۱۳۹۴ بهمن ۹, جمعه

نقض حقوق بشر به خاطر یک مشت دلار


  • این روزها هیاهوی بسیار و رقابت شدیدی در پیشی‌ گرفتن از سهم اقتصادی در ایران بین دولتهای غربی به وجود آورده است تا جایی که میبینیم دولتهای غربی که دم از حقوق بشر و آزادی عقیده و دموکراسی میزنند برای به دست آوردن دل‌ مسئولین نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی پا بر روی اعتقادات و حاضرند در مهد آزادی آزادی را خفه کنند و دولت ایتالیا نشان داد که منافع مالی در اولویت هست برایش از آزادی عقیده و بیان چرا که دیدیم که چگونه به خاطر اینکه مبادا به ریس جمهور ایران بر بخورد در بازدید از موزهای این کشور مجسمهای برهنه را پوشانده و در جعبه مخفی‌ کردند این حرکت شرم‌آور آنقدر ابعاد گسترده‌ای داشت که صدای مردم و مطبوعات خود ایتالیا را هم درآورد و مسئولین امر این داستان جوابی‌ برای گفتن نداشتند ،اما تا اینجای داستان که به غرب و رفتار آن مربوط میشود فعلا کاری نداریم نکته مهم این قضیه این است آن دسته از عزیزانی که چشم به دست غربی‌ها سالهاست که دوخته اند تا غرب کاری کند که یا حکومت ایران متنبه شود و یا اساسا فکر میکنند که غرب به آنها کمک می‌کند تا مثل سال ۵۷ رژیم ایران را تغییر دهند باید بداند که سخت در اشتباه هستند چرا که اصولا منافع غربی‌ها در گرو چنین حکومتهای  استبدادی هست تا مردم آن منطقه را در جهل و ناآگاهی نگه  دارد و زمانی‌ اگر احساس کنند که حکومت در راه پیشرفت کشور خویش قدم برمی‌دارد یقین بدانید که استارت تغییر آن حکومت را خواهد زد سند آن هم رژیم گذشته ایران بود با این که در آن زمان هم کم و کاستیهای فراوانی‌ وجود داشت اما شاه ایران قدم در راه پیشرفت ایران گذشته بود و غربی‌ها این را به خوبی‌ درک کرده بودن به همین دلیل پروژه حذف شاه را طراحی کرده و اجرا شد .مقصود من از گفتن این موارد این است که باید بدانیم که هیچکس جز خود ملت ایران قادر به این نیست که سرنوشت خود را تغییر دهد و نمی‌شود روی کشورهای غربی حساب کرد حاکمیت ایران همه می‌دانیم که به هیچ وجه شفاف  نیست و تلاش‌های که در واقع برای اینکه خود را با جوامع غربی نزدیک کند هم فقط به دلیل ماندگاری حاکمیت خود می‌باشد و اینکه فکر کنیم حکومت ایران به فکر مردم هست فکری بس کودکانه  می‌باشد چرا که منافع حاکمیت هم در گرو ارتباط با غرب می‌باشد در واقع این ارتباط دو جانبه می‌باشد تا قبل از توافق تمام جوامع غربی بر روی نقض حقوق بشر ایران تاکید داشتند و اما به یک باره بعد از این توافقات تمام نگاه‌ها نسبت به ایران تغییر کرد و دولتهای غربی بر روی نقض حقوق بشر ایران چشم پوشیده اند ،و در مقابل دولت ایران هم دیگر دایه استکبار ستیزی را در جهان ندارد .و این میشود نقش  غربیها سکوت به خاطر یک مشت دلار. 
  • رضا امیری




واکنش کاربران به پوشاندن مجسمه‌ها در بازدید روحانی

مشارکت در «انتخابات» ناقضِ اساسی‌ترین اصولِ انسانی و میهنی است

تحلیل سردبیرینه بگوییم به انتصابات   

رضا پرچی‌زاده 
این رژیم ما را که هیچ، ایران را که هیچ، مادرِ خویش را هم برای حفظِ قدرت به فروش می‌رساند. هرگونه «همکاری» با چنین رژیمِ وطن‌فروش و جنایتکاری در حکمِ نقضِ اساسی‌ترین اصولِ انسانی و میهنی است.
هموطنانِ گرامی،
چنانکه پیش‌بینی کرده بودم، رژیمِ ظلم و جورِ جمهوری اسلامی، پس از آن‌که توسطِ شورای نگهبانِ ولایتِ فقیه‌اش عناصرِ خودی و غیرِخودی را به طورِ گسترده «ردِ صلاحیت» کرد و ملت را مدتی در «خُماری» نگاه داشت، در نهایت داد شورای نگهبانش اکبر هاشمی رفسنجانی و علی مطهری را «تاییدِ صلاحیت» کند. بعید نیست طیِ چند روزِ آینده سید حسن خمینی را هم تایید صلاحیت کنند.
تا اینجای کار مطابقِ پیش‌بینیِ بنده پیش رفته است. چنانکه پیش‌تر گفته بودم، جمهوری اسلامی برای حفظِ «برجام» به حضورِ «پُرشورِ» مردم در پای صندوق‌های رای نیاز دارد. نیازِ رژیم به حفظِ برجام هم لزوما به هوای جریانِ «اتمی»اش نیست؛ که اتفاقا رژیم از آن بخشِ قضیه گریزان است، و می‌بینیم تا آنجایی که می‌تواند کار را به عقب می‌اندازد و مدام کارشکنی می‌کند. آزمایشِ موشکِ «عماد» و پرده‌برداری از انبارِ موشکیِ زیرزمینی در همین راستا بوده است. بنابراین، دغدغه‌ی اتمی تنها یک بخشِ قضیه است. هدفِ اصلی چیزِ دیگری است.
با کشاندنِ مردم به پای صندوق‌های رای، رژیم می‌خواهد به جهانیان نشان بدهد که «بازار» در ایران «امن» است، پس بیایید در ایران سرمایه‌گذاری کنید و پول بریزید توی بازار (یعنی در حقیقت توی جیبِ آخوندها و آقازاده‌ها و سپاه) تا ما از ورشکستیِ محتوم نجات پیدا کنیم. معاملاتِ اخیر با دولت‌های ایتالیا و فرانسه هم در همین راستا بوده است. به زودی باقیِ لاشخورها نیز از راه خواهند رسید. عجله‌ی انواع و اقسامِ کاسبانِ بین‌المللی و «لابی»های‌شان برای برداشته شدنِ «تحریم»ها از روی جمهوری اسلامی هم به همین دلیل است؛ وگرنه کسی دلش به حالِ ملتِ بدبخت و بیچاره‌ی ایران نسوخته است.
این‌ها همه یعنی اینکه قرار است بازارهای ایران را اجناسِ خارجی قبضه کند؛ و این به ‌نوبه‌ی خود یعنی اینکه به‌هیچ‌وجه قرار نیست در وضعیتِ اقتصاد و تولیدِ داخلی تغییری رخ دهد؛ و این نتیجه‌اش این می‌شود که تتمه‌ی «تولیدِ ملی» هم می‌خوابد؛ یعنی اینکه هموطنِ تولیدکننده‌مان باید برود غاز بچراند؛ یعنی «اقتصادِ ملی» تعطیل؛ یعنی ایرانی فقط «مصرف‌کننده»؛ یعنی ادعاهای «استقلال» و «نه شرقی، نه غربیِ» جمهوری اسلامی که نزدیکِ چهل سال است به هوایش دمار از روزگارِ ایرانیان درآمده همه بادی بیش نبود.
هموطنان، ببینید رژیمِ آخوندی برای اینکه قدرت را رها نکند حاضر است تا کجاها پیش برود. این رژیم ما را که هیچ، ایران را که هیچ، مادرِ خویش را هم برای حفظِ قدرت به فروش می‌رساند. هرگونه «همکاری» با چنین رژیمِ وطن‌فروش و جنایتکاری در حکمِ نقضِ اساسی‌ترین اصولِ انسانی و میهنی است. حال، آیا باز می‌خواهید با رفتن به پای صندوق‌های رایِ رژیم، در سرکوبِ خودتان و در فروختنِ ایران «مشارکت» کنید؟
رضا پرچی‌زاده
نهمِ بهمن‌ماهِ یک‌هزار و سی‌صد و نود و چهارِ خورشیدی
پنسیلوانیا – ایالاتِ متحده‌ی آمریکا
———

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

شیرین عبادی: جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست



جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی به عنوان حکومت حاکم بر ایران چقدر حایز اهمیت است؟ سال‌هاست که بالاترین آمار مرگ و میر ایرانیان به سوانح جاده‌ای اختصاص دارد که یا در اثر ساخت جاده‌ها و راه‌های غیراستاندارد است یا نقص فنی خودروها. اما با وجود علم به این مساله، همچنان جاده‌ها جان انسان‌ها را می‌گیرند و خودروها بدن‌های شهروندان را در آتش فرو می‌بلعند. مسوولیت حقوقی این تامین امنیت برعهده کیست؟ 
شیرین عبادی: جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیستاز سوی دیگر باز هم بر اساس آمار رسمی داخل ایران، هرچقدر که از میزان نشاط عمومی در جامعه کم شده، بر میزان افسردگی و خودکشی افزوده شده است. هرچند که خودکشی نیز تابو شناخته می‌شود و به راحتی نمی‌توان از آن نام برد و در مقابل «شهادت» است که تبلیغ می‌شود. می‌توان چنین پرسید که آیا جان انسان‌ها بر اساس منافع سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک ارزش‌گذاری می‌شود؟ یا همان‌طور که منشور حقوق بشر جهانی اشاره کرده تمامی انسان‌ها با یکدیگر برابرند و بر جان آن‌ها ارزش‌گذاری نمی‌توان کرد.

