سهیلا مینایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، برای مدت یک هفته به انفرادی این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان بند و حراست زندان کرمان، پس از ثبت شکایت علیه سهیلا مینایی به دلیل توهین به رهبر و مسئولان دولتی، این زندانی سیاسی را از چهارم اسفندماه برای مدت یک هفته به انفرادی زندان کرمان منتقل کرده‌اند.
کردپا دراین‌باره گزارش کرده است؛ مأموران امنیتی زندان به شیوه‌های مختلف سهیلا را تحت‌فشار قرار داده‌اند و از بخشی از حقوق یک زندانی سیاسی محروم گشته است. هم‌اکنون این دختر ٢٧ ساله در سلول انفرادی زندان کرمان نگهداری و به وی اعلام کرده‌اند که به مدت یک هفته در بازداشت خواهد بود.
سهیلا مینایی، ۱۹ مرداد سال ٩۴ توسط مأموران اطلاعات این شهر دستگیر شد و پس از تحمل ۶ ماه بازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتگاه دیواندره در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی جمعاً به ۳ سال و یک روز زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
این زندانی سیاسی هم‌اینک مدت نه ماه از حبس باقیمانده خود را در زندان کرمان سپری می‌نماید.
تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، با انتشار نامه‌ای، ضمن اشاره به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، خواستار مجازات عاملین این آزار و اذیت ها شدند. در این نامه موارد متعدد حمله به زندانیان از جمله حملاتی به آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی، حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان و سعید رضوی، ذکر و تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر حسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان درخواست شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی وبسایت کلمه منتشر شده، به شرح زیر است:
چهار ماده از آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها (مواد: چهارم، هشتم، شصت و سوم، شصت ونهم) به یک موضوع به‌طور ویژه توجه نموده است، و آن موضوع طبقه‌بندی زندانیان برحسب سن، تحصیلات، شخصیت، نوع جرم می‌باشد. و ایجاد امنیت روحی روانی و فیزیکی می‌باشد.
این چهار ماده به‌وسیله حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی؛ قوه‌ی قضائیه را مکلف به اجرای طبقه‌بندی برحسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان نموده است.
اما باکمال تأسف می‌بینیم که قوه‌ی قضائیه برخلاف تمام قوانین و وظایف خود زندانیان سیاسی را در بندهایی نگهداری می‌کند، که انواع و اقسام محکومان نگهداری می‌شوند، ضمن احترام به شخصیت این آدم‌ها که خود بعضاً قربانی سیستم غلط اقتصادی و اجتماعی هستند، اما برخی از این افراد بارها برای زندانیان سیاسی مشکلات عمده‌ای را به وجود آورده و آرامش آنان را در هم می‌ریزند، و متأسفانه در بسیاری از موارد، برخی زندانبان‌های بی‌مسئولیت و آموزش ندیده، که از راه‌های نفوذی و غیرقانونی وارد سیستم سازمان زندان‌ها شده‌اند، از احساسات جریحه‌دار شده و مخدوش برخی زندانیان استفاده نموده و بادید بسته و بدون اندیشه‌ی خود، آنان را تحریک نموده و بعضاً به خاطر تشویق‌های بی‌ارزش و پیش‌پاافتاده‌ای مانند، یک بسته سیگار یا بیست دقیقه ملاقات بیشتر از حد معمول آنها را وادار به اذیت و آزار زندانیان سیاسی می‌نمایند.
از حمله‌ی ناجوانمردانه‌ی گارد مسلح زندان اوین به زندانیان بی پناه بند ۳۵۰ که بگذریم، موارد بسیاری در چند سال اخیر در زندان‌های رجایی شهر و اوین رخ‌داده است، برای نمونه در زندان اوین در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حمله‌های گوناگونی به آقایان آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی پیام (به‌دست یکی از پاسداران که به جرم جعل اسناد در زندان بود.) حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان، سعید رضوی فقیه (چه در اوین و چه در رجایی شهر) آقای مدنی در رجایی شهر،، واخیرا موج جدید حمله و تهدید علی شریعتی بارها و بارها صورت گرفته است.
