کردند و گفتند که اگر قرار بر تداوم حصر غیرقانونی، بدون محاکمه علنی است، ایشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد. فقدان پاسخگویی مقامات نظام و مقامات رسمی کشور نسبت به رویه حصر و روندی که در خلال این ماجرا اتفاق افتاده،‌ آقای کروبی را به این نتیجه رسانده که دست به اعتصاب غذا بزنند. ایشان بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است،‌ بدون اینکه پس از سال ها اتهام زدن و رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی، کوچکترین فرصتی برای دفاع به آنها داده باشند.»
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بعد از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز آن سال، با اعتراض‌های گسترده مردمی که معتقد به تقلب در شمارش آرا بودند، همراهی کردند. اعتراض‌های مردمی پس از گذشت ماه‌ها همچنان ادامه داشت و حدود یک سال‎و‎نیم بعد و در بهمن سال ۱۳۸۹ با فراخوان دوباره رهبران جنبش سبز، راهپیمایی جدیدی در تهران برگزار شد که در نهایت به حبس خانگی مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد انجامید.
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی پس از مدتی آزاد شد، اما زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی همچنان در حصر ماند. حبس خانگی رهبران معترضان در ایران، بدون محاکمه و بدون طی مراحل قانونی انجام شد و تا کنون ادامه دارد. آنان نه در دادگاهی حاضر شدند و نه فرصت دفاع از خود یافتند.

یران در واکنش به گزارش آمریکا دربارهٔ نقض آزادی‌ های مذهبی« این گزارش بی‌ پایه و مغرضانه است»




سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ نقض آزادی‌های مذهبی در جمهوری اسلامی را «مغرضانه»، «سیاسی» و «مردود» توصیف کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهرام قاسمی روز جاری اعلام کرد که گزارش وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ نقض آزادی‌های مذهبی ، بار دیگر « تصویری تحریف‌ شده و سیاسی » از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ارائه شده‌است.
آقای قاسمی افزوده است آمریکا «ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از اوضاع داخلی کشورها به خصوص از شرایط جمعیتی و مذهبی آنها ندارد».
وی همچنین اظهار کرده که مسلمانان آمریکا «هدف اقدامات خشن و تبعیض‌آمیز از سوی نهادهای دولتی همچون پلیس و نیروهای امنیتی و همچنین تبلیغات و اقدامات اسلام‌هراسانه از سوی رسانه‌ها و نهادهای مذهبی خاص قرار می‌گیرند».
روز گذشته گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان منتشر شد؛ در این گزارش به «ادامه گفتمان ضدیهودی و ضدبهایی و انکار هولوکاست در بیانیه‌های رسمی ایران»، «اعمال محدودیت بر اهل سنت و مذاهب دیگر» و «مقابله با ترویج مذهب مسیحیت» در ایران اشاره شده است.
رکس تیلرسون روز سه شنبه در خصوص وضعیت ایران در این گزارش افزود: «جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت قوانین مبهم ارتداد، شهروندان خود را به اعدام محکوم می‌کند.»
به گفته وزیر خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۰ نفر در ایران تحت عناوین اتهامی از جمله آنچه جنگ با خدا خوانده می‌شود اعدام شدند و بهاییان صرفاً به دلیل بهایی بودن زندانی می‌شوند.
ایران در گذشته نیز بارها اتهام اعمال محدودیت بر اقلیت‌های دینی و مذهبی را تکذیب کرده است

خودداری آیت الله نکونام از دریافت دارو در زندان قم




 آیت الله نکونام ، روحانی منتقد زندانی با توجه به ممانعت از طی درمان موثر ، مخالفت غیرموجه با آزادی مشروط علیرغم کبر سن و نظر پزشکی قانونی از روز جاری استفاده از داروهای خود را متوقف کرده است. این منتقد زندانی عوارض استفاده از دارو بدون طی روند درمان موثر را یک آسیب جدی می داند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  آیت الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد زندانی طی نامه ای که امروز صبح به ریاست زندانی ساحلی قم تحویل داده است اعلام کرده چون در طول سی ماه گذشته ، به دلیل ممانعت‌ها نتوانسته است هیچ اقدام اساسی برای درمان بیماریهای متعدد خود انجام دهد و مهم تر اینکه هنوز عوامل بیماری استمرار خارجی دارد ، دیگر داروهای تجویز شده توسط پزشکان تاثیر خود را از دست داده و به جز عوارض متعدد ، نتیجه‌ای ندارد. به همین دلیل بطور کلی مصرف همه داروهای خود را قطع می‌کند تا علاوه بر اصل بیماری ، از عوارض دارویی نیز رنج نبرد.
آقای نکونام خواستار بهره مندی از حقوق قانونی خود از جمله دریافت خدمات پزشکی موثر، استفاده از مرخصی استعلاجی یا آزادی مشروط با توجه به نظر پزشکی قانونی است.

لازم به یادآوری است نیمه شب نهم تیرماه آیت الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار که با استفاده از مرخصی استعلاجی در بیرون از زندان به سر می برد علیرغم مخالفت پزشکان، توسط نیروهای امنیتی از بیمارستانی که در تهران بستری بود به زندان ساحلی قم بازگردانده شد ولی هفتم مردادماه به دلیل وخامت حال مجدد از زندان به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود.

