۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

گفتگو رادیو پارس با آقای زرتشت احمدی راغب فعال سیاسی و مدنی در مورد دستگ...

منشور حقوق شهروندی




آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در طی‌ یک مراسمی از منشور حقوق شهروندی که در ۱۲۰ ماده تدوین شده بود رو نمایی و امضا کرد. آقای روحانی بسیار پر حرارت در مورد این منشور سخنرانی‌ کرد و برخی‌ از مواد آن را هم اعلام کرد، البته لازم به ذکر است که این منشور شهروندی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بود که در ۱۰۰ روز اول دولت هم پیش‌نویس آن منتشر شد و حال که به ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری ایشان نزدیک
مئ‌‌شویم به نظر می‌رسد که آقای روحانی با مطرح کردن این منشور گامی‌ به سوی انتخابات آتی برداشته است.


انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه‌ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح در قوانین ایران گرد آماده است
به نظر می‌رسد چیز جدیدی نیست


مقایسه با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر
،و در واقع در مقایسه با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تدوین شده است فاصله زیادی دارد، و مهمترین اصل آن که عدم تبعیض است یعنی‌ همه انسانها بی‌ هیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی وضعیت دارایی ، محل تولد ،یا در هر جایگاهی باشد سزاوار تمامی‌ حقوق مطرح در این اعلامیه میباشند،و این اصل در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نادیده گرفته شده است.به طور مثال حق پوشش زنان  و یا تغییر دین است

قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی
با توجه به این که اکثر مواد آن از قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی بر گرفته شده است که به آن ایرادات بسیاری وارد
است،به طور مثال در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی‌ آمده که دین رسمی‌ کشور اسلام است و مذهب شیعه آثنا آشری ۱۲ امامی می‌باشد و علل ابد غیر قابل تغییر می‌باشد و در واقع با این تعریف انسانها درجه بندی میشوند و افرادی که پیرو این مذهب باشند از امتیازات بیشتری نسبت به دیگر مذاهب برخوردار هستند و این تناقض دارد با منشور حقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرمی‌باشد



تناقضات منشور حقوق شهروندی آقای روحانی

به طور مثال در ماده ۱۰ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی آمده است توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ممنوع است.در حالی‌ که در ایران شاهد نقض سیستماتیک حقوق شهروندی پیروان بهائی اعم از اخراج از دانشگاه در مقاطعی حتا دبستان پلمپ محل کسب دستگیری فشار و سرکوب هستیم این گونه فشارها حتا بر پیروان ادیان و یا مذاهبی که در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و برای آن هم حقوقی تعریف شده هر چند ناچیز اعمال میشود.


ضمانت اجرایی
تناقض در این منشور به وضوح دیده میشود .اما نکته‌ای که وجود دارد با تمام این نقایص ضمانت  اجرایی ندارد  و با
وجود خوشبینی‌های ابراز شده از طرف آقای روحانی شاید خود ا‌و بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی‌ میماند چرا که اگر قوای مورد نظر ا‌و تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند چرا تا کنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند. بنا به گفت دست اندرکارن تهیه این منشور عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی‌ ایران یا معاهده هایی که ایران از امضائ کنندگان آن است گرد آوری شده است بنابرین مشخص  است که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد

وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بین‌المللی
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد دولتمردان جمهوری اسلامی و در راس آنها ریس جمهور وزیر خارج ایران نیز هر گاه در مجامع بین‌المللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو به رو شده اند همچون دولتهای پیشین از استقلال دستگاه قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی‌ کرده اند .



وعده‌های  انتخاباتی
به نظر می‌رسد آقای روحانی به دنبال این هست تا به یکی‌ دیگر از وعده‌های  انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی‌ خود که به سرانجام رساندن پرونده هسته‌‌ای ایران بود می‌باشد و از سوی دیگر با تاکید به حقوق شهروندی به دنبال جلب آرا برای  دوره  بعد  می‌باشد .آقای روحانی به خوبی‌ میداند که در نظام ولایت فقیه که رئیس دستگاه قضا رسما اعلام کرده که به دنبال اجرای منویات رهبر است.و در نتیجه منشور حقوق شهروندی تازه نوشته شده آقای روحانی اساساً بی‌ نتیجه می‌باشد




آمار نقض حقوق بشر در دره آقای روحانی
پرونده حقوق بشری ایران  در طول این مدت از ریاست جمهوری آقای روحانی خود نشان دهنده این است که آقای
روحانی چقدر تلاش کرده برای این که بتواند جلوی نقض حقوق بشر در ایران را بگیرد
آمار اعدام در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰۰ نفر
سرکوب و دستگیری فعالان حقوق بشر و سیاسی
تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی‌ با توجه  به شعارهای انتخاباتی همچنان وجود دارد
وضعیت محیط زیست کماکان رو به تخریب
آمار کارتون خواب‌ها فقط در تهران به گفته خانم ملاوردی ۲۰۰۰۰ نفر که تقریبا یک سوم آن زنان هستند
آماری که ارائه شد آمار رسمی‌ خود دولت می‌باشد و قطعاً آمارهای غیر رسمی‌ فراتر از این می‌باشد و این در واقع بخشی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌باشد که در دولت آقای روحانی به آن توجهی‌ نشده است

۱۳۹۵ دی ۲۹, چهارشنبه

تحمیل حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری/ سوسن محمدخانی غیاثوند



ماهنامه خط صلح – حس خوبی از پیچیده شدن توی مقنعه و مانتو نداشتم. از شش-هفت سالگی میان من و پسرهای همبازی‌ام کم کم فاصله افتاد. چند سال بعد با تن خودم احساس بیگانگی می‌کردم. از بدنم می‌ترسیدم. آن‌قدر از آتش جهنم، گلوله‌های آتشین، سوزانده شدن موهایمان و آویزان شدن از سینه‌هایمان گفتند که فکر می‌کردم همیشه شعله‌های آتش در تعقیبم هستند. شعله‌هایی که احساس می‌کردم با چند میلیمتر بالا و پایین رفتن آستین مانتو، با جوراب‌های رنگی پوشیدن، با چند تار مو از زیر مقنعه بیرون افتادن یا با یک رژ لب خیلی ملایم مالیدن به سراغم می‌آیند تا خاکسترم کنند. در خیابان، در کوچه، در مدرسه، در همه جا کسانی بودند تا درباره‌ی پوشاندن تنم هشدار بدهند.
سپیده که در دبیرستان تدریس می‌کند در ادامه‌ی صحبت‌هایش به اوایل ازدواجش اشاره می‌کند و می‌گوید: “آن اوایل هر وقت شوهرم از موهایم یا تنم حرف می‌زد هیچ حس خوبی نداشتم. تنی که از کودکی برای من فقط مایه عذاب و تحقیر بود. تن و موهایی که مدام باید می‌پوشاندمشان. از مواجهه و روبرو شدن با بدنم وحشت داشتم. وقتی همسرم درباره‌ی من حرف می‌زد خودم را لخت میان انبوه جمعیت حس می‌کردم. شوهرم یک نفر نبود. او برای من همه بود. همه‌ای که باید تنم را از آن‌ها پنهان می‌کردم. حس می‌کردم کار خلافی کرده‌ام و خانم ناظم‌ها با شلنگ و خط‌کش‌ و چشم‌های عصبانی‌شان بالای سرم ایستاده‌اند. لذت آن لحظات از من گرفته شد فقط به خاطر ترسی که از همان سال‌های کودکی در من ریخته بودند و هر سال و هر لحظه به شکلی برایم تکرارش می‌کردند”.
او صدای خانم مدیرها، و خانم ناظم‌هایی را به یاد می‌آورد که هر روز از بلندگوی مدارس و دبیرستان‌های ایران تلاش می‌کنند تا قد و اندازه‌ی حجاب اسلامی را به دختربچه‌ها آموزش بدهند، خدا را به یادشان بیاورند و از آتش جهنم بترسانندشان. در چهره‌ی هر دختر مدرسه‌ای، کودکی خود را جستجو می‌کند. سال‌هایی که فکر می‌کند به دلیل تحمیل حجاب و مذهب به او، خیلی سخت و غمگین طی شده‌اند.
حجاب اجباری پس از انقلاب ۵۷ علاوه بر زنان، زندگی کودکان دختر را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. قانون حجاب اجباری هم بر جسم و هم بر روح و روان دختران خردسال سایه افکند. دخترانی که با به تن کردن پوشش اسلامی از همان اوان کودکی حامل ایدئولوژی و باورهای مذهبی نسبت به خود و دنیای پیرامونشان می‌شدند. در همان سال‌های کودکی یادشان دادند تا دنیا و دگراندیشان را هدف مشت‌های گره کرده و مرگ بر گفتنهایشان قرار بدهند.
نهادهای آموزشی و تبلیغی، حجاب و باورهای اسلامی را در سنی به کودکان ایرانی تحمیل می‌کنند که آن‌ها هنوز قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند. برنامه‌های مختلفی هر ساله در مدارس دخترانه توسط مسئولین مدارس و یا نیروهای بسیج برای تبلیغ حجاب اسلامی و تبلیغ چادر به عنوان حجاب برتر برگزار می‌شود. طبق فتوای فقها سن تکلیف دختران نه سالگی است اما آن‌ها از سن هفت سالگی و برخی نیز حتی قبل‌تر از این سن یعنی در مهدکودک‌ها مجبور به رعایت حجاب می‌شوند.

آوا هما: محجبه کردن کودکان، کشتن روح بچگی است

آوا هما، نویسنده و روزنامه نگار درباره‌ی حسش وقتی برای اولین بار در شش سالگی مجبور به استفاده از حجاب شده است، می‌گوید: “احساس خفگی و اسارت می‌کردم. این‌که حجاب محدودیت زیادی ایجاد می‌کرد و امکان فعالیت، توانایی دویدن و بازی کردن را می‌گرفت. من خیلی آگاه بودم به این‌که پسرها لازم نبود این کار را بکنند. آن‌ها می‌توانستند با لباس راحت به مدرسه بروند، بدوند و داد بزنند. این حجاب برای ما رل دیگری هم بازی می‌کرد. از همان شش سالگی لایه‌های دیگری از حجاب روی فعالیت‌های ما گذاشته می‌شد. نمی‌توانستیم بخندیم. وادار کردن کودکان به محجبه شدن و پوشیدن لباسی که تحمل کردن و عادت کردن به آن خیلی سخت بود به نظرم کشتن تمام شادی‌ها و کشتن روح بچگی بود. وارد شدن به این دنیای خشن و زبر توی سن پایین خیلی سخت و ابتدای سرکوب بود”.
او به یاد می‌آورد که بارها به خاطر بیرون بودن موهایش، کفش سفید، جوراب‌های رنگی و بالا بودن کلیپس از صف بیرونش برده‌اند و مورد بازخواست مسئولین مدرسه قرار گرفته است. این‌ها چه مشکلی دارند!؟ سوالی است که هما همیشه از مسئولین مدرسه‌اش پرسیده است و هر بار به او درباره‌ی گناه گفته‌اند. تعریف زن یا دختر خوب این بود که دیده نشود. تصویری که به ما می‌دادند این بود که مردها شکارچی‌اند و ما شکار. تنها راه بقای ما هم این بود که دیده نشویم و خودمان را توی رنگ‌های سیاه، سرمه‌ای و قهوه‌ای تیره بپوشانیم.
“هر روز اذیت می‌شدم. به من می‌گفتند خانواده‌ات یک خانواده‌ی فرهنگی است، تو چرا این‌طوری لباس می‌پوشی!؟ به خانواده‌ام اطلاع می‌دادند. احساس تحقیر می‌کردم. خانواده‌ام اذیت می‌شدند. از طرف آن‌ها تحت فشار قرار می‌گرفتم تا دیگر باعث اذیت و آزارشان نشوم”.
آوا هما با اشاره به این‌که حجاب چگونه باعث نقض حقوقش به عنوان یک کودک دختر شده است می‌گوید: “این‌که گفتم حجاب ابتدای سرکوب است به این دلیل که شروع می‌کند به کنترل بدن زن. جسم یک زن به عنوان چیزی معرفی می‌شود که مایه شرم است و باید پنهانش کرد تا دیگران نتوانند آن را ببینند. دیگران می‌توانند روی تن زن کنترل داشته باشند. یعنی زن تصمیم نمی‌گیرد که بدنش را چگونه بپوشاند. این تلاش برای پنهان کردن زن و مسئول قرار دادن او از همان سنین کودکی در مقابل تمایل مردها بود. حالا این تمایل می‌توانست یک تمایل طبیعی به جنس مخالف باشد یا آن چیزی که به تعبیر آن‌ها هوسرانی بود. تلاش برای کنترل تن زن در حقیقت انکار این بود که او هم به عنوان یک دختر تمایل دارد که با پسرها آشنا بشود و با آن‌ها حرف بزند”.
یکی از بدترین تجربه‌های وی درباره‌ی نقض حقوقش به عنوان کودک در اماکن عمومی زمانی است که همراه خانواده به سد سنندج می‌رود. همراه پدر و برادرش برای شنا وارد آب می‌شود اما با دیدن نگاه‌های مامور به زیر آب می‌رود. مامور او را از آب بیرون می‌کشد و می‌گوید «تو دیگر بزرگ شدی، دختری و نباید شنا کنی». تنها تفریح هما در آن سال‌ها رفتن به سد سنندج همراه خانواده و شنا کردن توی آب سد بود که به این شکل از او گرفته می‌شود.
این روزنامه نگار، قانون آمیخته به مذهب را بیش‌تر از عرف و سنت ناقض حقوق خود می‌داند. اشاره می‌کند به این‌که دختر حتی طبق مذهب هم قرار نیست تا نه سالگی حجابی داشته باشد ولی برای رفتن به مدرسه طبق قانون جمهوری اسلامی او را مجبور به داشتن حجاب می‌کنند. هما با “ضد زن” خواندن قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید این قوانین از ما حق آزادی، خندیدن و دویدن در اماکن عمومی را می‌گرفت. در عین حال سنندج برای او شهری نبوده که بتواند با رسیدن به سن ۱۵ سالگی بدون حجاب به راحتی در آن رفت و آمد کند و دلیل آن را حاکم بودن قوانین جمهوری اسلامی می‌داند.

