پاسخ صادق لاریجانی به مریم اکبری‌منفرد
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران اخیرا در پاسخ به سوالی درباره پرونده اعدام‌های دهه ۶۰، گفته است “درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان بازی کرده‌ایم؟” و در نهایت، نه فقط پاسخی به سوال طرح شده نداده بلکه به شکل تلویحی اساسا پاسخ دادن به “هر ادعایی” درباره این موضوع را به مصلحت ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این سئوال و عدم پاسخگویی در بستری مطرح می شود که از یک سو با انتشار نوار جلسه حسینعلی منتظری با مسئولان اعدام‌های جمعی و مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در استان تهران و از سوی دیگر، با شکایت‌های خانواده های جان به‌در‌بردگان به نهادهای سازمان ملل، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، انتظارات از جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرونده اعدام های دهه ۶۰ و به خصوص کشتار ۶۷ بالا رفته است.
در عین حال، با اینکه آملی لاریجانی به طور مشخص اشاره نمی‌کند که منظورش از “هر ادعایی”، کدام ادعاست، اما ما می دانیم به طور مشخص در حال حاضر حداقل دو ادعای رسمی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ از سوی مراجع بین‌المللی برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی فرستاده شده و در حال پیگیری است.
اولین ادعا مربوط به پرونده برادر و خواهر مریم اکبری منفرد است. مریم اکبری منفرد، از دستگیرشدگان وقایع پس از انتخابات ۸۸ که همچنان در حال گذراندن ۱۵ سال حبس خود در زندان اوین است، در سال گذشته با شکایت رسمی به قوه قضاییه ایران، خواستار پیگیری حقوقی اعدام خواهر و برادرش در سال ۶۷ شد.
عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود محکومیت خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. رقیه اکبری منفرد که در مراسم ختم برادر دیگر این خانواده در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده و به ۸ سال زندان محکوم شده بود نیز در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.
پس از پیگیری های مکرر، مریم اکبری منفرد وقتی هیچ پاسخی از دستگاه قضا دریافت نکرد، شکایت خود را به گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری تسلیم کرد. این نهاد سازمان ملل اخیرا خواهر و برادر او را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از دولت ایران درباره سرنوشت آنها پاسخ مشخص و دقیق خواسته است.
دومین ادعا، دادخواست۵۰ نفر از جان باختگان دهه ۶۰ به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران در خردادماه سال جاری است که در ادامه آن، گزارشگر ویژه در آخرین گزارش خود در شهریور ۱۳۶۷ از دولت ایران خواست دست به تحقیق مستقل درباره اعدام‌های سال ۶۷ بزند.
هر دو این “ادعا”ها تاکنون رسما بدون پاسخ مانده‌اند اما به‌نظر می‌رسد گفته‌های اخیر آملی لاریجانی، نشان‌دهنده بحث های درونی درباره پاسخ دادن یا ندادن به آن‌هاست. بحث‌های اخیر پیرامون فیلم “قائم مقام” به خصوص صحبتهای علی اکبر ناطق نوری که پاسخ‌های تاکنون داده شده را “ضعیف” و “منفعلانه” می‌داند، نیز تاییدی بر وجود یک بحث درونی میان مقامات جمهوری اسلامی درباره محوه پاسخگویی به موضوع کشتار ۶۷ است.
نباید از یاد ببریم که از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهری یا به عبارت بهتر، “سربه نیست شدن”، یک جرم بین المللی است که تا زمانی که سرنوشت فرد سربهنیست شده کاملا مشخص نشود، حتی با وجود گذشت چنددهه، مشمول مرور زمان نمی شود. با به‌رسمیت شناخته‌شدن اعضای خانواده اکبری منفرد به عنوان “سربه نیست شده”، از نظر حقوقی، مساله اعدام‌های جمعی سال ۶۷ نه یک پرونده نقض حقوق بشر مربوط به گذشته که به یک پرونده جاری و روز تبدیل شده که تا زمانی که حق خانواده ها برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت محقق نشود، نمی‌توان آن را به سادگی بسته‌شده و از رده خارج شده تلقی کرد و به آن پاسخ نداد.
واقعیت این است که پس از انتشار فایل صوتی جلسه آقای منتظری، مقامات جمهوری اسلامی ناگزیر شدند توضیحاتی درباره کشتار ۶۷ و عمدتا برای مصرف داخلی بدهند که می‌توان آنها را در یکی از دسته بندی‌های کلی زیر جای داد:
۱.زندانیان سیاسی هم‌زمان با عملیات فروغ جاویدان در زندان‌های سراسر کشور دست به شورش زده بودند و به همین دلیل تجدیدمحاکمه شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
۲.این افراد به عنوان محارب از همان ابتدا هم باید به اعدام محکوم می شدند و فتوای روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی که چنانچه هنوز به عقاید خود پایبند هستند، باید اعدام شوند، تصحیح کننده آن احکام اولیه بوده است.
۳.در عملیات فروغ جاویدان (که با عملیات مرصاد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شکست خورد)، سازمان مجاهدین دست به اعدام‌ها و جنایت های زیاد در کرند (استان کرمانشاه) زده بودند.
هر سه این گزاره‌ها، هم با محتویات فایل صوتی که هنوز هم مهم‌ترین سند حقوقی در این‌باره است و هم با شهادت‌های جان‌به‌دربردگان و خانواده‌های جان‌باختگان، به سادگی نقض می شود و یا از نظر حقوقی، اساسا محکمه پسند نیستند و به همین دلیل نمی تواند در پاسخگویی به مراجع بین المللی مورد استناد قرار گیرند.
در چنین شرایطی، فرار آقای آملی لاریجانی از پاسخگویی به بهانه مصلحت تنها زمانی می‌تواند توجیه شود که جواب حقوقی که بتواند نهادهای سازمان ملل را قانع کند که چرا هزاران زندانی سیاسی که بیشتر آنها در حال اتمام مدت محکومیت خود بوده‌اند به شکلی مخفیانه و در عرض کمتر از دو ماه بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق اعدام شده‌اند و هنوز از محل دفن آنها هیچ خبری نیست و حتی نامشان در فهرست‌های عمومی متوفیان آن سال نیامده است اساسا وجود ندارد.
به عبارت خلاصه تر، صادق آملی لاریجانی گفته است: چون پاسخی نداریم که بدهیم، به مصلحت نیست پاسخ بدهیم وگرنه، “آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.”
وی در تشریح این خبرگفت: “متهم برای عنوان اتهام به قتل به اعدام محکوم شد و برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم و جهت عنوان اتهام لواط مدخوله تبرئه شد”.