۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

انتقاد مهندس یارمحمدی ، نماینده زاهدان از افزایش توهین شبکه های حکومتی به مقدست اهل سنت


مهندس علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس ایران، در مراسم بیست‌وششمین همایش دانش‌آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان، از اهانت بعضی شبکه‌های افراطی به مقدسات و شخصیت‌های مورد احترام اهل‌سنت به شدت انتقاد کرد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در این همایش که صبح سه‌شنبه (۵ اردیبهشت ۱۳۹۶) در زاهدان برگزار شد، گفت: متاسفانه در شرایط متشنج منطقه یک روز شاهد اهانت به صحابه پیامبر از رسانه ملی هستیم و روزی دیگر برخی افراد بی‌تدبیر از تریبون‌های تکفیری به علمای اهل سنت توهین می‌کنند.
آقای یارمحمدی در سخنانش همچنین تصریح کرد: توهین به مولانا عبدالحمید اهانت به جامعه اهل سنت ایران است.
به گفته این چهره سیاسی اهل سنت ، بعضی از تریبون‌های تکفیری لبه تیز اتهام و افترای خود را متوجه شخصیت اول اهل سنت کشور و عالِم وحدت‌طلب و دلسوز ملت ایران کرده‌اند و ایشان را با برچسب‌های واهی و خیالی در نهایت بی‌شرمی به باد انتقاد گرفته‌اند.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه

صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت.




دستگاه قضایی برای یک زندانی که سرقت متهم است، حکم قطع دست صادر کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی در پرونده‌ای که در سال ۹۴ گشایش یافته، از سوی شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شده است.
قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست را داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع «پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای اثبات لازم بودن صدور این حکم در نظر گرفته، اما در سال‌های اخیر حکم قطع انگشتان چند سارق در تعدادی از شهرهای ایران از جمله یزد، بوشهر، مشهد و ایلام اجرا شده است.
حامیان حقوق بشر اجرای چنین مجازاتی را همچون مجازات سنگسار «غیرانسانی و بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نیز معتقدند این نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند».

درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از دولت ترامپ برای تحریم ایران به دلیل « نقض حقوق بشر»

درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از دولت ترامپ برای تحریم ایران به دلیل « نقض حقوق بشر»



تعدادی از نمایندگان کنگره ایالات‌متحده با ارائه قطعنامه‌هایی به سنا و مجلس نمایندگان، از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ششم اردیبهشت‌ماه مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا، ران وایدن، سناتور دموکرات از اورگان، دیک دوربن، سناتور دموکرات از ایلینوی، و جان بوزمن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس، با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس سنا، نقض حقوق بشر به‌ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی در ایران را محکوم کردند.
سناتور روبیو در خصوص نقض حقوق بهاییان گفته است که «رژیم ایران دهه‌هاست علیه جامعه بهایی تبعیض به خرج می‌دهد و آنها را به طرز ظالمانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی مسالمت‌جو در ایران نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»
علاوه بر محکومیت نقض حقوق جامعه بهائیان، این قطعنامه دو حزبی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌خواهد زندانیانی که به دلیل عقاید مذهبی خود محکوم شده و در حبس به سر می‌برند، از جمله هفت نفر از رهبران جامعه بهایی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون زندانی هستند، را آزاد کند.
همزمان، دو نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در قطعنامه‌ای مشابهی، نقض حقوق بشر، به‌ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی، در ایران را محکوم کرده و از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم‌هایی بیشتری را در این زمینه علیه حکومت ایران وضع کند.
صدای آمریکا در این خصوص گزارش کرده است؛ برخی اعضای دیگر مجلس نمایندگان از هر دو حزب نیز از قطعنامه پیشنهادی ایلینا رأس لتینن از حزب جمهوری‌خواه و تد دویچ از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.
خانم رأس لتینن با بیان این که کارنامه تیره حقوق بشر ایران، با نزدیک شدن به انتخابات ماه آینده بدتر هم می‌شود، گفت به‌رغم تبلیغاتی که برای نشان دادن وجهه حسن روحانی به عنوان یک اصلاح‌طلب می‌شود، اعدام و سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران در چند سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته او، سرکوب جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاییان در ایران با آزار و اذیت روزانه زنان و مردان بهایی و بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از تحصیل و استخدام آنها، مایه انزجار است. بهایی‌ها اجازه تجمع و عبادت آزادانه ندارند و گورستان‌های آنها هدف خرابکاری و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد.
این نماینده جمهوری‌خواه همچنین از دولت پرزیدنت دونالد ترامپ خواسته است همه اختیارات خود را به بهترین شکل ممکن به منظور وضع تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر در ایران به کار بگیرد.
تد دویچ نیز در این قطعنامه، با بیان این که رژیم ایران با رد آزادی مذهب، آزار اقلیت‌ها مانند بهائیان، و زندانی کردن دگرباشان جنسی، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم خود می‌شود، می‌گوید ایالات‌متحده باید تمام‌قد در مقابل نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها در ایران بایستد.
این نماینده ارشد کنگره و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان نیز خواستار تنبیه و مجازات کسانی شده است که مرتکب چنین جرایمی در ایران می‌شوند و از دولت ایالات‌متحده خواسته است تحریم‌های بیشتری را در این زمینه علیه تهران اعمال کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای : « اثبات اتهام سعید طوسی بسیار سخت است »




محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در بخشی از سخنانش در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی در رابطه با پرونده سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز به کودکان، توضیحاتی ارائه داد و گفت: «شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می‌خواهد در این ۲ مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رأی داده شود که این، کار را سخت کرده اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد.»
محمد گندم‌نژاد طوسی ملقب به سعید طوسی، قاری مشهور قرآن و از نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر ایران  با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن به اتهام «آزار جنسی» (تجاوز) تحت تعقیب قرار گرفته، اما با دخالت برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
پرونده شکایت از محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی بیش از پنج سال است که در قوه قضائیه بلاتکلیف باقی مانده است. پرونده قضایی او در تاریخ ۲۳ مهر ماه برای اولین بار توسط صدای آمریکا رسانه‌ای شد و بازتاب‌های بسیاری به همراه داشت. تا جایی که برخی از مقامات ایران هم عنوان کردند به این مساله رسیدگی خواهند کرد اما تا این لحظه هیچ پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداده است.
یکی از شاکیان پرونده در گفت‌وگو با مهدی فلاحتی در برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا به بیان دلایل مصونیت این قاری محبوب بیت رهبری از پیگرد قضایی پرداخته است.
به گفته این قربانی قاری سرشناس، سعید طوسی بارها در دادگاه خود را کشف شده توسط سید علی خامنه‌ای معرفی کرده و گفته است که در ماه رمضان سال ۱۳۵۴ وقتی که کودک خردسالی بوده، مورد توجه و تشویق آقای خامنه‌ای قرار گرفته است.
بنا بر این اطلاعات، ارتباط طوسی و خامنه‌ای که از مشهد شروع شده بود تا به امروز در تهران هم ادامه دارد و سعید طوسی که شغل اصلی‌اش در مشهد آرایشگری بوده، در سال‌ها آرایشگر ویژه رهبر ایران است.

اعلام حمایت سه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین از اعتصاب غذای آتنا دائمی




اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی، زندانیان سیاسی و کنشگران حقوق بشر محبوس در زندان اوین، طی بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از شیوه برخورد مسئولین با متهمان و خانواده‌های آنها با «یورش غیرقانونی» به منزل آنان به حمایت از «خواسته‌های مشروع» آتنا دائمی پرداخته و اعلام داشته‌اند که «نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.»
متن کامل بیانیه این کنشگران حقوق بشر که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«در جوامع امروزی شمار سازمان‌ها و نهادهایی که برای تأمین حقوق شهروندی و حفظ حریم امن خانواده‌ها تلاش می‌کنند رو به افزایش گذارده و جهان به این باور رسیده که امنیت جامعه در گرو آرامش خانواده است. بر این اساس در تدوین میثاق‌ها و منشورهای بین‌المللی و قانون اساسی کشورها به این مهم توجه ویژه‌ای شده و مانیفست تحکیم آرامش و امنیت عمومی دستمایه کسب آرا و کرسی‌های سیاسی احزاب فراگیر است.
یکی از حقوق پایمال شده خانواده‌ها در کشور ما یورش غیرقانونی به منزل برخی متهمان جهت بازداشت بدون حکم ورود و احضاریه، در میان حیرت و ترس اعضای خانواده است.
اکنون آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کار برای برداشته شدن اتهام از دو خواهرش که جرمی جز دفاع از حریم امن خانه نداشته‌اند، در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او با در دست گرفتن جان خویش، ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به منزلشان بدون حکم و کارت شناسایی و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش را محکوم نموده است. ما امضاکنندگان ذیل به‌عنوان فعالان حقوق بشر ضمن اعلام حمایت از خواسته مشروع آتنا دائمی نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.
اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی
بند ۳۵۰۰ – زندان اوین»

۱۳۹۶ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

صدور حکم ۳۶ سال حبس برای سه فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین




سه فعال تلگرامی محبوس در بند هشت زندان اوین از سوی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به ۳۶ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا توکلی، محمد مهاجر، محمدمهدی زمان زاده، سه فعال تلگرامی که هم اکنون در بند هشت زندان اوین به سر می‌برند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» هرکدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گشتند.
پرونده این سه فعال تلگرامی، در شعبه یک بازپرسی و از سوی بازپرس «علی قرائت کار» تحت بررسی قرار گرفته و جلسه رسیدگی به اتهامات آنان نیز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۶ برگزار شده است.
علیرضا توکلی، ۲۳ ساله، مدیر یک کانال تلگرامی، در ۱۲ مردادماه ۹۵ بازداشت و پس از شش ماه بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.
محمد مهاجر، ۲۳ ساله و محمدمهدی زمان زاده ۲۳ ساله نیز در شهریور سال ۹۵ بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، به بند هشت زندان اوین انتقال یافته‌اند.