نسرین مدنی: از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشتم

نسرین مدنی، نویسنده‌‌ی نیز از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشته و آن‌طور که می‌گوید خیلی اوقات مقنعه‌اش را در راه مدرسه به خانه در می‌‌‌آورده و گاهی با شماتت رهگذران مواجه می‌شده‌ است.
وی درباره مشکلاتی که به دلیل عدم رعایت حجاب با آنها مواجه شده است می گوید: “در راهنمایی و دبیرستان که خوب یادم هست مکرر بابت حجاب مورد مواخذه‌ی ناظم و معلم‌های دینی و پرورشی بودم. در دوران بچگی مخالفتم را با چیزی که معلمان و ناظمان لجاجت تعریفش می‌کردند، نشان می دادم. در دبیرستان با حاضر جوابی و کوتاه نیامدن”.
مدنی حجاب را در روسری و مقنعه سر کردن خلاصه نمی‌کند: “این‌که دوچرخه‌سواری می‌کردم و بزرگ‌تر که می‌شدم، بارها می‌شنیدم «خرس گُنده خجالت نمی‌کشی سوار دوچرخه‌ای؟»؛ این‌که به بلوغ رسیده بودم و با شرمی که جامعه برای من تعریف کرده بود با قوز کردن سعی داشتم برآمدگی پستان‌هایم جلوه‌ نکنند؛ این‌که دلم می‌خواست در امورات فرهنگی در مدرسه شرکت کنم، اما برای پذیرفته شدن شرط قاطع، داشتن حجاب سفت و سخت یا چادر بود به هر حال یک نوع حس طرد‌شدگی و در جمع پذیرفته نشدن به من دست می‌داد؛ این‌که بارها در بیرون از منزل با وجود کودکی مورد شماتت مردان و زنان غریبه، با عنوان امر به معروف، قرار می‌گرفتم به منظور درست کردن حجاب و پوشش‌ام… الان که نگاه می‌کنم می‌بینم این افرادی که به خود اجازه‌ی هر امر و نهی‌ای می‌دادند، حقوق حریم خصوصی من را نقض می‌کردند. من درک نمی‌کنم چطور موهای من می‌توانست باعث ترویج فساد و هتک حرمت شود!”
وی به فریادهایی که دم در اماکن زیارتی بر سرش کشیده‌اند، اشاره می‌کند؛ فریادهایی برای وادار کردن او که یک کودک خردسال بوده به پوشیدن چادر. از چانه‌زنی‌های مادرش می‌گوید با متولیان دم در تا مانع از چادر سر کردن او شود: “این تحقیرها در واقع تنها در مکان‌های زیارتی نبود، در خیابان‌ها، در مدارس، در روزه‌خوانی‌ها که رژی به لب داشتی، و خانم جلسه‌ای به خودش اجازه می‌داد شما را توبیخ کند و جلوی جمعی احساس سرخوردگی و تحقیر به شما دست دهد. همگی ناقض حقوق من بود”.
نسرین مدنی، عرف را مجموعه‌ای از رفتارها و باورها می‌داند که از نظر وی می‌توانند نادرست باشند. این نویسنده می‌گوید: “حجاب از جانب جامعه، چه زنان و چه مردان، حداقل در دوره‌ی کودکی و نوجوانی من کاملاً پذیرفته بود یا بهتر است بگویم اعتراضی هم در آن دوره‌ی جنگ اگر صورت گرفته یا مسکوت ماند یا درسایه‌ی جنگ به حاشیه رفت. آن زمان، با یک کودک یا نوجوان دختری که حجاب خوبی نداشت، مثل یک جانی برخورد می‌شد. یادم هست که غالب مدیران مدارس، چادری و به اصطلاح، حزب‌اللهی بودند. بی‌حجابی مصادف بود با پایمال کردن خونِ شهدا. به نحوی بر دنیای کودکی‌مان یک بار عذاب وجدانی هم تحمیل می‌کردند. و چقدر الان بیزارم از آن دیوار نوشته‌ها با مضامین «بدحجاب و بی‌حجاب₌ منافق»”.
این نویسنده معتقد است فضای کنونی جامعه در مورد حجاب بازتر شده است. مردم آگاه شده‌اند و تلقی و دیدگاه بسیاری درباره‌ی حجاب با بیست یا سی سال پیش تفاوت زیادی دارد. وی درباره‌ی نقش سنت در تحمیل حجاب به کودکان می‌گوید: “از منظر سنت هم به نحوی بی‌احترامی و به چیزی نشمردن حجاب حتی از جانب یک کودک به بیانی ناسازگاری با  معیارهای اخلاقی غالب بود”.
حجاب طبق قوانین ایران یک دستور و واجب شرعی و رعایت آن بر اساس همان قوانین برای دختران و زنان ایرانی و هر زن غیرایرانی که به این کشور وارد می‌شود، الزامی است. مدنی با اشاره به نقش مذهب در محجبه کردن دختران و زنان ایرانی می‌گوید: “از نگاه مذهب، باید بگویم کتابی خوانده بودم که در آن آمده بود که عایشه زن پیغمبر حجاب نداشت و بر سر این موضوع با عمر که کنیزان را برای داشتن حجاب شلاق می‌زد، و به او تذکر می‌داد، اختلاف عمده داشت. در مذهب و قانون جمهوری اسلامی ایران که حکومتی شیعی قلمداد می‌شود، بعد از انقلاب پنجاه و هفت، البته به مرور، در سال ۶۲ حجاب برای زنان اجباری و حتی برایش مجازات شلاق، حبس و جریمه وضع شد”.
وی علی‌رغم این‌که سهم عرف، سنت و مذهب را در نقض حقوق کودکان نمی‌تواند نادیده بگیرد اما معتقد است قانون نقش کلیدی دارد: “ضمن آن‌که اهرم‌های اجرایی این قانون که تبلیغات هم می‌تواند یکی از این اهرم‌ها باشد، در تحکیم نقض حقوق کودک، در این مورد خاص، اهمیت تعیین ‌کننده دارد. رشد آگاهی مردم، رفتار و واکنش آنان، به تدریج در تغییر عناصر نقض حقوق، می‌تواند در موازات با چنین قوانینی عمل کند. مثلاً مهدکودک‌ها، برای کودکان کلاس‌های رقص ترتیب داده‌اند. در خبرهای مختلفی که می‌خوانیم می‌بینیم یک فضایی ایجاد شده که سلامت روان و حرمت به حقوق او مورد بحث و کنکاش است، اموراتی که ما در دوران کودکی خوابش را هم نمی‌دیدیم”.

حسن فرشتیان: حجاب مصطلح کنونی با دعوت به حجابی در صدر اسلام تفاوت دارد

آیا حجابی که در حال حاضر به زنان عربستان و ساکن در ایران تحمیل شده است، دستور صریح قرآن و اسلام است یا برداشت علما و فقهای شیعه و سنی از اسلام، احادیث و روایات؟ آیا حجاب مورد نظر قرآن خاص زنان پیامبر است یا تمام زنان مسلمان ملزم به رعایت آن هستند؟ احمد قابل، مجتهد شیعه و برخی فمینیست‌های مسلمان عرب واجب بودن حجاب در اسلام را رد کرده‌اند. برخی دیگر نیز معتقد به لحاظ کردن زمان و مکان برای استفاده از حجاب هستند. عده‌ای هم بر این باورند منظور اسلام از حجاب پوشاندن صورت و یا موها نبوده است.
حسن فرشتیان، دین پژوه اما در این باره می‌گوید: “به نظر می‌رسد که حجاب مصطلح کنونی در کشورهای فوق، با دعوت به حجابی که در منابع اولیه صدر اسلام موجود است، تفاوت دارد”.
وی معتقد است آن‌چه که در آیات قرآن و روایات مورد نظر بوده، پوشش‌های عرفی عفیفانه‌ای بوده است که مانع برهنگی و شهوت انگیزی باشد. در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی نور که بر عفاف و پاکدامنی تاکید می‌کند، هر دو جنس مرد و زن را مخاطب قرار می‌دهد.
به نظر این پژوهشگر، در قرآن از جمله در آیه‌ی ۵۳ سوره احزاب، واژه‌ی “حجاب” برای پرده‌هایی به کار برده شده است که در خانه‌ها به عنوان در و حفاظ مورد استفاده قرار داشته است. قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند اگر خواستید وسیله‌ای از همسران پیامبر تقاضا کنید، از پشت حجاب، یعنی از پشت پرده، آنان را مخاطب قرار دهید.
وی با اشاره به برهنگی برخی از مواضع بدن زنان در زمان پیدایش اسلام به خاطر نداری، تنگدستی و نداشتن پارچه می‌گوید: “در آن زمان، مسلمانان به حدی فقیر بودند که نه می‌توانستند شکم خویش را کاملاً سیر کنند و نه بدن خود را کاملاً بپوشانند؛ لذا هنگامی که در نماز به سجده و رکوع می‌رفتند ممکن بود بخشی از بدنشان دیده شود، به همین دلیل در روایات آمده که در این موارد، مراقب باشید این مواضع بدن شما دیده نشود”.
به گفته‌ی فرشتیان در آموزش‌های اسلامی، حد پوشش متفاوت است. بین زنان روستانشین و زنان شهری، زنان جوان با زنان مسن در حد و مقدار پوشش تفاوت گذاشته شده است. در فقه برای زنان بادیه نشین و صحرانشین نیز استثناهایی قائل شده‌اند، یعنی آن‌ها حجاب عرفی خودشان را دارند. مهم آن پوشش عرفی است که گامی برای بیش‌تر نزدیک شدن به اصول عفاف و پاکدامنی بوده است. در قرآن برای پوشش زنانی که احتمال شوهر کردن آن‌ها نیست، تخفیف‌هایی داده شده است. از نظر وی آیه‌ی ۶۰ سوره نور به زنانی اشاره دارد که سن و سالی از آن‎ها گذشته است و تقریباً با دیگران محرم می‌شدند؛ یعنی پوششی که برای یک زن جوان لازم بوده، برای آن‌ها لازم نیست.
این محقق علوم دینی معتقد است از این تفاوت‌ها می‌توان دریافت که منظور یک حجاب عرفی نسبت به مکان، سن و سال و وضعیت افراد بوده است. این حد و مقدار را نیز عرف متشرعین و ملتزمین تبیین می‌کرده است. اما بعدها در عرف متشرعه، حجاب به معنای مصطلح کنونی در آمده است.
وی هم‌چنین منظور نهی از بی حجابی در منابع اولیه اسلامی را جلوگیری از رواج عدم پوششی می‌داند که به بی عفتی و بی حرمتی زنان منجر شود: “قدر مسلم از دستورات صادره از منابع اولیه اسلام، لزوم پوشش عرفی مورد نیاز برای دعوت به پرهیزگاری و عفت و رعایت حریم انسان‌ها و جامعه بوده است”.
فرشتیان حجاب به معنای پوشش عرفی را امری همگانی می‌داند: “البته برخی، حجاب را مختص زنان پیامبر دانسته‌اند. به نظر می‌رسد این نظریه ناشی از این است که در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۱ و ۵۹ سوره‌ی احزاب، توصیه‌هایی نسبت به پوشش و زینت زنان پیامبر شده است. برخی از آیات مثل آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی احزاب نیز، ادب گفتگو با همسران پیامبر را به مسلمانان یادآوری می‌کند. مضافاً بر این، در صدر اسلام، پوشش کامل از سرتاپا، پوششی فاخرانه بوده است، همان طوری‌که پوشش بلند و کامل حتی امروز هم به عنوان لباس فاخرانه نزد روحانیون یا کشیش‌ها به شمار می‌رود. طبیعتاً بخشی از حجاب زنان پیامبر فاخرانه بوده است، آنان امّ المؤمنین بوده‌اند. ولی دلایل لزوم حجاب را نمی‌توان مخصوص زنان پیامبر دانست، هرچند آنان به دلیل جایگاه ویژه‌شان، به شکل جدی‌تری مخاطب این توصیه‌ها بوده‌اند”.
زنان مسلمان در حال حاضر موظف به رعایت نوع خاصی از حجاب در کشورهایی مثل عربستان و ایران هستند که دستور اسلام نیست و با آن‌چه که اسلام گفته است متفاوت است. فرشتیان معتقد است حتی اگر بی حجابی را گناه تلقی کنیم، وظیفه‌ی دولت جلوگیری از هر گناهی نیست. گناهانی که حق الله است، مجازاتش هم با الله است. فقط گناهانی که حق الناس است دولت به دلیل این‌که حافظ منافع مردم است، می‌بایست جلوی آن گناهان را بگیرد، البته آن گناهان را قانون، بایستی جرم تلقی کند تا حق مردم ضایع نشود. به عبارتی دیگر، بایستی میان «جرم» و «گناه» تفاوت قائل شد. وظیفه‌ی دولت جلوگیری از جرم است نه از گناه، مگر این‌که گناه تجاوز به حقوق اجتماعی تلقی شود. لذا بایستی میان «رعایت نکردن حجاب شرعی» و «فسق و فجور و فحشا» تفاوت قایل شد. جلوگیری از فسق و فجور و فحشا از وظایف حکومت است زیرا از حقوق اجتماعی است که قانونی است، ولی رعایت حجاب مصطلح، رفتاری فردی است.
فرشتیان اجبار به حجاب را از وظایف حکومت نمی‌داند زیرا  از نظر وی رفتاری فردی است: “بی حجابی و کم حجابی از دیدگاه عرف جامعه ایران، مترادف فحشا نیست لذا نبایستی در محدوده امر و نهی‌های حکومتی قرار بگیرد”.
وی اشاره می‌کند به این‌که “حجاب در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ اجباری نبود و بعدها به امری ناموسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد” و در توضیح دلیل آن می‌گوید: “برای نشان دادن اسلامیت نظام، نمایش سایر تعالیم اسلامی مثل عدالت اسلامی و عدالت قضایی و اجتماعی، کاری سخت و طاقت فرسا ست. اما تحمیل حجاب بر زنان، کاری ساده‌تر و کم هزینه‌تر است که جنبه‌ی نمایشی و به چشم دیده شدن آن نیز واضح است. حجاب از آخرین نشانه‌های «اسلامیت» این نظام است و امروزه «سمبل اسلامیت نظام» شده است”.
زنان غیر مسلمان و غیر مذهبی اما ساکن در ایران مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند. به گفته‌ی فرشتیان حتی بر فرض واجب دانستن حجاب مصطلح برای زنان مسلمانان، حجاب زنان نامسلمان، هیچ وجوب و لزوم شرعی ندارد بلکه نسبت به آنان، عرفی می‌شود یعنی با مقداری تسامح و تساهل و با رعایت عرف‌های محلی. حجاب مصطلح نه بر آنان واجب است و نه اجبار آنان به حجاب بر دیگران واجب است. زیرا زنان نامسلمان که مکلف خطابات و امر و نهی های اسلامی نیستند، و حاکمان هم که قرآن و پیامبر هیچ حکم شرعی به آن‌ها نداده است که متکفل حجاب زنان نامسلمان بشوند.
دختران در ایران قبل از رسیدن به سن تکلیف یعنی از هفت سالگی برای رفتن به مدرسه مجبور به رعایت حجاب می‌شوند. فرشتیان می‌گوید: “در منابع اسلامی، بر لزوم رعایت پوشش‌های عفیفانه تاکید شده است. این پوشش را در هر حدی واجب بدانیم، وجوب آن، برای دخترها، از زمان مکلف شرعی شدن خود آنان است. دختران قبل از این که مکلف بشوند، تکلیفی بر عهده‌ی آنان نیست. وظیفه‌ی اولیا و والدین آنان نیز رعایت پوشش عفیفانه‌ی فرزندانشان است. پوشش عفیفانه‌ی فرزندان نیز امری عرفی و وابسته به سن و سال آنان و مقتضیات زمان و مکان است”.

حسین رئیسی: بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستماتیک حقوق خود قرار دارند

ایران غیر از حجاب اجباری در زمینه‌های دیگری هم حقوق کودکان را خصوصاً در اماکن عمومی نقض می‌کند. حسین رئیسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستمایتک و یا غیر سیستماتیک حقوق خود قرار دارند. به عقیده‎ی وی فضای مذهبی و آموزش نظامی (دفاعی) در مدارس تا آموزش اجباری قرآن و أمور مذهبی در فضای‌های آموزشی و اماکن عمومی زمینه را برای نقض بسیاری دیگر از حقوق کودکان فراهم ساخته است. محرومیت از آموزش به‌ زبان و ادبیات مادری برای کودکان اتینک‎های مختلف تا عدم وجود آموزش عمومی برای همه‌ی کودکان در سطوح مختلف به خصوص کودکان دختر و به ویژه کودکان مناطق محروم و یا عدم برخورداری از حق داشتن هویت برای تعداد زیادی از کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که شمار آن‎ها در کشور از میلیون هم افزون است و یا عدم دسترسی به امکانات برابر آموزشی در سراسر کشور برای همه‌ی کودکان از جمله موارد نقض حقوق کودکان در ایران است که رئیسی به آن‌ها اشاره می‌کند.
به گفته‌ی رئیسی ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است اما یک حق شرط کلی بدان وارد کرده است که این حق شرط، اجرای همه‌ی مفاد این کنوانسیون را به عدم تعارض با موازین اسلامی موکول کرده است.
آن‎طور که این وکیل دادگستری می‎گوید برخی کشورها به این شرط دولت ایران در زمان اعلام به دلیل کلی و نامفهوم بودن اعتراض نموده‎اند اما مورد توجه واقع نشده است. هم‌چنین بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شرطی را به کنوانسیون و یا نسبت به برخی مواد آن وارد کرده‌اند. برخی کشورها مثل قطر هم اخیراً حق شرط خود را برداشته‌اند. ایران نیز به تازگی به برخی از پروتکل‌های اختیاری و الحاقی کنوانسیون پیوسته است که رئیسی آن را امیدوارکننده می‌داند.
در بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها موظف شده‌اند که حق آزادی فکر، عقیده و مذهب کودک را محترم بشمرند. بندهای فوق در عین حال برای کشورها تحت شرایطی حق محدود کردن آزادی ابراز عقیده و مذهب کودک را قائل شده‌اند. با توجه به این‌که مذهب از طریق خانواده و جامعه‌ی مذهبی به کودک انتقال پیدا می‌کند، این دو بند، دست حکومت‌ها را برای تحمیل یک مذهب و باور خاص به کودک باز می‌گذارد.
رئیسی معتقد است که پیمان نامه‌ی حقوق کودک حقوق حداقلی برای کودکان ترسیم کرده است و بدون اشکال نیست اما آن را یکی از سندهای مهم حقوقی می‌داند که همه‌ی کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند.
به نظر وی حق آزادی عقیده و فکر تنها در مصاف با دولت نیست. این حق در مصاف با والدین نیز تعریف می‌شود. از این رو والدین نیز حق تحمیل عقیده را ندارند، هر چند شرایط کودکی و وابستگی  ذاتی کودک خرد سال به والدین و خانواده سبب می‌شود بر اساس ارزش‌های آن خانواده، تربیت و بزرگ شود و این موضوع اجتناب ناپذیر است که کودک تحت تاثیر والدین نباشد.
به گفته‌ی این حقوقدان، شناسایی این حقوق می‌تواند مانع خودکامگی والدین شود تا همواره کودکان را مجبور به پیروی از ارزش‌های خود نکنند. از همین روست که به تدریج فاصله‌ی بین باورهای والدین و کودکان عمیق‌تر و بیش‌تر شده است.
در مواد کنوانسیون حقوق کودک به طور صریح درباره تحمیل یک پوشش خاص به کودک و نادیده گرفتن حق انتخابش چیزی نیامده است. به رسمیت شناختن حق آزادی مذهب کودک بدون در نظر گرفتن اینکه کودک در آن سن جز از طریق تحمیل حالا یا از سوی خانواده یا محیط و جامعه نمی‌تواند باور مذهبی داشته باشد، از نتایجش تحمیل پوشش خاص یک مذهب به کودک است همان طور که خود مذهب به کودک تحمیل شده است.
رئیسی مخاطب پیمان نامه را همه‌ی کودکان می‌داند که بر اساس آن کودک در سنین نوجوانی به تدریج صاحب عقیده خواهد بود و باید از آزادی ابراز آن بهره مند شود. والدین و اعضای خانواده کودک نیز در جاییکه عقیده خود را بر کودک تحمیل نمایند و یا مانع آزادی بیان و عقیده کودک شوند یا به حریم خصوصی کودک آسیب بزنند و یا بر خلاف منافع عالیه کودک اقدامی نمایند مثلاً سلامت و بهداشت عاطفی و روانی کودک را با خطر روبرو سازند، خطاب این قانون هستند.
وی معتقد است قوانین داخلی و اجرایی باید چگونگی حمایت از کودکان در مقابله با این آسیب‌ها را شناسایی و مانع آسیب کودکان شود. به نظر رئیسی امکان طراحی مکانیزمی برای مانع شدن اعضای خانواده به ترویج ارزش های اعتقادی خود بر روی کودکان تقریباً مشکل است. وی نکته‌ی مهم را این می‌داند که در پاره‌ای مواقع و جایی که ارزش‌های والدین متضمن خشونت نسبت به کودک باشد در برخی از نظام‌های حقوقی دولت‌ها مانع والدین در اعمال سلیقه همراه با خشونت نسبت به کودکان می‌شوند.