در چند مورد از این حملات برخی افراد زندانی تحریک‌شده پس از مصرف مواد روان‌گردان با قمه و چاقو به زندانیان سیاسی حمله نموده که خوشبختانه ضربات کاری نبوده و فقط عزیزان زندانی سیاسی را مجروح کرده‌اند.
نکته تأمل‌برانگیز اینجاست، که برخی عوامل خودسر که در درون زندان‌ها هم امنیت زندانی بی‌گناه سیاسی را به مخاطره می‌اندازند، از طرف چه کسانی تحریک و پشتیبانی می‌شوند؟ در پایان یادآوری می‌شود، هرگونه خطر ضرب‌وجرح و به مخاطره انداختن آرامش عزیزان زندانی سیاسی بر عهده‌ی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد.
در پایان توجه مسئولین زندان و افسرنگهبانان محترم و مأمورین زندان را بار دیگر به مواد مصرح در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای عمل به تکلیف قانونی خود در قبال زندانیان جلب می‌نماییم.
ازاین‌رو ما خانواده‌ی زندانیان سیاسی و هواداران این زندانیان شریف با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰ تن زندانی سیاسی در بندهای گوناگون زندان اوین نگهداری می‌شوند، برای پیش‌گیری از هرگونه حادثه ناگوار از مقامات ذی‌ربط خواهان اجرای طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم (موضوع مواد ۴، ۸، ۶۳، ۶۹) می‌باشیم.
قابل‌توجه است که زندانی سیاسی یا غیرسیاسی (بی‌گناه یا گناهکار) در حال گذراندن محکومیت خویش است، نبود آرامش برای تحمل زندان، مساوی با”زندان با اعمال شاقه است، که این زندانیان هرگز محکوم به این حکم (زندان با اعمال شاقه) نشده‌اند، لذا رعایت همه‌ی مواد آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، وظیفه‌ی زندانبان‌ها و مسئولین زندان و از حقوق قانونی زندانیان می‌باشد. همچنین سرپیچی از این قوانین و رعایت نکردن حقوق زندانیان، جرم به‌حساب آمده و مرتکبین به این جرائم شایسته مجازات می‌باشند. خواه زندانی باشد، خواه مسئول زندان و خواه زندانبان!
ماده ۶٩: محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.
ماده ۴: بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
تبصره ١ ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها: تا هنگامی‌که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.
ماده ٨: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند، گر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.
ماده ۶٣: در هر مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به‌منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه‌بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است.
هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند.
این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.
نرگس توسلیان
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده، می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.
«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»
پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.
این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»
این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه خودداری کرده است.»
پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاه‌برداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود، نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید، وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»
اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»
آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»
کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات – که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.
شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.
هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و …) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.
جیسون پابلِت، وکیل مدافع نزار زاکا، شهروند لبنانی-آمریکایی زندانی در ایران، موکل خود را گروگان خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جیسون پابلِت، حقوقدان در واشینگتن و وکیل مدافع نزار زاکا، در پی اظهارات اطلاعات سپاه پاسداران درباره ی این فعال حوزه تکنولوژی زندانی در ایران، در بیانیه‌ای نوشته است که اعترافاتی که مقام‌های ایران گفته‌اند از نزار ذکا به دست آورده اند «همگی کذب» است.
روز چهارشنبه حبیب‌الله سیاری، جانشین اطلاعات سپاه پاسداران، نزار ذکا را به «پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده» متهم کرده و گفت این شهروند لبنانی با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و پس از دستگیری اعتراف کرد که برای جذب ۱۵ «ان.جی.اُ» یا سازمان غیردولتی ، هشت میلیون یورو در اختیار داشته است.
نزار ذکا از آبان ماه سال ۱۳۹۴ در ایران زندانی است و در پی محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» به تحمل ده سال زندان و پرداخت بیش از چهار میلیون جریمه نقدی محکوم شد. وکیل آقای ذکا این اتهامات را رد کرده و خواستار آزادی فوری موکلش شده است.
عبدالنور شرف نهال، زندانی سیاسی محبوس در زندان ایلام، به دلیل محرومیت از رسیدگی‌های پزشکی و عدم انتقال به بیمارستان، درگذشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عبدالنور شریف، روز دوم اسفندماه، در پی عدم رسیدگی پزشکی و خودداری مسئولین از وی انتقال به بیمارستان، در بند عمومی زندان ایلام، پس از سکته قلبی درگذشت.