در مقابل برای پیگیری دادخواهی چنین مرگ‌هایی که کم و بیش رد پایی از حاکمیت در آن‌ها به چشم می‌خورد چه باید کرد؟ از کجا می‌توان کمک کرد؟ قانون تا چه اندازه حامی جان انسان‌هاست؟

برای بررسی حقوقی مساله «مرگ» در جمهوری اسلامی و وظیفه تامین امنیت جانی شهروندان با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوق‌دان ساکن اروپا گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:


بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، نشاط عمومی در جامعه ایران کم شده و از طرف دیگر میزان افسردگی، مصرف مواد مخدر و همچنین خودکشی بالا رفته است. مسوولیت حقوقی تامین نشاط عمومی و مقابله با خودکشی ناشی از افسردگی بر عهده کیست؟
مسوولیت خودکشی اگر ناشی از شرایط بد اجتماع، فقر و بیکاری باشد طبیعتا برعهده افرادی است که باعث ایجاد این شرایط شده‌اند، یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی و اگر خودکشی ناشی از مشکلات خانوادگی یا بیماری شخصی باشد بدیهی‌ست که حاکمیت در این‌جا مسوولیتی ندارد.

یکی از بالاترین آمار مرگ و میر در ایران مربوط به سوانح تصادف‌های جاده‌ای و همچنین استاندارد نبودن راه‌ها و جاده‌هاست. در عین حال عواملی چون نقص فنی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل ایران نیز جان بسیاری از شهروندان را گرفته است. در این موارد چطور؟ چه کسی مسوول است؟

اگر نقص فنی خودرو باعث مرگ کسی بشود؛ مسوولیت با سازنده خودرو و موسسه‌ای است که گواهی استاندارد برای آن صادر کرده و با صدور چنین گواهی اجازه‌ی ورود به بازار برای یک وسیله‌ی غیرمطمئن را صادر کرده است. در مورد جاده‌ها اگر مساله فقط نقص جاده باشد به عنوان مثال پرت‌گاهی که می‌بایستی نرده‌ی ایمنی داشته باشد فاقد نرده است یا در پیچ‌های خطرناک باید آینه‌های بزرگ برای بیشتر شدن دید رانندگان نصب شود که رعایت نشده و برعهده وزارت راه است. اگر جاده این مشکلات را نداشته باشد و ماشین ایمن باشد اما به علت سرعت زیاد یا عدم رعایت مقررات رانندگی، تصادف یا قتلی اتفاق بیافتد مسوول آن راننده یا رانندگانی‌ است که این حادثه را ایجاد کرده‌اند.

با توجه به این نکات آیا شکایت‌هایی بر این اساس صورت می‌گیرد؟ پیگیری می‌شود؟ و آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقابل چنین مواردی که جان انسان‌ها در میان است، پاسخ‌گوست؟
نکته‌ی دردناک این است که قوه قضاییه مدت‌هاست استقلال خود را از دست داده و نمی‌تواند به وظیفه اصلی خود یعنی احقاق حق بپردازد. در مواردی که طرف دعوا یک دستگاه دولتی‌ست، مساله در بیشتر مواقع منجر به اجرای عدالت نمی‌شود. یکی از این موارد که باعث قتل بسیاری در ایران می‌شود مساله مین‌های زمینی است که از زمان جنگ ایران و عراق باقی مانده یا مین‌هایی که بعد از جنگ دولت از آن‌ها از جمله در کویر استفاده کرده. تعدادی از انسان‌ها در کویر روی مین رفته و جان خود را از دست داده‌اند. در حالی‌که هیچ‌وقت در کویر جنگی در نگرفته بود. در نتیجه این حکومت است که به خیال خود برای ایمن‌سازی یا مبارزه با قاچاق، مین کار گذاشته و از علایم هشداردهنده استفاده نکرده است که نتیجه‌ی آن از بین رفتن تعدادی از انسان‌ها بوده است. در این گونه موارد طبیعتا دولت و آن بخش از حکومت که این مین‌ها را به کار برده، مسوول هستند.

اگر بخواهیم وظایف دولت را در تامین امنیت جانی انسان‌ها بررسی کنیم در کدام قوانین آن را خواهیم یافت؟ این وظیفه به چه شکل مطرح شده است؟
یکی از مشکلات سیستم حقوقی ایران، سکوت قانون است. قانون در این‌گونه موارد به صراحت تعیین تکلیف نکرده، در نتیجه سکوت و خلا قانونی باعث عدم رعایت حقوق شهروندان شده است. اما از باب اصول کلی حقوقی اگر کسی وظیفه‌ای را که برعهده داشته و به خوبی انجام ندهد می‌بایستی مسوولیت جبران خسارت را عهده‌دار شود. در غیر این صورت جبران این خسارت برعهده حکومت است؛ اما مشکل اصلی این است که در بیشتر مواقع ما با خلا قانونی مواجه هستیم.

دو نوع مرگ در جمهوری اسلامی به گونه‌ای در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرگی که خودخواسته است به نام خودکشی که حتی در جواز مرگ نیز دلیل آن ذکر نمی‌شود و تابو شناخته می‌شود و در طرف مقابل «شهادت» که به گونه‌ای تقدیس هم می‌شود. یعنی مرگی که برای ایدیولوژی مشخص و رسیدن به اهداف آن مقدس شناخته می‌شود. آیا می‌توان چنین گفت که در جمهوری اسلامی جان انسان‌ها بر اساس مسایل سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک نظام ارزش‌گذاری می‌شود؟

متاسفانه همین‌طور است. در جمهوری اسلامی جان انسان‌ها بر اساس ایدیولوژی ارزش‌گذاری می‌شود و حتی ارزش واحد نیز ندارند. مصداق بارز آن تفاوت دیه بین زن و مرد است که مشکلات عدیده‌ای در عمل پیش می‌آورد. از جمله آن‌که اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند و نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد؛ برای آن‌که خانواده مقتول بتواند قاتل را که مرد است به قصاص برسانند بایستی نیمی از خون‌بهای او را بپردازند. در حقیقت این مساله نشان‌دهنده این است که جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست.

