حقِ انتخاب که ریشه در آزادی‌های فطری آدمی دارد و از مولفه‌های عصر مدرنیته محسوب می‌گردد از جمله مقوله‌هایی است که در جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز اساسا وجودی نداشته است و انتخاب واژه‌ی «امتناعِ انتخاب» از سوی نگارنده نیز دقیقا به همین علت بوده است چرا که در گزاره “در جمهوری اسلامی حق انتخاب وجود دارد”، عقل از  حملِ حقِ انتخاب به  حکومت اسلامی ابا دارد و این گفتار جملگی در اثبات این امر می‌باشد .

نگاهی  عمیق به تاریخِ انقلاب 57 و ساختارهای سیاسی و اجتماعی حکومت مذهبی ایران شاهدی بر این مدعا می‌باشد. از سال 1342 و به واسطه‌ی عدم وجود نهادهای سکولار دمکرات و نیز عدم آشنایی مردم با ساختارها و مولفه‌های عصر مدرنیته و همچنین عدم بینش عمیق مذهبی در بین آنان، عرصه برای خودنمائی و متعاقبا عوام فریبی روح‌اله خمینی و جولان وی در عرصه‌ی سیاسی ایران مهیا شد و ملت ناآگاهانه و با پیروی از اندیشه‌های مذهبی وی، گرفتار حکومتی توتالیتر گردید.
خمینی با بدعتی نوظهور در عالم تشیع و با الگوپذیری از ایده‌ی خلافت در جهان تسنن،  تئوری ولایت فقیه خود را مطرح نمود ولی بعد از قبض قدرت سیاسی در ایران با عقب‌گرد مزورانه و با تکیه بر اصول امامتِ معصوم در تشیع،  نهاد ولایت فقیه را با امور ماورایی و غیر قابل دسترس تلفیق نمود تا بدین‌سان حقِ انتخاب رهبر از سوی مردم به تاریخ بپیوندد.

وی در راستای اصل نظام خدعه و برای حفظ ظاهر در عرصه بین‌المللی که حکومت خود را مردم سالار معرفی نماید نهادی به عنوان خبرگان رهبری تاسیس نمود ولی واضح و مبرهن بود که خبرگان رهبری افرادی دست‌چین از سوی وی می‌باشند که حق انتخاب مردم فقط از بین مهرهای منتخب وی تنزل می‌یابد، نحوه‌ی عملکرد خبرگان رهبری که قدرت نقد عملکرد رهبری را تاکنون نداشته‌اند شاهدی بر این امر است.

حقِ انتخابِ مردم در انتخاب ریاست جمهور نیز سرنوشتی بهتر از سایر ارکان سیاسی این حکومت نیز ندارد. افرادی متعهد به ایدئولوزی حاکم که در شخص رهبر متجلی می‌گردد جهتِ انتخاب به مردم معرفی می‌گردد و شگفت‌آور آن‌که  مهر ریاستِ جمهورِ منتخب مردم باید به امضا وی برسد که این امر نیز ریشه در صغارت مردم و صلاحیتِ نداشتن آنان در حق انتخاب دارد.

عناصر سازنده‌ی حکومت‌های توتالیتر به طور بنیادی حق انتخاب مردم را نادیده می‌گیرد. ایدئولوژی حاکم بر روح انقلاب اسلامی که تغییر ناپذیر می‌باشد و هیچ شخصیتِ حقیقی و حقوقی یارای انکار آن را ندارد و به طریق اولی  تمام گرفتاری ایرانیان در طول حیات حکومت اسلامی نیز از همین ساختار ایدئولوژیک منبعث می‌گردد. حمایت از فلسطین، حزب الله لبنان، جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان و ده‌ها مورد دیگر از نمونه‌های زنده در این زمینه می‌باشد.

فقدان احزاب سیاسی مستقل و عدم اجازه‌ی افراد در نقدِ ایدئولوژی حاکم و نیز ممانعت‌های قانونی در تشکیلِ نهادهای مدنی – سیاسی که گفتمان حاکم را در بوته‌ی  نقد گذارد  نیز از جمله موارد امتناع تفکر سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی می‌باشد که عدمِ اجازه‌ی کوچک‌ترین انتقاد از ولایت فقیه  را می‌توان از جمله این موارد دانست.