به گفته‌ی رئیسی در ماده‌ی ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱ در ایران، آسیب به سلامت روان و اخلاق کودک جرم محسوب می‌شود اما اجرای آن با مشکل مواجه است چون متولی اجرای این بخش از قانون به روشنی معلوم نیست. هم‌چنین تعریفی از آسیب به سلامت روان که در جایی به خطا سلامت روح نوشته شده، ارائه نشده است.
فعالان حقوق بشر و مدافعین حقوق کودک در تلاشند تا علاوه بر رصد کردن میزان پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، موارد نقض حقوق کودک را هم به نهادهای بین المللی گزارش کنند. ولی آن‌ها چقدر توانستند توجه جامعه‌ی جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل را به مسئله نقض حقوق کودکان در ایران جلب کنند؟
رئیسی با اشاره به مشکلات کار در حوزه کودک، سختی ارتباط فعالان داخل با مجامع جهانی و حقوق بشری و مسئله دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق کودک و اتهاماتی که در دادگاه با آن مواجه می‌شوند می‌گوید: “همه‌ی آن‌چه که مد نظر شماست در جامعه‌ای بسته و متکی به ایدئولوژی مذهبی مانند ایران، به سادگی امکان تحقق ندارد. فعالان این عرصه علی‌رغم وجود موانع، تاکنون تلاش‌های بیشماری داشته‌اند و محصول تلاش آن‌ها را می‌توانیم در تحولات حقوق کودک ارزیابی کنیم. حقوق کودک با همه‌ی وابستگی‌اش به مذهب و سنت‌های نادرست، تحولات بیشماری نسبت به سایر بخش‌ها مانند حوزه‌ی حقوق زنان و یا اقلیت‌ها داشته است. این تحولات قطعاً ناشی از فعالیت اشخاص و نهادهای درونی و انعکاس مشکلات به بیرون از ایران است. تا زمانی که خودم وکالت بسیاری از کودکان را در کشور بر عهده داشتم، با در نظر گرفتن منافع موکلم از حمایت نهادهای حقوق بشری بین المللی در حمایت از حقوق موکلانم بهره مند می‌شدم”.
ارتباط با نهادهای بیرون از ایران می تواند به ضرر فعالان داخل تمام شود. این وکیل دادگستری علت آن را در برداشت نادرست مقامات داخلی و بهره برداری از اخبار و وقایع حوزه‌ی حقوق کودک توسط کسانی که در خارج از ایران هستند، جستجو می‌کند. وی به تخصص نداشتن برخی نهادهای مدنی خارج از کشور در حوزه‌ی حقوق کودک و حقوق بشر اشاره می‌کند و ضعف توان علمی و حقوقی در بسیاری از نهادهای مدنی بیرون از ایران را سد راه ارتباط دقیق و مناسب بین فعالان داخلی و نهادهای بین المللی و نیز سبب عدم تولید محتوای مناسب می‌داند. به همین دلیل رئیسی معتقد است نباید انتظار کار یک طرفه تنها از فعالان داخلی و نیز انتظار فعالیت مناسب از همه‌ی نهادهای بیرون از ایران داشت. با وجود این، وی اغلب اطلاعات سازمان ملل از شرایط سخت کودکان در ایران را مدیون تلاش فعالانی می‌داند که مستقیماً با کودکان و مشکلاتشان در کشور ارتباط دارند: “سوالات دقیقی که در جلسه‌ی یو.پی.آر گذشته در زمینه‌ی حقوق کودک از نماینده‌ی جمهوری اسلامی در ژنو شده است، نشان از موفقیت در این حوزه است”.
به گفته‌ی آقای رئیسی، ایران در زمینه‌ی “اعدام کودکان، دادرسی ویژه‌ی کودکان، حقوق آموزشی کودکان، ازدواج در کودکی و حق هویت کودکان” مرتکب نقض حقوق کودک شده است. هر چند از نظر وی به دلیل طولانی بودن ایام کودکی و تنوع حقوق کودک موارد متعددی در این زمینه می‌گنجد.
حکومت ایران با تحمیل حجاب به کودکان هفت ساله و کودکانی که در خانواده‌های مسلمان و مذهبی به دنیا نیامده‌اند و نیز به دلیل تحمیل باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی به کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب نقض حقوق کودک می‌شود.
رئیسی تحمیل حجاب و مذهب به کودکان را موضوع مهمی می‌داند که از نظر وی سازکار مناسبی برای رهایی کودکان از این شرایط فراهم نیست؛ نه در عرصه‌ی بین المللی حقوق بشر و نه در عرصه‌ی داخلی.
این فعال حقوق بشر معتقد است تا زمانی که نظام‌های آموزشی متکی به خواست دولت‌ها هستند و نظام خانواده دست از خودکامگی خود برای کنترل کودکان برندارد، هیچ قانونی نمی‌تواند شرایط بهتری را برای کودکان فراهم نماید.
اجبار به پوشش حجاب از مهد کودک‌ها تا آخر دبیرستان و همراهی جامعه تا حدود زیادی با آن زمینه را برای تحمیل شرایط فراهم می‌سازد که از نظر رئیسی گذر از این موضوع به آموزش بیش‌تر نیاز دارد و شاید بتوان گفت از برخی جنبه‌ها امکان گذر فراهم نیست.
وی در پایان می‌گوید: “سازوکار رهایی از اجبار در ادبیات حقوقی حوزه‌ی بین الملل حقوق بشر کودکان تا حدودی فراهم است اما در عمل حقوق نمی‌تواند چتر حمایتی بدان گستردگی که شما نشان می‌دهید، داشته باشد. در ضمن نباید از نظر دور داشت که خطاب پیمان نامه‌ حقوق کودک و یا سایر اسناد بین المللی، در مواقع زیادی خانواده‌ها هستند که باید در تحمیل عقیده به کودکان مراقب باشند”.