با توجه به خلاهای قانونی و بی‌ارزشی جان انسان‌ها در جمهوری اسلامی آیا راهکاری برای دادخواهی و پیگیری‌ این دادخواهی وجود دارد؟
همان‌طور که در پاسخ به سوال پیش جواب دادم؛ با استفاده از تسبیت می‌توان اقدام کرد. یعنی در مواردی که حکومت یا بخشی از حکومت به وظایف خود عمل نمی‌کند و در اثر عمل نکردن به وظایف قانونی سبب ورود خسارت یا فوت کسی می‌شود می‌بایستی جبران خسارت کند. 

ادعای دوسویه بودن رابطه، ترفند مردان متجاوز در محل کارخشونت خانگی و اجتماع


Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)

ماهرخ غلامحسین‌پور، روزنامه‌نگار
به یک خانم منشی آراسته خوش‌برخورد، خوش‌پوش، مجرد و با روابط عمومی قوی و برخوردی راحت نیازمندیم با حقوق مکفی….
این قصه واقعی است. من نمی‌توانستم در جلسه خواستگاری خواهرم حاضرم باشم. مرا با وب‌کم به آن جمع راه داده بودند. به هر حال این هم از مختصات زندگی مدرن امروزی است. اینکه همه چیز حتی خواب‌های ما و خواستگاری‌هامان هم رایانه‌ای شده. صفحه مانیتور نشسته جای گل و نقل و نبات و شیرینی‌های خانگی زنجفیلی.
اما برای سومین بار است که هم پدر من و هم پدر آن جوانک روبروی هم نشسته‌اند و گارد گرفته‌اند. ساز و برگ‌شان هم‌‌ همان رجزخوانی‌های این شش ساله است. خنده‌دار است که در سال ۲۰۱۳ دو جوان عاشق و بالغ روبروی هم نشسته‌اند با چشم‌هایی که اشک در ته چشم خانه‌هاشان نشسته و عهد بسته‌اند که این بار دیگر قید این عشق زخمی را بزنند و بروند رد کارشان. اما چیزی که می‌خواهم برای‌تان تعریف کنم حدیث عشق و عاشقی دو جوان ناکام و وامانده نیست. جریان یک تفکر است.
پدرم می‌گوید: آقاجان من صد بار گفتم باز هم می‌گویم من دختر به شما نمی‌دهم، بروید رد کارتان.
و پدر جوانک جواب می‌دهد: والله بالله ما هم الان به زور و فشار پسرم اینجائیم. ما هم به این وصلت راضی نیستیم. این پسر مغز خر خورده. برایش شرکت زده‌ام به چه عظمت. این همه دفتر و دستک و منشی و کارمند. می‌گویم باباجان تو هنوز جوانی خودت را چرا پابند این خزعبلات و دردسر‌ها می‌کنی؟ آگهی استخدام بده یک دخترک ترگل و ورگل و زیبا بیاور بگذار دم دستت. هم تلفنت را جواب می‌دهد هم عشق دنیا را می‌کنی. هر وقت هم دیدی دارد سریش می‌شود ردش می‌کنی می‌رود رد کارش، می‌روی سراغ نفر بعدی.
آزار جنسی در محل کار. اعتراض به معنی اخراج
با تغییر شرایط زندگی و نیز تغییر نقش زنان و مردان در دنیای مدرن و حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، پدیده آزار جنسی رو به افزایش است و همین مسئله هم لزوم تدوین قوانین حمایتی در رابطه با اشتغال زنان را افزایش می‌دهد. قوانینی که بتواند متضمن ایجاد محیط‌های عاری از تبعیض و آزار جنسی علیه زنان باشد.
تمام زنانی که شاغلند حداقل یک بار در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌­گیرند. این شکل از آزار گرچه پدیده‌ایی بسیار شایع است اما سطح و حتی شکل این آزار‌ها بسته به محل کار و پایگاه اجتماعی افراد، نوع شغل، تحصیلات و میزان نیاز زنان به موقعیت شغلی‌شان دارای متغییرهای متفاوتی است.
باید اذعان کرد که این آزار‌ها که جزء لاینفک شرایط کاری زنان است، البته به ایران محدود نمی‌­شود. بلکه بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، زنان در سراسر دنیا پنج برابر بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده از سوی کارفرمایان خود هستند.
به گفته کار‌شناسان این شکل از آزار، از انواع آزارهای دهشت‌بار زیر­پوستی است که مانند تمام موضوعات مرتبط با سکس و جنسییت، تا به حال نه تحقیق جامعی درباره آن انجام گرفته، نه آماری از سوی سازمانی ارائه شده و نه از منظر جامعه‌شناختی یا رفتار‌شناسی، مصداق‌ها و بستر ایجاد و ترویج آن ارزیابی شده است.
به همین دلیل است که هم در مورد علت پیدایش آن و هم در رابطه با واکنش طیف‌های متفاوت زنان هنگام مقابله با این شکل از آزار نظرات متفاوتی وجود دارد. گرچه به یقین می‌توان ادعا کرد که سکوت کردن در مقابل این آسیب به ترویج پنهانی آن دامن زده است.
تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی…. باور عمیق عرف نسبت به متهم بودن بالقوه زنان
شدت آزار‌ها بسته به باید‌ها و نبایدهای یک جامعه و بستر فرهنگی آن متفاوت است. آمارهای محدودی که وجود دارد نشان می‌­دهد زنانی که متخصص نیستند در این مورد آسیب‌پذیرترند. آنان هم زمان با آزار جنسی، در یک چرخه ناعادلانه گرفتار می‌شوند که یک سمت آن را مناسبات قدرتمند مردانه تشکیل می‌دهد و سمت دیگر را عرف و قانونی که نه تنها حمایت‌گر نیست بلکه کوبنده است. عرفی که با مثل عامیانه‌ای همچون «تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی» باور عمیق خود نسبت به متهم بودن بالقوه زن را تا مغز استخوانش تایید و تاکید می‌کند.