عبدالنور شریف که با وضعیت نامساعد جسمانی با اتهام «ارتباط با حزب کارگران کردستان» در زندان ایلام محبوس بود خانواده‌اش از مدت‌ها پیش تقاضای رسیدگی پزشکی به وضعیت وی را داده بودند اما مسئولین زندان توجهی نمی‌کردند.
پیکر این زندانی صبح روز سه شنبه یک روز پس از فوت به پزشکی قانونی منتقل و سپس به خاک سپرده شد. مسئولین زندان تاکنون مسئولیت مرگ این زندانی را نپذیرفته‌اند.
بد نیست اولین قربانی «آقازاده تندرو» باشد، تنها دو روز پس از آغاز اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی در بند ۳۵۰ زندان اوین، صادق لاریجانی به طور تلویحی «دستور قربانی کردن مهدی خزعلی در اعتصاب غذا را صادر کرده است.»
یک مسئول بلند پایه قضایی به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده که روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن‌ماه و تنها دو روز پس از بازداشت «مهدی خزعلی» و آغاز اعتصاب غذای خشک وی، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضاییه در دیدار با «خطیب» رئیس حفاظت و «تعدادی از مسئولین حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه و زندان اوین»، دستور تلویحی مرگ «مهدی خزعلی» را در این جلسه محرمانه و خصوصی صادر کرده است.
«صادق لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه که از افشای «فساد کلان مالی» خود، «پرده‌برداری از ۶۳ حساب شخصی در بانک ملی ایران»، «کارسازی ۲۳۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم در این حساب‌ها» و «دریافت سود ماهیانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای مصارف شخصی»، توسط «آمدنیوز» و «در تی وی» بسیار عصبانی است، در این جلسه رضایت خود را از «قتل مهدی خزعلی در حین اعتصاب غذا» به مسئولین حفاظت اطلاعات این قوه اعلام کرده است.
پس از انتشار این خبر، مجلس شورای اسلامی سپرده‌گذاری قوه قضاییه در بانک‌ها و استفاده از سود آن را ممنوع اعلام کرد.
این مقام بلندپایه قضایی اظهار کرد که «صادق آملی لاریجانی» در پاسخ به تعیین تکلیف مسئولین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در خصوص اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی گفته است: «حالا که اعتصاب غذا مد شده و هر کسی در زمان بازداشت اعتصاب غذا می‌کند و قوه قضاییه را تحت فشار قرار می‌دهد، بد نیست که قربانی هم داشته باشد و بهتر است اولین قربانی این 'آقازاده تندرو' باشد.»
این مقام مسئول اظهار داشته که دستور عدم اعزام «مهدی خزعلی» به بیمارستان را نیز «صادق آملی لاریجانی» به «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران ابلاغ کرده است.
گفتنی است پیش‌تر «مهدی خزعلی» در گفت‌وگویی با برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا، «خاندان لاریجانی» را «خاندان یهودی» دانست و اظهار کرد: «امام خمینی دو بار در دیدار با مقامات کشور، آنها را اعطای سمت‌های مدیریتی به این خاندان نهی کرده است.»
مهدی خزعلی روز گذشته با وخامت اوضاع جسمانی و فشار افکار عمومی به قوه قضاییه، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است.
وی گفته است که مأموران ۳/۵ ساعت وی را در خیابان‌های تهران چرخانده‌اند و یک ساعت وی را در کابین آمبولانس محبوس کرده و گاز ناشناسی را به داخل کابین تزریق کرده‌اند.
آقای خزعلی هدف مأموران از تزریق این گاز را، قصد آنان برای «خفگی» او عنوان کرده که «با تلاش وی برای باز کردن درب قفل شده آمبولانس» و «استفاده از هوای آزاد» و «دستمال مرطوب»، این سوء قصد ناکام مانده است.
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به عرضه محصولات مرتبط با ولنتاین در برخی واحدهای صنفی، از هماهنگی با صنوف مختلف در خصوص نظارت و ممانعت از عرضه «نمادهای مغایر با عرف و قانون جامعه» خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سعید منتظرالمهدی با اشاره به اقدام برخی فروشگاه ها در عرضه محصولات و نمایش نمادهای موسوم به ولنتاین، اظهار داشت: ما معتقدیم که محبت به دیگران در چارچوبهای تعریف شده و مبتنی بر عرف جامعه، نه تنها توصیه دینی است، بلکه باعث همگرایی اجتماعی می شود.