ممانعت مسئولین زندان تبریز از اعزام مرتضی مراد پور به بیمارستان


مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز، از درد شدید در ناحیه قفسه سینه و ناحیه قلب رنج می‌برد اما مسئولین این زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوم اردیبهشت‌ماه مرتضی مرادپور در هواخوری زندان مرکزی تبریز با درد شدید در قفسه سینه و ناحیه قلب مواجه و به بهداری زندان منتقل گشت؛ بهداری زندان که مجهز به دستگاه نوار قلب نیست مشکل این زندانی را تشخیص نداده و در پی مخالفت مسئولین با انتقال وی به بیمارستان، این زندانی سیاسی با حال نامساعد مجدداً دوباره به بند منتقل گشته است.
گفتنی است، مرتضی مرادپور در سال گذشته دست به اعتصاب غذای ۶۵ روزه زده بود، و همین امر در سلامت وی تأثیر جدی داشته و نیازمند به رسیدگی‌های ویژه پزشکی است.
مرتضی مرادپور که در سال گذشته در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا، در پاسخ به درخواست مادرش برای شکستن اعتصاب غذا و قول مساعدت مسئولین قضایی در مورد وضعیت پرونده، اعتصاب خود را متوقف کرد و از زندان آزاد شد ولی مجدداً در اسفندماه همان سال بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.
مسئولین قضایی همچنین برای مرتضی مرادپور پرونده‌سازی کرده و پرونده جدیدش در دست بررسی و بازپرسی است.
مرتضی مرادپور در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم برعلیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸، دادگاه انقلاب دو اتهام واهی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به او وارد کرد. سپس به او سه سال حکم زندان دادند. مرتضی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی از اردیبهشت ۹۴ او را در سر کارش بازداشت و به زندان مرکزی تبریز بردند.»
مرتضی مرادپور به گفته برادرش، ۶ ماه در سال ۸۸ در بازداشت بوده و با احتساب مدت زمانی که او از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴، در زندان سپری کرده، تاکنون بیش از دو سال زندانی بوده است

شهرکرد ؛ خونریزی مغزی پرستار جوان به علت فشار کاری


اول اردیبهشت یک پرستار جوان در شهرکرد به علت فشار کاری دچار خونریزی مغزی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، اول اردیبهشت ماه، «زهرا جعفر زاده» پرستار بخش اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد که جهت شیفت صبح و شب در بیمارستان حضور داشته، در حین برنامه اعتبار بخشی دچار سردرد، حالت تهوع و استفراغ شده و با کمک همکاران به بخش استراحت انتقال داده می شود.
در بررسی های اولیه با فرض احتمال بارداری، سونوگرافی از او به عمل آمده و این احتمال رد می شود. به دنبال ادامه شرایط نامطلوب این پرستار، در بررسی های بعدی از طریق سی تی اسکن مشخص می شود که ایشان دچار خونریزی داخل مغزی شده و سریعا به بخش ICU این بیمارستان منتقل می شود.
کمی بعد به دنبال از دست دادن کامل سطح هوشیاری، به دستور پزشک سی تی آنژیو گرافی برای این پرستار انجام شده و احتمال آنوریسم عروق مغزی (ضعف و کیسه ای شدن دیواره عروق) رد شده است‌.
در حال حاضر پرستار جعفر زاده در بخش ICU 4 بیمارستان آیت ا… کاشانی شهر کرد بستری است و فرآیند درمانی وی در حال انجام است.
پیش از این نیز در فروردین ماه یک پرستار جوان قرار دادی در بیمارستان فیروزگر تهران بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.
این در حالی است که پیش از این رئیس کل سازمان نظام پرستاری چندین بار در رابطه با اثرات نامطلوب فشار کار زیاد بر پرستاران، هشدار داده بود.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

سه شهروند بهایی در مشهد به زندان محکوم شدند.



عکس ‏‎Bahainews‎‏

 شایان تفضلی، سینا اقدس زاده و خشایار تفضلی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه هشت دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این سه شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند. سینا اقدس زاده ۴۷ روز بازداشت، خشایار تفضلی ۲۳ روز و شایان تفضلی پس از۴۶ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

دادگاه این سه شهروند بهایی پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در دوجلسه به ریاست قاضی منصوری در شعبه ۸ دادگاه انقلاب مشهدبود برگزار شده بود که روز گذشته احکام این شهروندان اعلام شد.

شایان تفضلی پیشتر در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ به مدت ۶۶ روز و همچنین در تاریخ های ۲۱ تیر ۱۳۹۱ و ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

سه شهروند بهایی در مشهد به زندان محکوم شدند.



عکس ‏‎Bahainews‎‏

 شایان تفضلی، سینا اقدس زاده و خشایار تفضلی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه هشت دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این سه شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند. سینا اقدس زاده ۴۷ روز بازداشت، خشایار تفضلی ۲۳ روز و شایان تفضلی پس از۴۶ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

دادگاه این سه شهروند بهایی پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در دوجلسه به ریاست قاضی منصوری در شعبه ۸ دادگاه انقلاب مشهدبود برگزار شده بود که روز گذشته احکام این شهروندان اعلام شد.

شایان تفضلی پیشتر در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ به مدت ۶۶ روز و همچنین در تاریخ های ۲۱ تیر ۱۳۹۱ و ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

نامه زندانیان سنی مذهب رجایی شهر به حسن روحانی ؛ « به دستور مستقیم وزارت اطلاعات دولت شما از تمامی حقوق یک زندانی محرومیم »




زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره وضعیت نابسامان زندانیان سنی مذهب در ایران اعلام کرده‌اند که به دستور مستقیم وزارت اطلاعات این دولت از تمامی حقوق یک زندانی اعم از آزادی مشروط، مرخصی ماهانه و استعلاجی، عفو و تخفیف مجازات محروم شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان منتشر شده است، در پی می‌آید:
«نامه زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج به ریاست جمهوری ایران
زندانیان عقیدتی سیاسی محبوس در تبعیدگاه ضدانسانی زندان رجایی شهر کرج سال‌هاست که به اتهامات واهی و اثبات نشده و با احکام صادره از بیدادگاههای فرمایشی قضات دست‌نشانده و نوکران بی‌اختیار تابع دستگاه مذهبی و فرقه‌گرای وزارت اطلاعات با محرومیت از حقوق مخصوص در شرع اسلام و معترف به آن در قانون کشور در یکی از غیر انسانی‌ترین زندان‌های سرتاسر خاورمیانه نگهداری می‌شوند و روزانه شاهد انواع ظلم، ستم، توهین، فشار، محرومیت و تبعیض بوده و بنابر اقرارات مکرر و مؤکد مسئولان اداری و قضایی، به دستور مستقیم وزارت اطلاعات میان آنها و زندانیان دیگر فرق گذاشته شده و از تمامی حقوق یک زندانی اعم از آزادی مشروط، مرخصی ماهانه و استعلاجی، عفو و تخفیف مجازات محروم می‌باشند.
آقای روحانی؛
آیا رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کشور از ممانعت کردن از تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای عناصر خودسر وزارت اطلاعات عاجز هستند؟!
آیا دستگاه قضایی کشور توانایی برپایی دادگاه‌های مستقل و علنی برای زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت را ندارد؟!
آیا شما به وزارت اطلاعات چنین اختیاراتی داده‌اید که اجرای قانون کشور برای اهل سنت را متوقف کنند؟!
آقای رئیس جمهور از دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات سؤال کنید که چطور؟ و چرا؟ و با اجازه چه کسی و طبق کدام قانون؟ و کدام دین و مذهب آسمانی؟ و حتی زمینی، زندانیانی را که حکم اعدامشان توسط مراجع قضایی نقض شده بود، در ۱۲ مردادماه سال ۹۵ بالای چوبه دار بردند؟!!
آقای رئیس جمهور؛
ایا این کشور فاقد قانون است؟ یا اینکه قانون بدون عبور از فیلتر عناصر فرقه‌گرا و ضد سنی وزارت اطلاعات برایتان قابل‌اجرا نیست ؟! یا اینکه اهل سنت و متهمان و زندانیان اهل سنت، از قانون مستثنی شده‌اند؟!
یا اینکه در حق اهل سنت حکومت‌نظامی اعلام شده و ما خبر نداریم؟!
آیا غیر از این است که همان زندانیان اهل سنتی که حکم اعدامشان تأیید شده بود، احکام اعدامشان بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه جسمی، فشار، تهدید و تحت تأثیر فشارهای روحی و روانی ناشی از حبس‌های طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های مخوف زیر زمینی اطلاعات صادر شده بود؟
و چرا همین اعدامیان، از حقوق یک اعدامی و خانواده‌اش مانند ملاقات و دیدار آخر با خانواده و تحویل جنازه بعد از اعدام محروم و با تهدید عناصر اطلاعات از برگزاری مجلس ترحیم و عزا حتی در منزلشان منع شدند؟ و چرا به ضرب کتک و ناسزا به خود و مقدساتشان مخفیانه و مخوفانه دست و پا و چشم و دهان بسته کشان کشان به پای چوبه دار برده شدند؟ و چرا تن‌های جنازه این اعدامیان کبود و استخوان‌هایشان شکسته بودند؟!
چرا؟ چرا؟ چرا؟
آیا چون سنی هستیم؟!!
این زخم‌ها را به که نشان دهیم؟ و این فریادها را کجا سر دهیم؟
اگر اهل سنت نزد شما جزو شهروندان این مرزوبوم شناخته نمی‌شوند بگویید تا بدانیم؟!
یا اینکه پشت درهای بسته، علیه اهل سنت عزمی جزم شده است که دنیا از آن غافل است؟
آقای روحانی؛
بپرسید که چه کسانی و با چه عقاید و اهدافی درباره زندانیان اهل سنت تصمیم‌گیری می‌کنند؟!
آقای رئیس جمهور اگر شما واقف نیستید!! بگذارید ما به شما خبر دهیم که بازجویان ما در اتاق‌های بازجویی بازداشتگاه‌های اطلاعات، به ما گفته‌اند که بر اساس تحولات و حوادث منطقه برای ما تصمیم گرفته می‌شود! و هر اتفاقی در آن کشورها بر روند پرونده و احکام صادره بر ما تأثیر دارد!
آقای رئیس جمهور چرا اجازه می‌دهید عناصر خودسر و کینه‌توز وزارت اطلاعات، انتقام بیرون از مرز کشور را از زندانیان اهل سنت داخل کشور بگیرند؟!
آیا ما باید جوابگوی کشته‌شدگان آنها در خارج از مرزهای کشور باشیم؟!
آقای روحانی؛
زندانیان اهل سنت طی نامه‌ها و مکاتبات مکرر فردی و جمعی تلاش کرده‌اند حقایق را به سمع و نظر شما برسانند! آیا این نامه‌ها به دست شما رسید و چشمانتان را بر حقوق اهل سنت بستید؟! یا اینکه وزارت اطلاعات مانع و صول این نامه‌ها به دست شما شده است؟!
آقای روحانی؛
اگر شما اهل سنت را جزو ملت ایران می‌دانید، اگر شما خود را رئیس جمهور پدر و مادر پیر زندانیان اهل سنت و کودکان خردسالشان می‌دانید جلوی عناصر خودسر، کینه توز، رادیکال، متعصب و دگم‌اندیشی که ما اهل سنت را حلال الدم و مستحق هرگونه محرومیت و ظلم می‌دانند را بگیرید.
اکنون اهل سنت و زندانیان آنها چشم به تحقق نه فقط شعارها بلکه ادای وظایف اصلی شما دوخته است.
وجدان اهل سنت ایران‌زمین امروز درباره شما قضاوت خواهد کرد.
زندان رجایی‌شهر کرج
اردیبهشت‌ماه ۹۶»