زن آزاردیده معمولا از دریچه نگاه عرف یک متهم تمام عیار است. او از سوی سایر همکاران، به ویژه زنان همکار به عنوان کسی که زمینه مزاحمت را خودش فراهم کرده به برچسب‌های مختلفی مزین می‌­شود و در نگاه واقعی، افکار عمومی معمولا شاکی تلقی نمی‌­شود بلکه متهمی است که، به علت عدم مراقبت دقیق از رفتارش در معرض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر فضای دادرسی­‌ها غالبا مردانه است و در ‌‌نهایت حکمی که در باور عرف و قانون صادر می‌شود چندان به نفع او نیست.
به عنوان مثال در محیط‌های محصوری همچون یک زیرزمین که به یک کارگاه تولیدی غیر قانونی اختصاص داده شده و نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد، مسلما بستر مناسب‌تری برای تجاوز به محدوده خصوصی زن وجود دارد تا در یک مکان دانشگاهی. گر چه نمی‌­توان وجود آزارهای جنسی به وفور در محیط‌های دولتی را نادیده گرفت.
متاسفانه شواهد موجود نشان می‌دهد که با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری، جسارت زنان در اعتراض به آزارهای جنسی نیز کاهش یافته است.
زنان غالبا در برابر آزارهای سطح اول که به تماس فیزیکی نمی‌­انجامد سکوت کرده و حتی آن را انکار می‌­کنند. ترس از بی‌آبرویی و قضاوت شدن در محیط کار و واهمه از­ دست دادن شغلی که به آن محتاجند، عدم حمایت قانونی و برچسب بی‌آبرویی از سوی سایر همکاران می‌­تواند بخشی از دلایل این سکوت و تجاهل باشد.
در ایران هیچ قانون حمایت‌گری وجود ندارد که از آزاردیدگان جنسی در محل کار دفاع کند. اگر زنی شهامت پیدا کند به طرح مسئله آزار جنسی خود در محل کار بپردازد از نگاه عرف یک «متهم» است. دست نشانش می‌کنند و بعد از آن به بهانه‌های متفاوتی به سرعت کارش را از دست می‌دهد و دنیای اشتغال مردانه او را با برچسب ننگین «متهم» و نه «شاکی» به بیرون از ساختار نابرابر قدرت و موقعیت تف می‌کند.
نبود سندیکا‌ها به آزارهای جنسی دامن می‌زند
دکتر جلال ایجادی، جامعه­‌شناس و استاد دانشگاه‌های پاریس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه نبود سندیکا‌ها و نهادهای صنفی به میزان آزارهای جنسی در محل کار دامن زده است. در غرب یکی از راه‌های کنترل این قبیل رفتارهای آزاردهنده، نظارت سندیکا‌ها و فعالیت برجسته آنان در حمایت از زنانی است که در معرض این قبیل آسیب‌ها قرار می‌گیرند. سندیکا‌ها با آموزش زنان شاغل در این زمینه حقوق آنان را یادآوری کرده و به آن‌ها جسارت و شهامت لازم برای طرح شکایت را داده و مواد قانونی را توضیح می‌دهند.
او با مقایسه وضعیت کشور فرانسه با ایران دراین مورد می‌افزاید: پیش از این هم دایره این اتفاقات ناخوشایند در کشورهای غربی گسترده‌تر از امروز بود ولی به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه در سال ۲۰۰۲ با تدوین قانونی به نام «قانون مدرنیزاسیون» اجتماعی که یکی از بندهای اصلی آن به مزاحمت‌های روانی، کلامی و فیزیکی می‌پردازد و نیز تعیین مجازات‌های مالی و حتی زندان برای فرد متجاوز، کنترل شرایط را به دست گرفتند.
ایجادی با تاکید بر این نکته که در این زمینه متاسفانه هیچ نوع آماری وجود ندارد می‌گوید: شواهد آشکار موجود نشان دهنده یک موج گسترده و وسیع سوءاستفاده جنسی از زنان شاغل است و حتی در مواردی، با آشکار شدن موضوع پرونده‌های قضایی از تجاوز جنسی زنان در محل کار پرده برداشته می‌شود. اما در مجموع، شرایط موجود در ایران و نبود قوانین حمایت‌گر اجازه طرح این قبیل شکایت‌ها را به زنان آزار دیده نمی‌دهد.
باور دردناک زن فتنه‌گر
دکتر ایجادی می‌گوید: «این باور دردناک که زن، همیشه فتنه‌گر و در پی وسوسه مرد است تا او را از راه به در کند و غالبا ریگی به کفشش دارد باعث می‌شود که نگاه عرف و جامعه به زنان آزاردیده که در این زمینه به طرح شکایت می‌پردازند نگاه منصفانه‌ای نباشد. حتی در کشور فرانسه که در این زمینه‌ها به تابوشکنی شهرت دارد نیز، زنان به راحتی در این گونه موارد به طرح شکایت نمی‌پردازند. دیگر خودتان در مورد ایران حدیث مفصل را بدانید.
به هر حال این وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های غیر­دولتی است که در این زمینه به زنان آموزش بدهند به آنان جسارت ببخشند و حقوق‌شان را یادآوری کنند. از زنان نظرخواهی کنند و رنج‌های آنان را در سطح جامعه بازتاب دهند.
به هر حال دولت نسبت به این دشواری­‌ها و آسیب‌ها کاملا آگاه است اما چون پای بسیاری از مسئولین حکومتی در این گنداب‌ها گیر است و بسیاری از آنان خودشان هم آلوده این قبیل فساد‌ها هستند با سلب مسئولیت خود در این زمینه سکوت می‌کند

۱۳۹۴ بهمن ۴, یکشنبه

اعتراضِ ۱۶۵ هنرمند و کنشگر به احکام سنگین دو موسیقیدان و یک فیلمساز

  rajabian emadi

رادیو پارس –   صدوشصت‌وپنج موسیقیدان، فیلمساز، ادیب و کنشگر ایرانی با امضای بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و حکم‌های سنگینِ صادر شده درباره‌ی مهدی رجبیان، آهنگساز، نوازنده‌ی سه‌تار و بنیان‌گذار رسانه‌ی برگ موزیک؛ حسین رجبیان، فیلمساز و یوسف عمادی، آهنگساز، اعلام کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این سه و پایان یافتن این شیوه‌ی برخورد با هنرمندان شدند.

نام جعفر پناهی، محسن نامجو، شهرنوش پارسی‌پور، مهرانگیز کار، آسیه امینی، شاهین نجفی، هانیبال یوسف، گروه آبجیز (صفورا و ملودی صفوی)، گروه ایندو (شادی یوسفیان و اردلان پایوار)، اروین خاچیکیان، رعنا منصور و حامد نیک پی در میان امضا کنندگان این نامه به چشم می خورد.
متن کامل این بیانیه‌ی اعتراضی که یک نسخه از آن در اختیار هرانا قرار گرفته، به شرح زیر است:
هنرمندان و اهالی فرهنگ در ایران، در ماه‌های اخیر روزهای دشوارتری را به نسبت قبل می‌گذرانند. در پی خبرهای پیشین درباره‌ی بازداشت و صدور حکم‌های سنگین و ممنوعیت فعالیت‌ها برای این قشر، هم‌اکنون خبر برگزاری دادگاه تجدید نظر برای مهدی رجبیان، آهنگساز، نوازنده‌ی سه‌ تار و بنیانگذار رسانه‌ی «برگ موزیک»؛ حسین رجبیان، فیلمساز و یوسف عمادی، آهنگساز را در ماه اخیر می‌شنویم.
این هنرمندان که در سال ۱۳۹۲ ابتدا چندین هفته را در محلی نامعلوم در حبس سپری کرده و تحت شکنجه، فشار و اجبار به اعتراف تلویزیونی قرار گرفته بودند و سپس بیش از دو ماه را در بند دو-الف زندان اوین در انفرادی گذرانده و بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر یک، آزاد شده بودند، در دادگاه بدوی که در سال جاری برگزار شد، مجموعا به گذراندن هجده سال حبس محکوم شدند.
صدور چنین حکم‌هایی از سوی نهادهای قضایی، بیشتر می‌تواند در مورد جانیان باورپذیر باشد تا هنرمندان. اما متاسفانه در ایران امروز، مجازات‌های به مراتب شدیدتری را برای هنرمندان به نسبت جنایتکاران شاهدیم.
ما اهالی موسیقی و فرهنگِ امضاکننده‌ی این متن، ضمن محکوم کردنِ اِعمالِ هر نوع فشار و سرکوب در مورد هنرمندان، خواهان آزادیِ فوری و بی قید و شرط این سه و پایان یافتنِ این شیوه‌ی برخورد با هنرمندان هستیم.
امضاکنندگان:
سهند آدم عارف
شبنم آذر
فرشاد آریا
مریم آموسا
هادی ابراهیمی رودبارکی
اکرم احقاقی
فاطمه اختصاری
راحیل ارجمندی
شهلا اسماعیل‌زاده
نسرین افضلی
یحیی الخنسی
زارا امجدیان
آسیه امینی
بهمن امینی
آناهیتا اوستایی
البرز ایلانی
مریم بابایی
سمیرا بازگیر
زهرا باقری شاد
خالد بایزیدی
سلیمان بایزیدی
فخری برزنده
افسانه برزویی
امیر حسین برزویی
لادن برومند
صاحب بوستانی
اعظم بهرامی
شادی بیضایی
فرخ بیک
شهرنوش پارسی پور
اردلان پایوار
وندا پرتوی
حمید پرهام
مهشید پگاهی
جعفر پناهی
زینب پیغمبرزاده
رویا تفتی
نرگس توسلیان
سپیده جدیری
مهری جعفری
ناما جعفری
جلوه جواهری
جواد جواهری
محمدرضا جهانی
طاهره چناری
رحمان چوپانی
رضا حاجی حسینی
امید حبیبی نیا
بنفشه حجازی
مسعود حدادی
سعید حسن‌زاده
پروانه حسینی
مرتضی حسینی
ناهید حسینی
یوسف حسینی (کاروان)
یاسمین حشدری
اروین خاچیکیان
پویا خازنی اسکویی
مینا خازنی اسکویی
نیکو خاکپور
حنیف خراسانی‌نژاد
سارا خلیلی جهرمی
بابک خوشجان
دانیال دادور
آزاده دواچی
نعیمه دوستدار
بهزاد ذوالنور
مریم رحمانی
سالومه رحیمی
سحر رضازاده
نسیم روشنایی
مریم زارعی
معصومه زمانی
سیامند زندی
ماندانا زندیان
میثم سراج
سارا سعیدی
ساره سکوت
قارن سوادکوهی