همچنین در ماه های اخیر پزشکی قانونی برای سومین بار رای به عدم توان تحمل حبس توسط این روحانی دربند داده بود.
آیت‌الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد متولد ۱۳۲۷، مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از سخنان انتقاد آمیز در نفی «فیلترینگ و حرام خواندن اینترنت پرسرعت» با شکایت برخی از روحانیون بانفوذ در مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد.
محمدرضا نکونام با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری علی‌رغم بیماری‌ و وضعیت نامناسب جسمی درحال حاضر در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود.
وی که یک تجربه سکته مغزی را در زندان پشت سر گذاشته از افزایش فشار و قند خون همراه با کاهش بینایی بعنوان تبعات این وضعیت پزشکی  رنج می برد. با این حال مسئولین این زندان در مواردی از ارائه داروهای تجویزی وی در زندان ممانعت به عمل آورده‌اند.
هرانا در گزارشی مفصل درباره این مجتهد شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.
پیش از این نامه‌هایی از سوی شاگردان یا طلاب حوزه علمیه در حمایت از آقای نکونام منتتشر شده است از جمله نامه ۱۲۸ طلبه به جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نامه بیش از ۳۰۰ تن از مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه.

۱۳۹۶ مرداد ۲۵, چهارشنبه

نگرانی جامعه جهانی بهایی از وخیم‌ تر شدن وضعیت زندانیان عقیدتی در رجایی شهر




جامعه جهانی بهایی از اعمال فشارهای صورت گرفته بر زندانیان عقیدتی و سیاسی زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی بهایی در اطلاعیه‌ای از انتقال زندانیان بهایی به یکی از سالن‌های امنیتی زندان رجایی شهر خبر داده و تأکید کرده که زندانیان بهایی این زندان در حال حاضر در شرایط امنیتی نگهداری می‌شوند و تحت‌ فشار هستند.
نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، وقایع اخیر زندان گوهردشت را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت این بهائیان تنها به دلیل باورهایشان زندانی هستند.
دایان علائی از مسئولین خواست هر چه سریع‌تر به این‌گونه رفتارهای خشونت آمیز پایان دهند و سطح قابل قبولی از زندگی در زندان را تضمین کنند.
شایان ذکر است؛ نهم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل شدند.
سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است.

۱۳۹۶ مرداد ۲۳, دوشنبه

بازداشت سیزده جوان سنی مذهب در اهواز




روز جمعه ۲۰ مردادماه، دست‌کم ۱۳ شهروند سنی مذهب در اهواز که در هنگام اقامه نماز جماعت، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی روز جمعه ۲۰ مردادماه ، با یورش به صفوف نماز جماعت شهروندان عرب زبان اهواز، آنان را بازداشت کردند.
بازداشت‌ شدگان که غالبا جوان بوده و در حال برگزاری نماز جماعت در منطقه کرخه واقع در غرب شهر شوش بودند ، مورد هجوم نیروهای انتظامی و لباس شخصی قرار گرفته و با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
هویت احراز شده بازداشت شدگان در پی می‌آید:
۱-حیدر ساری (سواری) ۲۷ ساله ساکن ملاشیه
۲-جواد هاشمی ۲۷ ساله ساکن ملاشیه
۳-حسن دلفی ۲۳ ساله ساکن ملاشیه
۴-حسن حیاوی (الحایی) ۲۸ ساله ساکن ملاشیه
۵-ریاض زهیری ۲۱ ساله ساکن ملاشیه
۶-میلاد غفراوی ۲۲ ساله ساکن ملاشیه
۷-سجاد الحایی (نصیری) ۲۲ ساله ساکن ملاشیه
۸-یاسر سیلاوی ۲۷ ساله ساکن ملاشیه
۹-علی باوی ۲۳ ساله ساکن کوی علوی
۱۰-عباس شریفی ۲۱ ساله ساکن عین۲
۱۱-شاکر شریفی ۲۷ ساله ساکن عین ۲
۱۲-احمد حیدری ساکن کوی گلدشت
۱۳-یوسف خسرجی ۲۰ ساله ساکن ملاشیه

اعدام سه شهروند در استانهای کشور

اعدام سه شهروند در استانهای کشور



روز ۱۷ مردادماه دستگاه قضایی یک متهم به «قتل» عمد را در زندان شیروان و دو زندانی متهم به «مواد مخدر» را در زندان مرکزی زنجان به چوبه دار سپرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضا در روز سه شنبه ۱۷ مردادماه سال جاری دست به اعدام دو متهم با اتهامان «مواد مخدر» در زندان مرکزی زنجان نموده است که هویت این دو زندانی “حمزه رحیم‌پور” شهروند سردشتی و “عباس سوقی” شهروند قزوینی احراز شده است.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران نسبت به خطر اعدام این دو زندانی هشدار داده بود.
گفتنی است، منابع رسمی روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه خبر از اعدام یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان داده بودند. با این حساب شمار اعدام شدگان هفته گذشته در زندان زنجان به سه نفر می‌رسد.
همچنین روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد ماه یک زندانی در زندان شیروان (خراسان شمالی) اعدام شد. این زندانی از پنج سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اعدام‌های روز سه‌شنبه در زندان مرکزی زنجان و روز پنج‌شنبه در زندان شیروان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده‌اند.