حمید بابایی ؛ انتقال به بهداری رجایی شهر و خودداری از رسیدگی پزشکی علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی




روز گذشته ، حمید بابایی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، به دنبال درد شدید در ناحیه قفسه سینه به بهداری زندان منتقل و بدون معاینه و رسیدگی درمانی مناسب به بند بازگردانده شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمید بابایی، زندانی سیاسی، روز یکشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، در پی احساس درد شدید در ناحیه قفسه سینه به بهداری انتقال یافته است؛ با این حال مسئولین بهداری از معاینه و رسیدگی پزشکی به وضعیت وی خودداری و تنها به تجویز سه عدد قرص آ.اس.آ که تاریخ گذشته بوده است، اکتفا کرده‌اند.
همسر این زندانی سیاسی ضمن اعلام این خبر گفت: «مسئولیت جان همسرم به عهده مسئولین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید می‌باشد.»
حمید بابایی از مردادماه سال ۹۲ بدون هیچ‌گونه مرخصی در زندان رجایی شهر محبوس است.
مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات علیرغم واجد شرایط بودن این زندانی سیاسی برای اخذ آزادی مشروط، از موافقت با آن امتناع می‌کنند. این در حالی است که وی بیش از ۱۰۰۰ روز در زندان بوده است.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای فاینانس دانشگاه لیژ بلژیک، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. بازداشت او پس‌ازآن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد، بابایی ٢٠ روز در انفرادی بند ٢۴٠ گذرانده و بعدازآن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتاً بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادی در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
سپس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقباً هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در اواسط سال ۱۳۹۵ از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

وحید صیادی‌ نصیری ؛ تداوم تهدیدهای جانی از سوی زندانیان بند چهار اوین و بی‌توجهی مسئولین




وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی که برخلاف اصل تفکیک جرائم در بند چهار زندان اوین محبوس است، طی هفته‌های اخیر مکرراً از سوی یکی از زندانیان در این بند مورد تهدید جانی قرار گرفته است و تا کنون  مسئولین زندان برای انتقال این زندانی سیاسی به بندهای دیگر اقدامی نکرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی، علیرغم تهدید شدن به «مرگ» از سوی یکی از زندانیان بند چهار، همچنان در این بند نگهداری  می‌شود و مسولین از انتقال وی به بندهای دیگر خودداری می‌کنند.
زندانی تهدیدکننده که فردی متعصب در مذهب شیعه است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده است: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»
لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.
وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است؛ بااین‌حال مسئولین تاکنون واکنشی به درخواست وی نداشته و در خصوص انتقال او به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
وحید صیادی‌نصیری در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم گشته است.
این زندانی سیاسی پیش‌ازاین نیز به مدت چهل روز در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مسئولین مبنی بر ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به اعتصاب خود پایان داد. بااین‌حال دستگاه قضایی همچنان از رسیدگی به پرونده‌ی وی و صدور حکم قطعی خودداری می‌کند.
وحید صیادی‌نصیری در تابستان ۹۴ نیز به اتهام فعالیت‌های فیس‌بوکی بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

مولانا عبدالحمید خواستار رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌ جمهوری شد.



 مولانا عبدالحمید، از رهبران اهل سنت ایران در سخنان خود در جمع دانش آموختگان مدارس و مکاتب دینی سراوان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت “نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید، شامگاه پنجشنبه (۳۱ فروردین ۹۶) در جمع مردم سراوان، با بیان اینکه « مفادی از قانون اساسی نیاز به تجدیدنظر دارند » بر لزوم « تغییر » قانون ممنوعیت تصدی پست ریاست‌ جمهوری برای اهل سنت تاکید کردند.
مولانا عبدالحمید که در همایش دانش‌آموختگی مدارس و مکاتب دینی شهرستان سراوان سخنرانی می‌کردند، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت، گفتند: “اختلاف و تفرقه به نفع هیچ‌کسی نیست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند. معتقدیم باید وحدت، اخوت و امنیت حفظ شود”.
ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: “نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است”.
امام‌جمعه زاهدان بر لزوم «تجدیدنظر در برخی از مفاد قانون اساسی» تاکید کردند و گفتند: “قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند. لذا قانون ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند”.
ایشان تصریح کردند: “همه ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و دیدگاه‌های متفاوت باید از لحاظ قانونی با یکدیگر برابر باشند و در واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب تبعیض نباشد. امیدواریم مسئولان و تصمیم‌گیرندگان نظام در این زمینه توجه بیشتری مبذول دارند. همه ما باید بیدار باشیم و دشمن‌شناسی داشته باشیم تا کسی ما را فریب ندهد”.