۱۳۹۵ دی ۲۸, سه‌شنبه

رفسنجانی دستور قتل رهبران ما را صادر کرده بود"


یکی از حوادث تلخ دوران رفسنجانی ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران بود. دادگاه برلین او را به دلیل صدور دستور این ترور محکوم کرد. حزب دمکرات می‌گوید پرونده ترور رهبران این حزب با مرگ رفسنجانی بسته نخواهد شد.
Ajatollah Chomeini (picture-alliance/dpa)
هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۵ درگذشت. در ایران ۳ روز عزای عمومی اعلام شد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در ‌ظرف چند روز گذشته گوشه‌هایی از زندگی او را به نمایش گذاشت. نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از جمله در آلمان نیز "مراسم ارتحال" او را برگزار کردند.
رسانه‌های داخل کشور به تفصیل درباره شخصیت و کارنامه سیاسی رفسنجانی می‌نویسند و بیشتر از دوران سازندگی او یاد می‌کنند. به‌خلاف تمجیدهای جاری، دوران زمامداری رفسنجانی برای رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، یادآور ترور‌ کادرهای این حزب در برلین و وین است.
صدور رای دادگاه برلین علیه رفسنجانی
دادگاه عالی برلین در ارتباط با صدور دستور ترور در رستوران میکونوس در برلین، سران جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران را مقصر شناخت. حکم دادگاه عالی برلین در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ بعد از ۴ سال تحقیق و بررسی صادر شد. این دادگاه به‌طور رسمی از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات نام برد.
Attentat Restaurant Mykonos drei der Attentäter (PDKI)
کاظم دارابی (راست) در کنار دو تروریست لبنانی. دارابی پس از ۲۰ سال زندان آزاد و راهی ایران شد و از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مورد تقدیر قرار گرفت
رفسنجانی در آن زمان،  پیش از اعلام رأی نهایی دادگاه میکونوس، دولت آلمان را تهدید کرده و گفته بود در صورتی که حکمی علیه ایران صادر شود، آلمان باید بداند که چه "امتیازاتی را در ایران از دست می‌دهد".
دادگاه عالی برلین ولی تسلیم این‌گونه فشارها نشد و در اواخر دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی او را به عنوان فردی که فرمان اجرای عملیات ترور میکونوس را داده است، شناسایی و محکوم کرد. در حكم دادگاه اعلام شد: «...رهبر، رئيس جمهور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات و امنيت، فرمانده سپاه پاسداران ... در "كميته امور ويژه"، كه ارگانی خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، درباره ترور ميكونوس تصميم گرفته‌اند.»
رفسنجانی تا آخرین لحظات زندگی خود درباره نقش خود در پرونده میکونوس صریح صحبت نکرد و پرده از راز این ترور برنداشت. او در پایان سال ۱۳۹۰ در یکی از مصاحبه‌های مفصل خود با "فصلنامه مطالعات بین‌المللی"، ترور میکونوس در برلین را به "آدم‌های خودسر" نسبت داد که به منظور ضربه‌زدن به روابط ایران با اروپا از طرف "گروه‌های افراطی" انجام گرفت. او گفت که امام (خمینی) هم با اینگونه اعمال مخالف بوده است.
بیشتر بخوانید: جایزه "بهترین عملکرد حقوقی" برای دو دادستان پرونده میکونوس
Mostafa Hejri (PDKI)
مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران
مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران به دویچه وله می‌گوید: «رفسنجانی یکی از ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران و یکی از آمرانی بود که دستور قتل رهبران حزب دمکرات کردستان ایران را صادر کرد.»
رهبر حزب دمکرات کردستان ایران در ادامه عنوان می‌کند: «کسانی که قربانی ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران هستند هیچوقت رفسنجانی و بقیه سران جمهوری اسلامی را نخواهند بخشید تا زمانی‌که این قاتلان در یک دادگاه عادلانه مثل دادگاه برلین محاکمه نشوند.»
هجری معتقد است که مردم کرد، رفسنجانی را به عنوان یکی از مجریان طرح ترور دکتر قاسملو و دکتر صادق شرفکندی می‌دانند و کردهای ایران هیچوقت "این جنایات" را فراموش نخواهند کرد: «فقدان رفسنجانی تاثیرات منفی در آینده نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت. چون دیگر شخصیت بانفوذ و نزدیک به خامنه‌ای وجود نخواهد داشت. در میان گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اختلافات و شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، چون کس دیگری نیست که راه حلی برای این اختلافات پیدا بکند.»
پرونده میکونوس با مرگ هاشمی رفسنجانی مختومه اعلام نمی‌شود
Shahu Hossein (Shahu Hossein)
شاهو حسینی، نماینده‌ی حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا
به نظر شاهو حسینی، نماینده‌ حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا "رفسنجانی جزئی از سیستمی بود که تصمیم گرفته بود مخالفان خودش را چه در اروپا و چه در داخل کشور حذف فیزیکی کند."
به گفته نماینده‌ حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا، "پرونده ترور میکونوس از نظر تاریخی و وجدان بیدار مردمی هیچوقت با مرگ رفسنجانی فراموش نخواهد شد".
رفسنجانی دارفانی را وداع گفت. نام رستوران میکونوس نیز بعد از ترور یاد شده، تغییر کرد.  در محل قتل رهبران کرد ایرانی در برلین، اکنون فقط لوح یادبودی قرار دارد که شهرداری برلین آن را نصب کرده است. بر روی این لوح آمده است: «در این مکان، رستوران میکونوس سابق، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رهبران پیشین حزب دمکرات کردستان ایران، دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نیز سیاستمدار ساکن برلین، نوری دهکردی، توسط حاکمان وقت در ایران به قتل رسیدند. آنها در راه مبارزه برای آزادی و حقوق بشر به خاک افتادند.»