منصوره شجاعی
محمد شعبانی
روحی شفیعی
امید شمس
فاطمه شمس
شعله شمس شهباز
نقیب شنبه ‌زاده
نسیم صالحی
لادن صحرایی
غلامرضا صراف
مانی صفار
مینا صفار
نیما صفار سفلایی
صفورا صفوی
ملودی صفوی
فرزانه ضامن
فرزاد طبایی
رویا طلوعی
سمانه عابدینی
هومن عزیزی
حافظ عظیمی
محمّد علوی راد
آیدا عمیدی
سپیده فارسی
حسین مارتین فاضلی (نانام)
حامد فرمند
ناهید فرهاد
ساسان فریدی‌فر
پیام فیلی
حمید رضا قاسم‌زاده
زهره قاسمی
فرید قدمی
مهتاب قربانی
ساسان قهرمان
ساموئل کابلی
مهرانگیز کار
سعیده کشاورزی
امید کشتکار
پیمان کمالی
فرناز کمالی
علی اصغر کیانی
فتح الله کیانیها
محمد گنابادی
ساقی لقایی
سپیده مجیدزاده
لیلی محسنی
شیدا محمدی
داریوش محمدی مجد
نسرین مدنی
غزال مرادی
محمد امین مرئی
جعفر مرتضوی
مرتضی مشتاقی
حامد مصطفوی
مرمر مشفقی – معصومی
داریوش معمار
خدیجه مقدم
رضوان مقدم
الهام ملک‌پور
رعنا منصور
پریسا موسوی
سید احسان موسوی
سید مهدی موسوی
حبیب موسوی بی‌بالانی
محمد مهدی‌پور
مجید میرزایی
مؤدب میرعلایی
محمد میلانی
محسن نامجو
شاهین نجفی
صبری نجفی
فریده نقش
علی نگهبان
شیرین‌دخت نورمنش
مرتضی نوروزی
علی‌رضا نوری
حامد نیک پی
نیما نیا
کوروش نیک‌نصر
حمید رضا واشقانی فراهانی
نینا وباب
امیرعلی ولی‌پور
مریم هوله
هانیبال یوسف
مهدی یوسفی
شادی یوسفیان

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید

 

۱۳۹۴ بهمن ۳, شنبه

نگاهی به وضعیت آزادی مذهب در کشور در سال ۲۰۱۵

azadi-mazaheb

خبرگزاری هرانا – گزارش آماری – مقایسه ای پیش رو، نگاهی دارد به وضعیت آزادی‌های مذهبی در کشور در سال میلادی که گذشت. این گزارش ها به همت بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در چارچوب گزارش‌های سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر تدوین شده است.
در طی یک سال گذشته ۱۱۳ گزارش نقض آزادی های مذهبی از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۱۶۳ شهروند بازداشت شدند، ۳ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ۳۱ مورد تفتیش منزل، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۴۸ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۳۵ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴ مورد محرومیت از تحصیل نیز گزارش شده است.
۳۱ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۱۰۷۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
از مجموع ۱۱۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۱۱۲ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۳۳۱ نفر به ثبت رسیده است.
091011
در رسته آزادی های دینی و مذهبی، بهائیان با داشتن سهم ۴۷٪ گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت ۳۰٪ ، دروایش ۱۰٪ . و مسیحیان نیز با ۹٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر موارد” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در دسته بندی پیروان یک دین خاص قرار نمی گیرد. سایر گروههای مذهبی به دلیل کم مقدار بودن سهم گزارشگری در دیده بانی گروههای مدنی ذکر نام نگردیده اند.
12
در حــوزه اقلیت های دینی و مذهبی بازداشت شهروندان ۶۵٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۷۴٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه، نقض حق آزادی مذاهب بر اساس تعداد نقض موردی نسبت به سال قبل ۵۷٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه و بیشترین نزول در می گزارش شده است.
برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در رسته حقوق اقلیت های دینی و مذهبی به نمودار زیر بنگرید.