گزارش صندوق بین‌المللی پول ؛ ایران شانزدهمین کشور با نرخ بالای بیکاری در جهان




گزارش «صندوق بین‌المللی پول» از افزایش بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶ خبر داده و و رتبه ایران را در این سال به لحاظ نرخ بیکاری «شانزدهم» اعلام کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی اعلام کرده که در سال ۲۰۱۶ بیکاری در ایران نسبت به سال پیش افزایش یافته و تنها در پانزده کشور جهان نرخ بیکاری بالاتر از ایران بوده است.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۲٫۵۲ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۴۵ درصد اعلام شده است.
بدتر شدن  موقعیت ایران به نسبت سایر کشورها در جدول نرخ بیکاری جهانی، هم می‌تواند ناشی از کاهش بیکاری و در نتیجه پائین آمدن نرخ آن در سایر کشورها باشد و هم نتیجه افزایش بیکاران و نرخ بیکاری در ایران. گزارش درباره سایر کشورها مطلبی عنوان نکرده اما در رابطه با ایران نوشته است نرخ بیکاری ایران از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲,۴۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ صندوق بین‌المللی پول به‌طور معمول گزارشات خود را بر مبنای آمار رسمی ارائه شده توسط دولت‌ها تنظیم می‌کند. افزایش نرخ بیکاری در ایران که گزارش به آن اشاره کرده با گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران همخوانی دارد. مرکز آمار ایران در اسفند سال ۹۵ گزارش داد نرخ بیکاری طی یک سال از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران باز هم افزایش بیابد و به ۱۲,۵۲ درصد برسد.
برآورد می‌شود که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از نرخ رسمی باشد. با این حال آمار رسمی نیز حاکی است در برخی از استان‌ها بیکاری بالای ۲۰ درصد است.
ابعاد گسترده بیکاری و شمار بالای بیکاران در ایران مورد اعتراف مسئولان ایران نیز هست هر چند که هیچ نهادی مسئولیتی در این رابطه متوجه خود نمی‌داند.
رهبر حکومت اسلامی بزرگترین مشکل حکومت را اقتصاد و رکود و بیکاری خوانده، و گفت دولت در این زمینه به اندازه کافی تلاش نکرده است. او خواستار برطرف شدن رکود و بیکاری از طریق «اقتصاد مقاومتی» است.
اسحاق جهانگیری معاون روحانی اوایل فروردین اعلام کرد علاوه بر میلیون‌ها بیکار، سالانه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز وارد بازار کار می شوند. او افزود دولت در بهترین حالت بتواند برای ۶۰۰ هزار تن از این افراد شغل ایجاد کند و سایرین بیکار می‌مانند.
پانزده کشوری که نرخ بیکاری در آن‌ها بالاتر از ایران است به ترتیب عبارتند از: جمهوری سائوتومه و پرنسیپ، مصر، نیجریه، جامائیکا، قبرس، کروآسی، افغانستان، اسپانیا، ارمنستان، سودان، مقدونیه، ونزوئلا، یونان و در نهایت آفریقای جنوبی که با ۲۶.۷ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد.

انتقال هنگامه شهیدی به بند ۲۴۱ زندان اوین




هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، طی روزهای اخیر از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۲۴۱ این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با خانواده خود ملاقات داشته و اعلام کرده که چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۱ زندان اوین انتقال یافته است و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است که با توجه اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر در پیامی از زندان اوین اعلام کرد: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

مرکز « جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان » پلمپ شد




روز گذشته، پنجشنبه، ۳۱ فروردین‌ ماه، محل استقرار جمعیت مدافع حقوق کودکان کار، از تشکل‌های حامی کودکان کار و خیابان، از سوی عوامل انتظامی پلمپ شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته پلمپ مرکز «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» که در محدوده پاسگاه نعمت‌آباد قرار دارد، از سوی نیروهای انتظامی صورت گرفته اما توضیحی درباره علت آن منتشر نشده است.
یکی از مسئولان ضمن تأیید این خبر به ایلنا گفت: امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا شنبه به مراجع انتظامی مراجعه کنیم.
وی با بیان اینکه در نتیجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیت‌های آموزشی انجمن در قالب برگزاری کلاس‌های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد: جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد مردمی است که اعضای آن از سال‌ها قبل تاکنون در تعامل با سازمان‌هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت‌های داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار ادامه داده‌اند.

۱۳۹۶ فروردین ۳۱, پنجشنبه

تداوم بازداشت دستکم ٢٧ تن از دستگیرشدگان « باغ بهادران » آزادی سه تن با قرار وثیقه




دست‌کم بیست‌وهفت نفر از دستگیرشدگان «باغ بهادران» هم چنان محروم از حق دسترسی به وکیل در زندان دستگرد نگهداری می‌شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ ماه سه نفر از بازداشت‌ شدگان در میهمانی « باغ بهادران » با تودیع وثیقه ۷۵ میلیونی آزاد شدند و دستکم بیست و هفت تن از بازداشت‌ شدگان این مهمانی هم چنان به صورت بلاتکلیف در زندان دستگرد محبوس‌اند.
این افراد که همجنس‌گرایان مرد هستند، به اتهام «لواط»، «مشروب‌خواری» و «مصرف روان‌گردان» به زندان دستگرد منتقل شدند.
گفتنی است، که مأموران پس از آزادی این سه نفر، از باز پس دادن تلفن‌های همراه آنان خودداری کرده‌اند.
وب‌سایت شش رنگ در این خصوص گزارش کرد؛ تهدیدها و فشارها به حدی بوده است که این افراد پس از آزادی از انجام هرگونه مصاحبه خودداری می‌کنند.
شامگاه پنج شنبه ۲۴ فروردین دستکم سی تن از حاضران در یک میهمانی شبانه در یکی از ویلاهایباغ‌بهادران اصفهان بازداشت‌شدند.
یکی از حاضران در میهمانی که از طریق باغچه‌های اطراف محل پارتی از مأموران انتظامی گریخته از شلیک تیر هوایی و ضرب و شتم میهمان در هنگام حمله مأموران خبر داده و گفته بود این میهمانی که پنجشنبه گذشته (۲۴ فروردین) برگزار شده بود با حمله مأموران انتظامی در حدود ساعت ۹ شب متشنج شد.