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

گزارش سالانه سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت ایران / نسخه کامل

سازمان دیده بان حقوق بشر که واقع در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا است و بر تحقیقات و پشتیبانی از حقوق بشر متمرکز است در گزارش سالانه ۲۰۱۶ خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. این گزارش که در ادامه می آید بصورت اجمالی به مواردی چون “اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی، محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان، آزادی بیان و اطلاعات، حقوق زنان و….” در ایران می پردازد.
متن کامل گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر را در ادامه بخوانید:
با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‏گذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.
در این سال، شمار زیاد اعدام‏‏ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو می‏باشد، جناح‏‏های تندرو که بر دستگاه‏‏های امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که می‏خواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» می‏خواندند، قرار داشتند.

فایل پی دی اف را دانلود کنید

اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی

علیرغم کاهش اولیه اعدام‏‏ها در ماه‏‏های نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام نمودند. اما به گزارش گروه‏‏های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل می‏دهند.
بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام در بر دارند. در دسامبر ۲۰۱۵ اعضاء مجلس لایحه‏ای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدرتقدیم مجلس کردند. اما با وجود آنکه این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچگونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.
در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حد اقل ۲۰ تن را که ادعا می‏شد از اعضاء گروهی هستند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب می‏آورد، به جرم محاربه اعدام کرده‏اند. گروه‏‏های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت هستند که طی سال‏‏های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام نمودند.
اصلاحات جدیدِ انجام شده بر قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه می‏دهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. اما با وجود این ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویخته‏اند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‏اند.
در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب می‏شوند، مجازاتی قانونی به شمار می‏رود. این کمیته به گزارش‏‏هایی اشاره می‏کند که اظهار می‏دارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده می‏شود.
رسانه‏‏های ایران در ۲۵ مه گزارش کردند که مقامات آن کشور ۱۷ کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زده‏اند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.

محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان

دادگاه‏‏های ایران و به ویژه دادگاه‏‏های انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده‏اند و گفته می‏شود که این دادگاه‏‏ها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‏کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود می‏سازد.
بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانه‏ای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص می‏باشد را می‏توان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شده‏ای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیده‏اند.
چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبت‏‏های پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.

آزادی بیان و اطلاعات

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.
در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه می‏باشد را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات  سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر نموده و آنها را متهم نمود که جزء «شبکه نفوذی» هستند و با رسانه‏‏های خارجی تبانی کرده‏اند.
در ماه ژوئن، ایران اجرای یک قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم می‏تواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقام‏‏های رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب می‏شود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آنکه انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمان‏‏های مذهبی و قومی تلقی گردد.
صدها وبسایت از جمله رسانه‏‏های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود هستند. دستگاه امنیت کشور فعالیت‏‏های شهروندان بر روی رسانه‏‏های اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربراین رسانه‏‏های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.
در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای ده‏‏ها کنسرت موسیقی در استان‏‏های مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.

آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن

در ماه فوریه میلیون‏‏ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدها می‏باشد، اکثریت نمایندگانی که به نظر می‏رسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آنکه با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت نمود.
مقامات به هدف قرار دادن اعضاء اتحادیه‏‏های صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.
در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر می‏برد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.
به دنبال ابطال برنامه‏‏های دانشجویی یا دخالت‏‏های غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامه‏ها، در روز ۲۷ ژوئیه، ۹۲ سازمان دانشجویی نامه‏ای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاه‏‏های ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالیکه بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر می‏برد. هر دوی این افراد از سال ۲۰۰۹ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیت‏‏های حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.

مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت‏‏های مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر که اکنون یک سال است در بازداشت به سر می‏برد را به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.
در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیت‏‏های حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج می‏برد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.
چهره‏‏های برجسته مخالف دولت، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه‏ای از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند. دادستان تهران که رسانه‏‏ها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.

حقوق زنان

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمی‏توانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمی‏توانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر نمایند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال می‏باشد و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان ۹ سال قمری باشد، جرم محسوب نمی‏شود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتل‏‏های ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت می‏گیرد زیرا قانون اجازه می‏دهد که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج می‏تواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.
مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می‏دهند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آزمون‏‏های استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیض‏‏های آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.

نحوۀ برخورد با اقلیت ها

دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم می‏نماید و علیه آنان تبعیض قائل می‏شود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندان‏‏های ایران محبوس بوده‏اند. همچنین نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضاء جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم می‏آیند، ادامه داد.
در ماه اوت، تعدادی از چهره‏‏های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل ۲۰ تن در روز ۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دولت فعالیت‏‏های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‏‏های آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمون‏‏های کنکور سراسری دانشگاه‏‏های کشور، اجازه یافتند زبان‏‏های کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش می‏شود سال گذشته دانشگاه کردستان ۴۰ دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.

بازیگران اصلی در صحنه، بین المللی

در روز ۱۶ ژانویه ایران و شرکاء بین المللی‏اش «روز اجرای» توافق هسته‏ای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریم‏‏های اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت‏‏های هسته‏ای ایران قرار است برداشته شود. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده‏اند.
در سال ۲۰۱۶ دولت ایران به فراهم کردن کمک‏‏های نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده‏بان حقوق بشر یک برنامه حمله‏‏های عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز ۱۵ اوت، گزارش‏‏های رسانه‏ای حاکی از آن بود که روسیه از پایگاه‏‏های نظامی ایران در شهر همدان برای حمله‏‏های هوایی به سوریه استفاده کرده است.
در روز ۱۶ آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینه‏‏های حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
در روز ۲۵ اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هسته‏ای صادر نمود که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدام‏‏ها  در ایران ابراز نگرانی نموده و درخواست  کرده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.
در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عصما جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.