13

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در دی ۹۴

خبرگزاری هرانا – آنچه که در پی می آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی دی ماه ۹۴ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند
گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در دی ماه ۱۳۹۴
در دی ماه سال ۱۳۹۴ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت و با اعدام ۷۴ تن در استان‌های گیلان، فارس، یزد، البرز،آذربایجان غربی، زنجان، مازندران، لرستان، اردبیل، همدان، خراسان رضوی، کرمان، قزوین، آذربایجان شرقی به پایان رسید.
اعدام
متأسفانه در دی ماه ۹۴ تعداد خیلی بیشتری از زندانیان نسبت به ماه گذشته اعدام شدند که از برجسته‌ترین گزارشات اعدام در این ماه باید به اعدام شش زندانی در ارومیه ، اعدام در ملاء عام در شبستر، اعدام در ملا عام در یکی از روستاهای خوی، اعدام هشت زندانی دیگر در زندان قزوین، اعدام در ملا عام در میاندورود اشاره کرد.
اقلیت‌ها
این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها، حذف نام بلوچستان در بنر تبلیغاتی هفته وحدت، ادامه بازداشت و بی‌خبری از امجد و سوسن سلیمانی   و همچنینبازداشت یک شهروند سقزی بود.
در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی نسبت به ماه‌های گذشته شاهد تبعیض و آزار و اذیت کمتری بودیم، گزارش، بازداشت یک شهروند بهائی در سنندج  ازجمله آنان بود.
در رابطه با نقص حقوق شهروندان اهل سنت نیز شاهد تبعیض و آزار و اذیت کمتری بودیم، گزارشات احضار مکرر امام جمعه نصیرآباد سرباز به وزارت اطلاعات، بازداشت و بی‌خبری از یک شهروند بوکانی، ازجمله آنان بود.
یکی از موردتوجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارشات در زمینه اقلیت‌های مذهبی بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در شیراز بود
کودکان
زنان
درزمینهٔ حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمه برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان به نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان، خودکشی ۲ دختر تازه مرخص شده از بهزیستی، عجیب‌ترین پوسترهای تبلیغاتی حجاب در ایران، اشتغال زنان در کافه ممنوع اشاره کرد.
کارگران
رویدادها و اخبار کارگری در دی ماه، بسان ماه‌های گذشته پرشمار بود ازجمله انها، بازداشت دورازده کارگر سیمان درود، محاکمه داود رضوی در دادگاه انقلاب، بازداشت ده تن از کارگران معترض در عسلویه، اخراج گسترده کارگران در یک شرکت تولید و ساخت لوازم یکبار مصرف پزشکی، تجمع صدها کارگر صنعت برق مقابل مجلس و همچنین در این ماه ۳۱ نفر به علت رعایت نکردن نکات ایمنی در محل کار جان خود را از دست دادند
اصناف
بهداشت و محیط زیست
درزمینهٔ ی بهداشت و محیط‌زیست در این ماه گزارشات اندکی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع شیوع آنفلوانزای خوکی و الودگی هوا در کشور بود که از جمله مهم‌ترین آن، مرگ سه دانش آموز معلول به علت آلودگی هوا، در سه ماه گذشته ۱۱۲ نفر در ایران به اثر ابتلا به آنفلوانزا جان خود را از دست داده اند، مرگ سرباز وظیفه راهور بر اثر آلودگی هوا، مرگ ۱۱ نفر براثر آنفلوانزا در مازندران ازجمله آنان بود.
گزارش‌های مورد توجه
در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در دی ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌های به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
گزارش‌های حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً باکم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.
برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به روستاییانی که رئیس‌جمهور را نمی‌شناسند، اسامی ۲۷ زندانی سنی‌مذهب با احکام قطعی اعدام در رجایی‌شهر، بیش از هشتاد درصد مجرمان در کرمانشاه بیکار بوده‌اند،تعدادی از نوکیشان مسیحی در شیراز بازداشت شدند، روزنامه بهار توقیف شد، گزارش ویدیویی از اعدام یک زندانی در ملاعام در شهر سورک، لیست ۲۷ زندانی سیاسی-امنیتی محروم از اجرای اصل تفکیک جرائم در زندان ارومیه، محرومیت یک دانشجو از ادامه تحصیل پس از آزادی نیز از دیگر گزارشاتی بود که در سایه کم‌توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.
 gozaresh mahane