مردم هرسین هنوز از آب گل‌ آلود استفاده می‌کنند




امام‌جمعه شهرستان هرسین گفته است: «مردم شهرستان هرسین هنوز از آب گل‌آلود استفاده می‌کنند و از این مشکل دلخور هستند.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روح‌الله باقری امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه در نشست شورای اداری هرسین و وزیر ارتباطات گفته است: «هنوز مردم از آب گل‌‌ آلود دارند استفاده می‌کنند. هنوز مشکل برطرف نشده. یعنی به اندک بارندگی، آب گل‌ آلود می‌شود. ما این‌ جا زندگی می‌کنیم همین آب را می‌خوریم.»
او در باره پیشرفت و بهبود شرایط این شهرستان نیز ادامه داده است: «خیلی پیشرفت آنچانی نداشتیم. چه از لحاظ فرهنگی، چه اقتصادی و معیشتی مردم، چه از لحاظ عمران شهرستان. هنوز هم که هنوز است مسکن مهر هرسین تکمیل نشده است. هنوز هم که هنوز است جاده هرسین درست نشده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله باقری در باره معضل مهاجرت اهالی این شهرستان گفته است: «آمارها نشان می‌دهد نسبت به ۵ سال گذشته بالای ۶هزار نفر از هرسین مهاجرت کردند. یعنی سالی بیش از ۱۲۰۰ نفر از هرسین مهاجرت کردند و این خیلی نگران کننده و تأسف بار است.»
او همچنین در باره بیکاری در هرسین گفته است: «بر اساس آمارها بیش از ۷هزار نفر در هرسین بیکار هستند. اگر در چند سال آینده اقدامی نشود و اگر مشکلات برطرف نشود این ۷هزار نفر به‌اضافه خانواده‌هایشان مهاجرت خواهند کرد و [آمار مهاجرت] به سالی ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید.»
او با اشاره به کارخانه‌های پتروشیمی، پلیمر، اوره و آمونیاک، کارخانه فولاد و کارخانه کرپ ناز، ادامه داده است که چرا با این‌همه کارخانه سالانه ۶هزار نفر مهاجرت می‌کنند و ۷هزار بیکار در هرسین وجود دارد.
امام جمعه هرسین در باره معضلات و آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: «شبانه‌روز به من امام جمعه زنگ می‌زنند که سرقت شده است. هر شب به من زنگ می‌زنند فلان کوچه فلان مغازه سرقت شده است، این سرقت‌ها، آمار بزهکاری، اعتیاد که متاسفانه در شهرستان هرسین بیداد می‌کند. بحث مواد و اعتیاد و بزهکاری و نزاع‌های دست جمعی… آمار طلاق شهرستان هرسین چه وضعیت اسفناکی است. همه این‌ها به مسئله بیکاری و اشتغال بر می‌گردد.»
او همچنین از وعده‌های مکرر مسئولان گفته و این‌که تا کنون هیچ اقدام عملی برای رفع معضل آب این شهرستان صورت نگرفته است.

مهدی رجبیان به دلیل ابتلا به بیماری « ام.اس »‌ در حال ازدست‌ دادن توانایی « راه‌ رفتن » است



مهدی رجبیان،‌ موزیسین زندانی ، به دلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی از چندی پیش به بیماری « ام.اس »‌ مبتلا شده و اکنون در حال از دست‌ دادن توانایی راه‌ رفتن است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خانواده مهدی رجبیان بر اساس هشدارهای پزشک معالج ، از نخستین روز ورود فرزندشان به زندان اوی، به مسئولان هشدار داده بودند که در صورت عدم دریافت خدمات پزشکی جان این زندانی به خطر خواهد افتاد و او به «ام.اس» مبتلا می‌شود.
اکنون مهدی رجبیان پس از گذشت سه ماه از تأیید بیماری و در ۳۱۹امین روز حبس ناعادلانه، علاوه بر تحلیل‌رفتن توان جسمی‌اش، توان «راه‌رفتن» را نیز دارد از دست می‌دهد.
مهدی رجبیان، که به دلیل فعالیت هنری از خردادماه سال ۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد، پس از گذشت شش ماه بازداشت به دلیل محرومیت از حق مرخصی استعلاجی دست به اعتصاب غذایی طولانی‌مدت زد.
در پی این اعتصاب غذا حال او رو به وخامت گذاشت و در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفت. پزشک زندان نیز بیماری او را تأیید کرد اما این تأیید تاثیری در تغییر شرایط این زندانی سیاسی نگذاشت.
این در حالی است که بیماری ام‌اس مهدی رجبیان توسط کمیسیون پزشکی نیز تایید شده اما ضابطین پرونده (سپاه پاسداران) اجازه درمان و آزادی او را نمی‌دهند.
حسین رجبیان،‌ برادر این هنرمند، نیز علی‌رغم ابتلا به بیماری کلیوی از حق درمان در زندان اوین محروم است.
مهدی و حسین رجبیان که پیش‌تر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به شش سال زندان محکوم شدند، در شانزدهم خردادماه جهت اجرای حکم راهی زندان اوین گشتند.
حکم صادره از سوی شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی، برای هرکدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه تعیین و به اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارسال‌شده بود.
این دو در جریان برگزاری دادگاه از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند، می‌گوید که محاکمه‌شان تنها یک ربع طول کشیده است. یک منبع آگاه می‌گوید: «آن‌ها در حین بازجویی وکیل نداشته‌اند. در دادگاه هم وکیل نداشته‌اند، چون گفته‌شده که پرونده‌شان به شکلی است که خودشان باید توضیح بدهند.»
مهدی رجبیان سال ۹۲ تدوین و ضبط آلبومی به نام «تاریخ ایران به روایت سه‌تار» را آغاز کرد که به نظر می‌رسد بیانیه و توضیح او درباره این آلبوم و اعلام خبر پخش آن در سایت برگ موزیک، ازجمله دلایل بازداشتش بوده است. در این آلبوم تمام جنگ‌های ایران با سه‌تار روایت شده است.
* این خبر به‌روزرسانی و تصحیح شده است.

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

کم اعدام « محسن بابایی » و دستکم ده زندانی دیگر در رجایی شهر اجرا شد.




سحرگاه امروز «محسن بابایی» و دست‌کم ده زندانی دیگر در زندان رجایی شهر به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد روز جاری ۳۰ فروردین‌ ماه ۱۳۹۶، حکم اعدام « محسن بابایی » زندانی متهم به قتل، در زندان رجایی شهر اجرا شد.
گفته می‌شود دستکم ده زندانی دیگر نیز با اتهام‌های « قتل » و « مواد مخدر » در این زندان اعدام شدند.
در پی اعدام‌های امروز وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر  حاکم شده است و سایر زندانیان به نشانه عزاداری و اعتراض به اعدام‌های روز جاری لباس سیاه به تن کرده‌اند.
پس از اعلام خبر اعدام محسن بابایی نیز زندانیان محبوس در بند ده سالن ۳۱ زندان رجایی شهر مراسم عزاداری و یادبودی برای وی برگزار کردند.
گفتنی است؛ محسن بابایی، ۳۱ ساله دارای مدرک لیسانس در رشته حسابداری، چند سال پیش در محل کار با همکار ۶۳ ساله خود بر سر «حساب‌های شرکت» درگیری لفظی پیدا می‌کند. سپس در پی یک درگیری لحظه‌ای، مقتول تعادل خود را از دست می‌دهد و سرش به میز خورده و دچار خون‌ریزی مغزی می‌شود.
هویت هشت تن از زندانیان اعدام‌شده در زندان رجایی شهر در پی می‌آید:
ـ سیروس مرادی، سالن ۷، اندرزگاه ۳
ـ وحید سیلانی، اندرزگاه ۴
ـ سیامک شفیعی، اندرزگاه ۶
ـ حسن جوادی، اندرزگاه ۱
ـ سعید رشتی، اندرزگاه ۳
ـ محسن بابایی، اندرزگاه ۱۰
ـ فرهاد میرزایی
ـ فرج‌الله حاتمی
ـ عیسی ابراهیمی

نماینده زرتشتی‌ها در مجلس : « رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها خلاف قانون اساسی است »




در پی ابلاغیه احمد جنتی در ارتباط با رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها، اسفندیار اختیاری این دستور را خلاف قانون اساسی خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۹۶ اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتی‌ها در مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به رئیس مجلس علی لاریجانی تسلیم و در آن درخواست کرد که در خصوص تعیین صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها مطابق قانون عمل شود.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز گذشته در بیانیه‌ای نامزدی افراد غیرمسلمان برای انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر با موازین شرعی اعلام کرده بود که حواشی بسیاری ایجاد کرد.
پیش از این نیز رد صلاحیت نامزدهای زرتشتی در استان یزد خبرساز شده و یکی از اعضای شورای شهر یزد با انتشار یادداشتی در مورد استیلای غیرمسلمانان بر مسلمانان هشدار داده بود.

علم‌الهدی : « با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفم »




احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، در آخرین اظهارات خود گفته که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علم‌الهدی، عصر سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نشستی با دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد گفت: «مظلومیت موسیقی این است که در دانشگاه کنسرت بگذارند و برای آن بیرون از دانشگاه بلیت بفروشند! در دیگر کشورها کنسرت ابزار هنر است نه ابزار تفریح و عیاشی.»
وی در ادامه افزوده است: «با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفم چون کنسرت، “هنر کُش” است.»
علم‌الهدی یکی از مخالفان سرسخت برگزاری کنسرت در مشهد بود که در پی مخالفت‌های او، در چند شهر دیگر از جمله قم نیز مراجع دینی شیعه با برگزاری کنسرت مخالفت کردند.
مخالفت با برگزاری کنسرت، لغو و برهم زدن کنسرت‌ها، و مخالفت با اجرای موسیقی توسط زنان از جمله چالش‌های مهم سه سال اخیر محافل موسیقی ایران بود. وزارت ارشاد دولت یازدهم به‌رغم آن‌که در حرف از برگزاری کنسرت‌ها حمایت می‌کرد در عمل به خواسته مخالفان کنسرت تمکین کرد و در چند شهر برگزاری کنسرت عملاً ممنوع شد.

۱۳۹۶ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

جنتی خواستار رد صلاحیت اقلیت های دینی در انتخابات شوراها شد.




دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت که از سوی نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود، ابلاغیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد.
در ابلاغیه‌ای که در سربرگ شورای نگهبان و با امضای جنتی قرار گرفته، آمده:
“در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجه به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:
با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.”
قانون اساسی ایران به علاوه دین اسلام، ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسمیت شناخته است. مطابق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است اما دبیر شورای نگهبان با استناد به گفته هایی از آیت الله روح الله خمینی، استفاده از این تبصره را در شهرهایی که “مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور” هستند خلاف موازین شرعی توصیف کرده است.