وی افزود: واحدهای صنفی نباید عرضه کننده نمادهایی باشند که مغایر قوانین و شرع است و این موضوع مختص به یک روز و یا یک مدت خاص نیست و این امری است برای تمام سال. در این مورد نیز با اصناف و صنوف مختلف، هماهنگی‌های لازم انجام شده و لازم است تا اصناف نظارت خود را داشته باشند.
منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسائل، از جمله موضوعات اجتماعی است، اولویت ما برخورد اجتماعی با مسائل اینچنینی است.
روز گذشته، در پی تیراندازی مأموران نیروی انتظامی در مرز سلماس، دو کولبر جان خود را از دست داده و یک کولبر دیگر نیز مجروح شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای مسلح در بخش مرزی شهرستان بانه، روز گذشته ۲۴ بهمن ماه، کاروان کولبران کرد را به رگبار گلوله بستند که در پی آن دو کولبر به نام های “داریو پاشایی” و “خسرو کاظمی” کشته شدند.
یک کولبر دیگر با هویت “ازاد” اهل روستای “دیرک” سلماس زخمی و توسط اهالی منطقە جهت مداوا بە بیمارستان منتقل شدە است.
در تعریف عرفی، کولبران یا حمل‌کنندگان، افرادی هستند که اجناس و کالا‌ها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند. همچنین در مناطق کردنشین ایران کولبر کسی است که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطه صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کند. آنها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند.
نیروهای نظامی و امنیتی به علت کشته شدن یک فرد عابر در تیراندازی مأموران نیروی انتظامی هنگام تعقیب دو راکب یک موتور، در روز های گذشته با حضور گسترده در شهر شادگان در استان خوزستان، فضای این شهر را امنیتی کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعت شش بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ماه، نیروی انتظامی در شهر شادگان (فلاحیه) استان خوزستان، هنگام تعقیب دو موتورسوار اقدام به تیراندازی می‌کند که یک عابر پیاده به نام «حسن آلبوغبیش» از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و در دم جان می‌دهد.
با وجود گذشت چهار روز از این حادثه، نیروی انتظامی از خانواده فرد کشته شده دلجویی نکرده، واکنش مثبتی در مقابل جریحه‌دار شدن احساسات مردم منطقه نشان نداده و به گفته اهالی، «در برابر این جرم خود مسئولیت‌پذیر نبوده است» که همین مسأله زمینه خشم بیشتر مردم منطقه را فراهم کرده است.
نیروهای انتظامی و امنیتی مراسم تدفین این جوان عرب را به‌شدت زیر نظر داشته‌اند و با وجود به خاک سپرده شدن او، چهره شهر همچنان امنیتی‌ست.
برخی فعالان اهوازی بر این باورند که نظامی و امنیتی کردن شهر شادگان در روز خاکسپاری حسن آلبوغبیش، ریشه در نگاه تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به اقوام غیرفارس دارد. آنها معتقدند که این مشکل، مسأله‌ای جامعه‌شناختی و در ارتباط با نحوه اجرای عدالت و تقسیم ثروت در استان‌های مختلف ایران است.
افضل میرزایی‌فر، رییس دادگستری شادگان درباره این ماجرا به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «در تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۵ در پی گزارشات مردمی به پلیس مبنی برخرید و فروش مواد مخدر در کوی مذکور {عبودی}، بر اثر درگیری مأموران با عوامل خرید و فروش مواد مخدر، شخص ثالثی کشته شد.»
به گفته میرزایی‌فر، دستگاه قضایی «از همان لحظه اول» وارد عمل شده است و ضمن تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی، «دستورات قاطع و لازم» را صادر کرده است.
رییس دادگستری شادگان از انجام پیگیری‌های لازم برای احقاق حق فرد بی‌گناه با سرعت و قاطعیت خبر داده و در عین حال گفته است که «با اخلال‌گران امنیت عمومی و افرادی که در فضای مجازی اخبار خلاف واقع منتشر می کنند، به جد برخورد خواهد شد.»
