اطلاعیه مطبوعاتی
در حالی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که در ایران با وجود سپری شدن حدود سه سال از روی کارآمدن دولت حسن روحانی که شعار بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی یکی از محوری ترین وعده های انتخاباتی ایشان بود، تغییر امیدبخشى در شرایط صنفی و معیشتی کارگران ایران اتفاق نیفتاده است.
بنا بر گزارشات “مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”، طی بررسی ۳۱۱ گزارش کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر، کارگران ایران در سال ۹۴ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۳ بیشتر از کار بیکار شدند و در فضای امنیتی تری مطالبات خود را دنبال کرده اند .
در سالی که گذشت دست کم ۶۶ فعال کارگری در سراسر کشور بازداشت شدند، این آمار شامل بازداشت ۳ فعال کارگری در سنندج، ۱ بازداشت در تبریز، ۳ کارگر در طرزه سمنان، ۱۰ فعال کارگری در عسلویه، ۱ فعال کارگری در تهران، ۳۵ فعال کارگری در کرمان، ۱۲ فعال کارگری در درود لرستان و ۱ فعال کارگری در بندر لنگه است که با توجه به بازداشت ۱۵ تن در مدت مشابه در سال ۹۳-۹۴ از افزایش فشاری کم سابقه بر فعالان این حوزه خبر می دهد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۴ دستکم ۵۸۶۳ نفر از کار اخراج و یا تعدیل شدند که این عدد به نسبت زمان مشابه در سال ۹۳ یعنی عدد ۲۸۶۱، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. درواقع کارگران ایرانی در سال ۹۴ هم با برخورد امنیتی بیشتری مواجه بوده اند و هم با از دست دادن کار، اخراج و تعدیل، هرچه بیشتر در فقری بی پایان و فزاینده فرو رفته اند.
همچنین بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در آغاز سال جاری حداقل ۱۱ درصد برآورد شده است. کافی است اشاره شود در آستانه نوروز ۹۵، حداقل ۲۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و به خیل بیکاران پیوسته اند.
در همین رابطه بنا بر اعلام رئیس اتاق بازرگانی، هرساعت ۱۵۰ نفر به بیکاران کشور اضافه می شود. این وضعیت در حالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در آغازین روزهای اردیبهشت ماه امسال از ورود سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع بیکاران خبر داد.
در کنار تمام دشواری های مورد اشاره سالی که گذشت سالی غمبار برای جامعه کارگری ایران شد، در این سال جامعه ایرانی در سوگ از دست دادن شاهرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج نشست هر چند او تنها نبود و جان کارگران درون و بیرون زندانها امنیت نداشت به نحوی که در مدت ۱۲ ماه گذشته حداقل ۲۴۵۲ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست دادند.
در سالی که گذشت سبد خانوار خانواده ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد اما این رقم با مبلغ ۸۱۲ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۵ تصویب شد، فاصله ۱۸۷ درصدی دارد، تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار که بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صداى کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
شاید حداقل در سطح آمار و گزارشات منتشره تنها نقطه امیدوار کننده در قیاس سالهای ۹۳ با ۹۴، مقایسه تعداد ماههایی باشد که در آن کارگران حقوق دریافت نکرده اند. بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکزآمارمجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عدم پرداخت حقوق و عواید کارگران از ۴۳۷ ماه در سال ۹۳ به ۱۳۱ ماه در سال ۹۴ کاهش یافته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت کار، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، عدم ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از مشکلات و دلایل اعتراضی کارگران طی سالهای اخیر بوده است.
این در حالی است که خصوصی سازی کارخانه ها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای شده است..
به باور این نهاد مدافع حقوق بشر، علیرغم تصریح قانون اساسی کشور بر آزادی اجتماعات و تشکیل گروهها که در مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار نیز به آنها تاکید شده است، متاسفانه به دلیل نگاه امنیتی موجود، شاهد احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی برای فعالان کارگری و نیز برخورد با برگزاری هرگونه تجمع و نیز تشکیل گروهها و سندیکاههای کارگری به منظور پیگیری مطالبات کارگران بوده ایم به گونه ای که تا به امروز تعداد بسیار زیادی از فعالین شناخته شده ی کارگری در زندان به سر برده، از محل کار خود اخراج شده و یا با صدور احکام سنکین منتظر اجرای حکم خود هستند و در بعضی موارد نیز ناچار به ترک کشور شده اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و حمایت از مطالبات قانونی کارگران، از مسئولین کشور مى خواهد ضمن رعایت مفاد قانون اساسی و نیز مقاوله نامه های بین المللی به ویژه “اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین المللی کار” که ایران نیز با امضا به اجرای آنها متعهد شده است، شرایط را برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران و نیز از میان بردن نگاه امنیتی به تلاش های صنفی فعالان این جامعه فرآهم آورد.
این مجموعه از حکومت ایران می خواهد ضمن آزادی تمامی کارگران زندانی از جمله محمد جراحی، جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی و توقف صدور احکام ناعادلانه که طی روندهای غیر شفاف قضایی صادر شده است، شرایط بازگشت به کار کارگران اخراجى و محیط هاى کارى امن برای کارگران را فرآهم آورد.
