در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آماده است هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی آمده است هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهند شد.
اما بازداشت خودسرانه چیست ،مفهوم بازداشت خودسرانه وسیع تر از بازداشت غیر قانونی است .بر اساس استاندارد‌های بین المللی بازداشت خودسرانه علاوه بر موارد بازداشت غیر قانونی ،موارد بازداشت بر خلاف عدالت را هم شامل میشود .بازداشت هایی که سواستفاده از قانون و قدرت قضایی هم صورت بگیرد مشمول بازداشت‌های خودسرانه است آنچه که در ایران در سالهای گذشته اتفاق افتاده است هنوز هم ادامه دارد نه تنها زیر پا گذاشتن استاندارد‌های بین المللی است بلکه قوانین خود جمهوری اسلامی هم زیرپا گذاشته میشود ,نمونه اخیر و آشکار آن ،تبرئه قاضی مرتضوی در پرونده کهریزک بود که نقض آشکار ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی است.
در ایران بعد از انقلاب ۵۷.........حاکم بر رفتار رهبران جمهوری اسلامی این بوده است ترتیبات قضایی و روال قانونی را به کنار نهند و بر اساس محاسبت سیاسی خود مخالفان مؤثر خود را محبوس و زندانی کنند ،حبس موسوی ،کروبی ،و رهنورد نمونه‌ای از زندانی خودسرانه و غیر قانونی به دستور مستقیم شخص رهبری است .
بازداشت خودسرانه و زندانی کردن مردم خارج از روال قانونی و خارج از روند عادلانه در همه سطوح نظام وجود دارد ،نه تنها رهبری که حکمی نافذ تر از احکام قانونی با عنوان حکم حکومتی در اختیار دارد ،بلکه مسئولان قوه قضائیه و قضات آن ،ضابطین قضایی یعنی نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران ،لباس شخصی‌‌ها ،بسیج ،و حتی دفاتر حراست ادارات که بخشی از قوه مجریه به شمار می‌‌آیند در مواردی که اراده کنند بنا برا تصمیم شخصی و صلاح دید مسئولان آن مجموعه اقدام به دستگیری و بازداشت شهروندان می‌کنند ،نیروهای رده پائین بسیج و سربازان نیروی انتظامی با سواستفاده از ابزار قانونی با عنوان جرائم مشهود اقدام به دستگیری و انتقال مردم عادی به بازداشت گاه‌های به اصطلاح موقت می‌کنند،گر چه بازداشت افراد بدون حکم قضایی بیش از ۲۴ ساعت ممنوع می‌باشد اما در موارد بی شمار خصوصا در ارتباط با فعالان مدنی یا کنشگران سیاسی و حقوق بشر شاهد بوده‌ایم که پس از دستگیری تا ماه‌ها از سرنوشت زندانی و یا بازداشت شده خبری نبوده است و پس از گذشت ماه‌ها به وسیله تلفن شخص زندانی از زنده بودن و حضور خود در زندان به خانواده اطلاع میدهد
۲_دسته دیگر از بازداشت‌های خودسرانه نگهداری اشخاص و محبوس کردن آنها بدون هیچ دلیل و یا عدم توضیحی توسط مقام قضایی است .زندانی در زندان به سر میبرد بدون اینکه دلیل آن را بداند اینگونه موارد بیشتر در قالب اضافه کشی‌های بی دلیل مشاهده میشود .یا شخصی ابتدا بازداشت میشود .ولی چون جرم روشن ،محرز و قانونی از زندانی یافت نمیشود مدت زمانی طول می‌کشد تا علیه او جرم سازی شود بازجو و باز پرس اقدام به این کار کرده و در طول این مدت و بعد از آن هم شخص زندانی دلیل حقوقی محکوم شدن خود را نمی‌‌داند ،هر چند دلیل سیاسی آن برایش روشن و مشخص است.
۳-دستگیریهای فله‌ای و عمومی در مناسبت‌های سیاسی مختلف ،خود حکایت از خودسرانه بودن بازداشت شهروندان دارد .این مورد هم بیشتر برای فعالان سیاسی و حقوق بشر و سایر کنشگران اجتماعی رخ میدهد روزهای منتهی به انتخابات مختلف و پس از آن این گونه بازداشتها رخ میدهد هدف اصلی این بازداشتها ،حفظ توازن قوای سیاسی به نفع جناح مورد علاقه رهبری نظام می‌باشد .
۴-دستگیری جمعی روزنامه نگاران و اعضای تشکل سیاسی ،تعطیلی روزنامه‌ها و بستن دفاتر تشکل‌های دانشجویی ،تشکل‌های کارگری ،معلمان و قطع صدای اعتراض آنان ،در سالهای گذشته پیوسته اتفاق افتاده است. هدف از این گونه بازداشت‌های جمعی خاموش کردن فریادها در برابر سیاستهای غلط و ادامه سلطه سیاسی گروهی خاص که تعلق نظری و عملی به شخص رهبری دارند ،بر اقشار مختلف مردم می‌باشد با خاموش کردن صدای اعتراض بدیهی است که آنان با خیال آسوده تری به چپاول منابع اقتصادی مردم مشغول خواهند ماند.
۵-بازداشت‌های خودسرانه دگر اندیشان و هر کسی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد ،تقریبا در همه سطوح حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی برخوردار شدن از حقوق اولیه مبتنی بر اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه می‌باشد .این مساله نه تنها برای مشاغل رده بالای سیاسی نظیر وزارت وکالت مجلس می‌باشد بلکه برای سطوح پائین اداری مخصوصاً در دولت هم همین است ،هر گونه مقاومت و مخالفت احتمالی در برابر این نظریه خصوصا در مراکز دولتی ،معادل اخراج یا زندانی شدن شخص در مراحل پس از استخدام هم می‌باشد ،علاوه بر این کسی که التزام عملی خود را به ولایت فقیه نشان نداده باشد ،هر لحظه امکان حبس یا گرفتار شدن به سرنوشت نامعلوم در انتظارش می‌باشد .البته روشن است که آسیب پذیری شهروندان غیر شیعه دوازده امامی در این مساله به طور معمول بالاتر می‌باشد.
۵-آنچه که اشاره شد تنها بخشی از مواردی است که نظام حاکم با بهره از قوه قهریه خود در مواجه با مخالفان سیاسی و فکری خود اعمال می‌کند ،سطح رعایت حقوق شهروندی در مساله حبس و بازداشت و سایر رفتارهای قضایی ،در مواردی دیگر بسیار نازلتر از آنچه ذکر شد هم می‌باشد .قوه قضائیه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نه تنها توجهی به میثاق‌های بین المللی ندارند و به صورت علنی هم مسئولان آنها در مواردی اعلام کرده اند،بلکه به قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی هم کاملا بی اعتنا است،این عامل باعث میشود تا وضعیت ،بیش از حد تصور برای شهروندان غیر قابل پیش بینی شود و پیوسته شهروندان در وضعیت غیر قابل پیش بینی و سرنوشت نامعلوم در ازای فعألیت اجتماعی خود قرار بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر